شفقنا افغانستان_از زمان مطرحشدن توزیع شناسنامههای برقی تاکنون، این پروسه با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است، از بحث ذکر ملیت یا قوم گرفته تا درج کلمه افغان به عنوان ملیت، همواره جنجال آفرین بوده است و روند توزیع تذکره ها همیشه با تاخیر روبرو بوده است .
تذکره سند رسمی شناسایی در افغانستان است که در داخل افغانستان توسط ریاست ثبت احوال و نفوس وزارت داخله و در خارج از کشور توسط نمایندگیهای سیاسی برای افغانستانیها صادر میشود. این سند شناسایی افراد در افغانستان در هر دورهٔ به شکلهای مختلفی صادر شده است در زمان پادشاهی ظاهر شاه تذکرهها به صورت کتابچه بود و بر روی آن «دولت پادشاهی افغانستان» نوشته بود
در زمان ریاست جمهوری داوود خان، نوشته دولت پادشاهی افغانستان حذف شد و دولت جمهوری افغانستان نوشته شد
در دوره رژیم کمونیستی تذکرهها به شکل کتابچه ای ماند و صرف نام روی آن به جمهوری دمکراتیک افغانستان عوض شد
در دورهٔ جدید و همزمان با دولت حامد کرزی، تذکره از کتابچه به برگه تغییر کرد و تا اکنون هم به همین صورت است
دولت حامد کرزی، در سال ۱۳۸۷ اعلام کرد که دولت برنامه توزیع تذکرههای الکترونیکی را روی دست دارد. اما بنا به مشکلات تکنیکی و مالی قادر به توزیع این نوع تذکره نشد .
در توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سر توزیع تذکره تابعیت برقی توافق شد و زیر ساخت ها و مسائل تکنیکی برای اجرایی شدن این امرفراهم شد و بارها از سوی نهاد های مربوط جهت توزیع تذکره های الکترونیک اعلام آمادگی شد اما بسیاری از شهروندان افغانستان درباره چگونگی ثبت قومیت افراد اختلاف نظر دارند. شماری خواستار درج کلمه افغان در این شناسنامه هستند و بسیاری کلمه افغان را تنها به قوم پشتون نسبت میدهند و اعتقاد دارند که درج کلمه ‘افغان’ در شناسنامههای جدید، تحمیل هویت پشتونها بر اقوام غیرپشتون در افغانستان است.
در قانون اساسی افغانستان از پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشهای، ایماق، نورستانی، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی به عنوان اقوام ساکن در افغانستان نام برده شده است .
این جنجالها موجب شد تا مجلس افغانستان در سال ۲۰۱۳ قانون شناسنامههای الکترونیکی را طوری تصویب کند که در شناسنامههای جدید، نه واژه ‘افغان’ و نه قومیت شهروندان ذکر نشود و در آن تنها “جمهوری اسلامی افغانستان” نوشته شود.
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان نیز این قانون را در سال ۲۰۱۴ توشیح کرد و زمانیکه یک قانون توشیح و درجریدۀ رسمی به نشر میرسد، با توجه به اصل حاکمیت قانون قابل اجرا بوده و هیچ کسی نمیتواند جلو آن را بگیرد. با وجود اعتراضات این قانون در کمیته قوانین، تعدیل قانون ثبت احوال نفوس افغانستان مورد بحث قرار گرفته شد و آنچه به عنوان نتیجه این جلسه اعلام شد این بود که”اختلاف نظر و اعتراضهای موجود بر سر برخی از مواد این قانون، یکی از موانع اساسی در برابر فرایند تطبیق قانون و توزیع تذکره الکترونیکی بوده و حکومت با توجه به اهمیت موضوع، با گروههای مختلف اجتماعی، مدنی و سیاسی برای حل مشکل و تطبیق قانون مشورت کرده است..”
وبراساس اعتراض گروههای مختلف اجتماعی، تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس و براساس طرح تعدیل تهیه شده، با اضافه شدن “ملت” و “قوم” در متن قانون و در صفحه اول شناسنامه میتوان به این مشکل پایان داد.
آگاهان سیاسی بر این باورند، این مدیران اصلی یعنی رییسجمهور و رییس اجراییه هستند که بنابر ملاحظاتی توزیع تذکره را به تأخیر میاندازند . آنان معتقدند با توزیع این شناسامهها، بسیاری از موارد مانند اطلاعات در مورد جمعیت اقوام، جمعیت ولایات و ساختارهای اداری مشخص و روشن میشود و این عیان شدن اطلاعات نفوسی تدابیر جدی و لازم برای تأمین عدالت اجتماعی برای همه اقوام را می خواهد عدالت اجتماعی که در بسیاری از ولایات محقق نشده است و از طرفی آگاهان بر این باورند که تنها توزیع تذکره الکترونیک میتواند زمینه انتخابات شفاف را فراهم کند. کمیسیون انتخابات تصمیم داشت تا در انتخابات پارلمانی رای دهندگان پس از سپری کردن بایومتریک رای دهند که با تعللی که فعلا در توزیع این شناسنامه ها به خرج می دهد برگزاری انتخابات بدون توزیع تذکرههای الکترونیک بار دیگر با تقلب گسترده همراه خواهد شد و افغانستان را با بحران جدی سیاسی روبرو خواهد کرد.
آنچه واضح است کسانیکه مخالفت توزیع این شناسنامهها اند، شدیداً مخالف برهم نخوردن شرایط فعلی افغانستان هستند، چرا که شرایط فعلی بینهایت به نفع آنان است.
انتهای پیام
