شفقنا افغانستان – اداره ملی آمار فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که نرخ بیکاری در این کشور اروپایی در سه ماهه اول سال ٢٠٢٦ به ۸.١ درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان از سال ٢٠٢١ به شمار میرود، اگرچه هنوز کمتر از اوج خود در سال ٢٠١٥ است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، اداره ملی آمار فرانسه اعلام کرد که تعداد بیکاران در فرانسه نسبت به سه ماهه قبل ۶۸ هزار نفر افزایش یافته و به ۲.۶ میلیون نفر رسیده است.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اصلاحات متعددی را در تلاش برای کاهش نرخ بیکاری که برای دههها به طرز سرسختانهای بالا بود، انجام داده است.
فرانسوا ویلروی، رئیس بانک مرکزی فرانسه، در مصاحبهای با خبرگزاری فرانساینفو، اذعان کرد که این اعداد ناامیدکننده هستند، اما نگرانیها را کماهمیت جلوه داد.
ویلروی گفت که «حدود ۸ درصد خبر چندان رضایتبخشی نیست»، اما فرانسه از سال ۲۰۱۰ حدود ۴ میلیون شغل ایجاد کرده است.
بر اساس یک نظرسنجی جدید که روز یکشنبه منتشر شد، اکثریت قریب به اتفاق مردم فرانسه نسبت به چشمانداز اقتصادی این کشور بدبین هستند، زیرا که تورم در حال افزایش است و رشد اقتصادی در بحبوحه افزایش شدید قیمت انرژی که به تنشها در خاورمیانه مرتبط است، متوقف شده است.
نتایج نظرسنجی Ipsos-BVA که برای روزنامه La Tribune Dimanche انجام شد، نشان داد که ۹۱ درصد از پاسخدهندگان نسبت به وضعیت اقتصادی فرانسه بدبین هستند، در حالی که ۸۸ درصد نسبت به آینده اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کردند.
این یافتهها کمتر از یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه و در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد بدهی عمومی، قدرت خرید و رکود اقتصادی منتشر شده است.
طبق این نظرسنجی، قدرت خرید با ۴۹ درصد همچنان نگرانی اصلی پاسخدهندگان است و پس از آن آینده سیستم رفاه اجتماعی کشور با ۴۱ درصد قرار دارد. حدود ۳۰ درصد نیز بدهی فزاینده فرانسه و کسری بودجه عمومی را از جمله نگرانیهای اصلی خود ذکر کردهاند.
این نظرسنجی همچنین نگرانی فزایندهای را در مورد تورم نشان داد که در ماه آوریل از ۱.۷ درصد در ماه مارس به ۲.۲ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۴ است.
قیمت انرژی عامل اصلی این افزایش بود و پس از افزایش ۷.۴ درصدی در ماه قبل، در ماه آوریل ۱۴.۲ درصد افزایش یافت. این افزایش در بحبوحه جهش قیمت نفت به دلیل درگیریهای جاری در خاورمیانه بود.
برایس تینتوریه، مدیر عامل Ipsos BVA، اعلام کرد: فرانسویها در مورد قدرت خرید نوعی تسلیمشدن را احساس میکنند و به خوبی میدانند که دولت مجالی برای اقدام در مورد قیمت سوخت ندارد.
افزایش هزینههای سوخت، علیرغم اقدامات اعلام شده توسط غول انرژی، توتال انرژیز، برای محدودسازی قیمت بنزین و گازوئیل، فشار بر دولت را تشدید کرده است.
یک نظرسنجی جداگانه از سوی Elabe که برای BFMTV انجام شده است، نشان داد که ۷۱ درصد از پاسخدهندگان این اقدامات را ناکافی میدانند و میخواهند این شرکت اقدامات بیشتری برای محدودکردن هزینههای سوخت انجام دهد. حدود ۶۵ درصد نیز از کاهش موقت مالیات سوخت در حالی که قیمت نفت همچنان بالاست، حمایت میکنند.
طبق آخرین برآوردهای آژانس ملی آمار فرانسه، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ متوقف شد.
تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سهماهه قبل، با رشد ۰٪ ثابت ماند، که نسبت به رشد ۰.۲٪ در سهماهه پایانی ۲۰۲۵ کاهش یافته است. آژانس ملی آمار فرانسه این کاهش را تا حدودی به صادرات ضعیفتر، به ویژه به دلیل کاهش تحویل هواپیما توسط ایرباس، و همچنین تقاضای داخلی ضعیف نسبت داد.
هزینههای خانوار برای کالاها نیز پس از افزایش ۰.۴ درصدی در سهماهه قبل، در سهماهه اول ۰.۶ درصد کاهش یافت و کاهش هزینههای گازوئیل، گاز و برق در این کاهش نقش داشت.
با توجه به عدم قطعیت اقتصادی، وزارت حسابداری عمومی به اداره کل بازرسی دارایی مأموریت داده است تا در صورت عدم تصویب مجدد لایحه مالی جدید توسط پارلمان تا پایان سال، پیامدهای احتمالی تمدید چارچوب بودجه فعلی تا سال ۲۰۲۷ را ارزیابی کند.
این خبر را اینجا ببینید.
