شفقناافغانستان- قاعدۀ بازی در چندسال اخیر بهخصوص از انتخابات ۲۰۰۹ تاکنون چنین بوده که دیپلوماتان امریکایی در دقیقۀ نود وارد بازی شده، طبق صلاحدید منافع امریکا پایان بازی را اعلام میکنند.
پس از برکناری رسمی عطامحمد نور از سوی حکومت مرکزی که سبب موج جدیدی از تنشهای سیاسی میان حکومت مرکزی و حزب جمعیت اسلامی شده، در روزهای اخیر سر و کله دیپلوماتان امریکایی هم پیدا شد.
تجربههای گذشته نشان داده که با همۀ تلاشها و مقاومتهای خلاف قانون آقای نور در برابر خواست حکومت مرکزی، اکنون سران حزب جمعیت اسلامی اگر تسلیم خواست حکومت مرکزی نشوند، دستکم باید شیوۀ بازی را تغییر دهند، در غیر آن، باخت حتمی است.
جان بس؛ سفیر جدید ایالات متحده امریکا در کابل در نخستین نشست خبریاش روز پنجشنبه ۲۸ جدی با تاکید بر حاکمیت قانون در افغانستان گفت: «مشکل بهوجود آمده در بلخ باید توسط خود افغانها در چارچوب قانون اساسی این کشور، حاکمیت قانون و با درنظرداشت این اصل که هیچ فردی فراتر از قانون نیست حل شود. امریکا حاکمیت ملی افغانستان را بهرسمیت میشناسد که از راه قانون اساسی این کشور تمثیل میشود و باید تاکید کنم که این، شامل صلاحیت رییسجمهوری برای تغییر و تبدیل مقامهای ولایتی است.»
پیشتر مایک پنس؛ معاون ریاستجمهوری امریکا در صحبت تلیفونی با رییسجمهور غنی نیز بر حل مسالمتآمیز انتقال رهبری بلخ تاکید کرده بود.
قانون در افغانستان در یکونیم دهۀ اخیر همیشه توسط رهبران و زورمندان سیاسی پامال شده است، که شامل دهها مورد نقض قانون اساسی (وثیقۀ ملی) نیز میشود.
طبیعی است که نقض قانون هرجومرج را بهدنبال دارد و گسترش هرجومرج و بینظمی سیاسی بههمان اندازه که منافع و امنیت مردم افغانستان را صدمه میزند، بههمان میزان، منافع کشورهای حامی بهخصوص امریکا در منطقه را لطمه میزند.
روی این مبنا، امریکاییها اجازه نخواهند داد که قلدوری و قانونگریزیها در چنین سطح بلند، امنیت نسبی در کشور را هم به مخاطره اندازد.
اینکه تشکیل حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی صورت گرفت، حرفی نیست و اینکه یک طرف این توافق سیاسی حزب جمعیت اسلامی بود نیز حرفی وجود ندارد، ولی به این معنا هم نیست که رییسجمهور صلاحیت برکناری یا تبدیلی ماموران ارشد حکومت وابسته به حزب جمعیت اسلامی را نداشته باشد.
اول اینکه صلاحیتهای رییسجمهور در قانون اساسی مشخص است، یعنی پذیرفتن شخصی بهعنوان رییسجمهور چه از راه انتخابات و یا از طریق انتخابات و توافق سیاسی، صلاحیتهایش نیز پذیرفتی است. در چنین اوضاع و احوال برکناری والیها، وزیران و سایر مقامهای ارشد حکومتی جزو صلاحیتهای عادی رییسجمهور است و هیچ کس حق اعتراض ندارد.
دوم، در کجای توافقنامه سیاسی آمده که رییسجمهور حق عزل و نصب مقامهای حکومتی وابسته به حزب جمعیت اسلامی را ندارد؟
قطعن چنین چیزی در توافقنامه نیامده است، اگر هم چنین موردی را فرض محال بگیریم، این خود ناقض قانون اساسی و سایر قوانین کشور است و نمیتواند یک ادعای منطقی و قانونی باشد.
