انعقاد پنج قرارداد به ارزش ۲,۳ میلیارد افغانی/ واکنش اعتراض آمیز مردم به دهن کجی غنی نسبت به خواسته های مردم مناطق مرکزی

شفقناافغانستان-جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ برگزارشد.

به گزارش شفقناافغانستان، در این جلسه پنج قرارداد به ارزش ۲,۳ میلیارد افغانی منظور گردید که شامل پروژه‌های ذیل می‌گردد:

–    قرارداد شبکۀ توزیع لین برق ۲۲۰ کیلو ولت از دوشی الی بامیان که بگونۀ مشروط منظور گردید؛

–    پروژۀ تادیۀ معاشات از طریق مبایل؛

–    اعمار تعمیر لابراتوار کیفیت دوا و محصولات صحی ولایت هرات؛

–    تدارک تیل مورد نیاز ادارات مرکزی و قطعات نظامی ریاست عمومی امنیت ملی؛

–    و تهیۀ سیستم تیلیفون‌های PBX و CISCO برای ریاست ستر درستیز وزارت دفاع ملی.

کمیسیون تدارکات ملی، تعدیل قرارداد دو قلم تیل مورد نیاز حفظ و مراقبت سالنگ‌ها را تا حد ۱۵٪ مورد تایید قرار داد.

 قرارداد ساختمان سرک کابل- لوگر به‌طول هفت کیلومتر نیز مورد بررسی قرار گرفت اما از سوی کمیسیون تدارکات ملی تایید نشدو فیصله گردید تا پروژۀ مذکور به‌وزارت فواید عامه انتقال شود و پروسۀ تدارکاتی آن، دوباره از طریق آن وزارت طی مراحل گردد.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان دو بخش دیگر شبکۀ برق دوشی الی بامیان را جهت مذاکرۀ قیمت، حصول اطمینان از اسناد واصله شرکت‌ها و اخذ عدم اعتراض تمویل کنندۀ پروژه (بانک انکشاف آسیایی) اعاده کرد.

این در حالی است که انعقاد قراداد توزیع لین برق ۲۲۰ کیلو ولت از دوشی الی بامیان با مخالفت های زیادی توسط کاربران در صفحات مجازی مواجه گشت. 

مردم مناطق مرکزی انعقاد این قرارداد توسط رئیس جمهور را به نوعی تبعیض سیستماتیک برای حذف مناطق مرکزی از پروژه های زیر بنایی می دانند و با اعتراض به انعقاد این قرار داد و حذف بودجه مالی پروژه های ساخت بند در مناطق مرکزی را دلیل تبعیض و بی عدالتی سران حکومتی به مناطق مرکزی اعلام داشتند. 

 این اعتراضات همین گونه پیش برود ممکن است در آینده عملکردهای تبعیض آمیز حکومت وحدت ملی باعث  ایجاد درگیری های قومی و منطقه ای در افغانستان گردد، عملکرد ناسنجیده رئیس جمهور در تغییر مسیر توتاپ از مناطق مرکزی باعث ایجاد نازضایتی و اعتراض میلیونی مردم به حکومت وحدت ملی در کابل شد. 

کمیسیون تدارکات ملی وزارت مالیه را مکلف ساخت تا در زمینه با تمویل کننده پروژه به تماس گردیده و الی یک‌هفته نتیجۀ آن را به کمیسیون گزارش دهد.

در این جلسه، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد اداری، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی‌جرگه، دیده‌بان شفافیت افغانستان، بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) و  سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.