شفقنا افغانستان_شماری از مالکان شرکت های تولیدی و بازرگانان در کشور، می گویند که بدلیل بالا بودن جرایم مالیاتی، آنان مجبور شده اند که شرکت های شان را قفل بزنند و از کار دست بکشند.
این در حالی است که به تازه گی وزارت مالیه، جرایم مالیاتی بر شرکت ها را ۹۵ درصد کاهش داده است.
بازرگانان اما، می گویند که این تصمیم وزارت مالیه بسیار ناوقت است و در شرایط که آنان کار و بارشان را متوقف کرده اند، هیچ سودی برای آنان ندارد.
در همین حال، اتاق تجارت و صنایع، هرچند از معافیت نود و پنج درصد جرایم مالیاتی شرکت ها، استقبال می کند، اما می گوید که در حال حاضر، ۳۰هزار جواز مالیه دهنده گان، به علت بلند بودن جرایم مالیاتی، از سوی این سرمایه گذاران تمدید نشده اند.
صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع می گوید: «بیشتر از ۲۵ تا ۳۰هزار جواز که در ورشکست شدن بودند، نمی توانستند که کار کنند، یک فرصت خوب است که بیایند جواز های شان را تمدید کند و مالیات شان را پرداخت کنند.»
اما، وزارت مالیه می گوید که دریافت مالیات حق حکومت است و باید پرداخته شود و معافیت جرایم مالیاتی، در حال حاضر بسود همه شرکت ها است.
عبدالحبیب زدران، رییس عواید وزارت مالیه گفت: «بعد از این توجه بیشتر ما در مورد این است که عواید ما زیاد شود، بل که توجه بالای این است که چطور بخش خصوصی و مالیه دهنده گان ما را حمایت کنیم.»
از سویی هم، مسؤولان وزارت مالیه می گویند که در کنار حمایت از مالیه دهنده گان، افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، از دیگر اهدافی است که حکومت معافیت مالیاتی نودوپنج درصدی را عملی می سازد.
انتهای پیام
