صرافان کابل «سرای شاهزاده» را بستند

شفقنا افغانستان-شماری از صرافان پایتخت امروز چهارشنبه 18 دلو 96 دروازه های سرای شهزاده مرکز نقل و انتقالات ارزی کشور را  مسدود کرده و از بانک مرکزی خواهان تطبیق خواسته هایشان شدند.

 شورای سراسری صرافان کشور امروز چهارشنبه(۱۸، دلو) در سرای شهزاده کابل، نشست خبری پیرامون مقرره بانک مرکزی در مورد صرافان و ارایه کنندگان خدمات پولی برگزار کرد.
میر افغان صافی، رئیس شورای سراسری صرافان و خدمات پولی کشور گفت که مقرره بانک مرکزی(دافغانستان بانک) ظالمانه است و خلاف ماده ۴۰ قانون اساسی افغانستان می‌باشد.
وی از نهادهای امنیتی انتقاد کرد که از ما می‌خواهد برای‌شان نقش نهادهای کشفی را بازی کنیم که این کار از عهده ما بر نمی‌آید و این مسئولیت ما نیست.
آقای صافی تصریح کرد بیشتر از سه ماه می‌شود که با هیئت رهبری بانک مرکزی مذاکره می‌کنیم؛ اما به رغم وعده‌های داده شده تا کنون هیچ گونه همکاری در این زمینه انجام نداده اند.
وی تاکید کرد که این مقرره میلیون‌ها دالر به صرافان کشور ضرر می‌رساند و مسئولیت آن را بانک مرکزی به عهده دارد.
رئیس صرافان کشور گفت که اگر به خواست‌های ما رسیدگی نشود، تظاهرات بزرگی را سازماندهی خواهیم کرد.
امین جان خوستی، رئیس پیشین اتحادیه صرافان گفت که اگر به خواست ما پاسخ مثبت داده نشود؛ اعتصاب عمومی در سراسر کشور اعلان می‌کنیم و این مقرره را قبول نداریم؛ زیرا باعث فرار سرمایه از کشور می‌شود.
وی افزود که داشتن جواز و فعالیت اقتصادی حق هر شهروند است؛ لذا دولت و بانک مرکزی بر سر توزیع جواز به سرمایه‌گزاران به تفاهم برسد.
حاجی داد گل، معاون اتحادیه صرافان کشور گفت که بیشتر از ۲۰۰ هزار صراف در کشور فعالیت دارند و برای بیشتر از دو میلیون نفر زمینه کار را فراهم کرده اند.
وی نیز تطبیق این مقرره را خلاف قانون دانست و آن را سبب فرار تاجران و سرمایه‌های شان از کشور می‌شود.
آنان خواستار توزیعجوازها در کابل و لایت‌های درجه اول کشور شد و نیز گفتند که فسخ جواز بدون توافق با اتحادیه صورت نگیرد.
آنان همچنان خواستار افزایش مبلغ معاملات بزرگ از ۵۰۰۰۰۰ افغانی به بیشتر از یک میلیون افغانی شدند و نیز خواهان کاهش جرایم به مبلغ زیر ۵۰۰۰ افغانی شدند که در حال حاضر بین ۵۰ تا ۵۰۰ هزار افغانی می‌باشد.
این صرافان همچنان خواهان افزایش تضمین جواز اتباع خارجی از مبلغ یک میلیون افغانی به ۵ میلیون افغانی شدند.
آنان گفتند تا به خواست‌های قانونی ما رسیدگی صورت نگیرد، دست از اعتراض بر‌نمی‌داریم.

عمده خواسته های این صرافان به شرح زیر می باشد: 

1. اجرای جوازهای جدید صرافی در کابل و ولایات درجه اول کشور از سرگرفته شود.
2. جوازهای صرافی و ارایه کنندگان خدمات پولی بدون توافق ریاست اتحادیه های مربوطه فسخ نگردد.
3. جوازهای صرافی و ارایه کنندگان خدمات پولی که تا فعلا فسخ گردیده دوباره بعد از تاییدی اتحادیه های مربوطه فعال گردد.
4. گزارش دهی یا تبادله اسعار قابل اجرا نبوده امید است مانند سابق گزارش داده نشود.
5. برای صرافان دست فروش جواز داده نشود اگر اجرا می شود به توافق اتحادیه های مربوطه داده شود.
6. صرافانی که در اکشن بانک اشتراک دارند در صورتیکه نرخ آن سهوا از 50 پول به بالا تحریر می گردد با تاییدی ریاست اتحادیه اصلاح گردد.
7. گزارش دهی معاملات بزرگ در مقرره بانک 5 لک افغانی گفته شده است که باید از یک ملیون افغانی به بالا باشد.
8. برای اتباع خارجی تضمین جواز کمتر از پنج ملیون افغانی نباشد.
9. جرایم مالی که تحت بررسی دولت قرار داده شد می تواند در مورد صرافان طالب معلومات شد نظارت عمومی قبل از آگاهی و بعد از آگاهی ضیاع وقت بوده و جریمه های آن را قبول دار نیستیم.
10. جهت تامین امنیت جان و مال صرافان گرفتن اکونت های بانکی صرافان فعلا معطل قرار داده شود.
11. ضبط پول تضمین صراف بعد از فسخ جواز به نام عواید بانک لغو گردد.
12. وضع جریمه های گزاف از پنجاه هزار افغانی تا پنج لک افغانی غیر عادلانه می باشد.
13.انتقال پول در داخل کشور آزاد باشد.
14. لغو منع قرار دادن قروض به مشتریان.
15. لغو منع قرار دادن جمع امانات مشتریان.
16. عدم تمدید جواز در صورت داشتن کدام دعوی حقوقی.
17. لغو منع فعالیت دو نفر صراف در یک دوکان .
18. اجباری ساختن تشکیلات اداری در جوازهای صرافی ساختن تشکیلات اداری قابل قبول نیست.
19. استفاده از صرافان به عوض ارگان های کشف و استخبارات.
20. لغو شناخت شدید مشتری و دسترسی به دیتابس اشخاص.
21. نگهداری اسناد برای پنج سال امکان پذیر نیست امید است برای یک سال تعدیل شود.
22. راجستر معامله داران تنها با تذکره و پاسپورت