از جانب دیگر، نظام سیاسی دموکراتیک حکم میکند پستهای سیاسی و اداری برای هیچ کسی دایمی نیست و جزو مایملک شخصی کسی حساب نمیشود. آقای نور بیش از ۱۵سال است که چون امپراطور بیحریف بر بلخ حاکمیت میراند، عزل میکند، نصب میکند، شهرک میسازد و بزنسهای میلیونی راه میاندازد. در حالیکه تمام بلخ ملکیت آقای نور نیست و دستکم داراییهای عامه و زمینهای دولتی ملکیت شخصی وی نیست.
در یکونیم دهۀ اخیر آقای امپراطور بلخ، بازسازی شهر مزار شریف را طبق میل و سلیقۀ خود رهبری کرده، هرکس را که دلش خواسته به مال و مکنت رسانده، شهرکها ساخته، منابع تجارتی متعددی برای خود، اعضای خانواده و حتا دوستان خود دست و پا کرده و هرکه از پای دل او راه نرفته، سرکوب شده است.
در این یکونیم دهه، هیچ کسی حریفی وی نشده که دستکم به او بفهماند، آقا جان! شما فقط والی بلخ هستید، نه مالک بلخ و صاحب مردم بلخ.
اما آقای نور بهجای اینکه در رفتار سیاسیاش تجدید نظر کرده باشد، قلدوریهایش را تقویت کرده و صلاحیتهایش را بیحد و حصر ساخته است.
تلاشهای حامد کرزی نتیجهیی نداشت. هرچند کرزی توانست، آدمهایی چون گل آقا شیرزی و اسماعیل خان را مهار کند، اما او در برابر زورگویی و استفاده از ایجاد موجهای قومی نور، کم آورد و سرانجام با دل پر کرسی ریاست جمهوری را ترک کرد.
محمداشرف غنی نیز در کارزارهای انتخاباتیاش قسم یاد کرده بود که به جزیرههای قدرت و قدرتهای موازی در کشور خاتمه میدهد، اما عملن تا کنون در این رابطه کاری انجام داده نتوانسته و آقای عطا همچنان از زورش سخن میگوید.
ولی خلاف کرزی بخت با غنی یار است که او با امریکاییها بیش از کرزی نزدیک است و توانسته منافع مشترکی با امریکاییها در افغانستان تعریف کند.
با چنین وصفی دیپلوماتان و مقامهای امریکایی تحت هیچ شرایطی به زورگویی و زورگیریهای برخی از رهبران جهادی اجازه نخواهند داد.
گفتگو و مذاکره راه معمولی است که امریکاییها تا کنون با سیاستمداران افغانی رفتهاند، اما در صورتی که گفتگو جواب لازم را پس ندهد، طبیعیست که آنگاه طور دیگری حساب خواهند کرد.
حاکمیت قانون بهمعنای ثبات، امنیت و حرکت در مسیر توسعه است و قانونشکنی و قانونگریزی ولو با هر توجیهی، عکس قضیه را میرساند.
رفتارهای خودمختارگونه عطا نه تنها قانون را نقض میکند که منافع ملی و امنیت ملی افغانستان را صدمه میرساند. در صورتیکه منافع ملی و امنیت ملی کشور خدشهدار شود، منافع حضور امریکاییها صدمه خواهد دید و تحمل چنین وضعی برای امریکا هم قابل قبول نیست.
پس بهتر است، اختلافهای سیاسی را به اختلافهای سلیقهیی مبدل نکرده و امنیت مردم را بهمخاطره نیندازیم و با نام نیک بهجای زورگویی به مبارزههای سازندۀ سیاسی روی آوریم. تا هم وجاهت سیاسی ما برجا بماند و هم منافع مردم تا حد ممکن رعایت گردد.
نویسنده: دکتر معروفی
