شفقناافغانستان- جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به ریاست محمد اشرف غنی رئیسجمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
به گزارش شفقناافغانستان، در این جلسه، رئیسجمهور غنی گفت که گزارشهای تحقیقی که از سوی رسانهها و نهادهای مدنی و تحقیقی تهیه میشوند، در شورای عالی حاکمیت قانون مورد بحث قرار خواهند گرفت و آقا یما ترابی وظیفه دارد تا این گزارشها را تعقیب نماید.
گزارش مختصر در مورد چگونگی پیشرفت در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری از سوی یما ترابی مسئول سکرتریت ویژۀ تطبیق ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ارائه گردید.
وی در مورد ایجاد سکرتریت ویژه، تدوین و بررسی پلانهای عمل ادارات و پیشرفت در مورد اقدامات کوتاه مدت مندرج استراتیژی ملی، معلومات مفصل به جلسه ارائه نمود.
جلسه بعد از بحثهای همهجانبه فیصله کرد تا هفته بعدی، روی موضوع متذکره بحثهای بیشتر صورت گیرد تا همه، دیدگاههای شان را شریک نموده و یک جمعبندی کامل در این خصوص صورت گیرد.
رئیسجمهور غنی گفت که اصلاحات در قوانین، ما را در راستای مبارزه با فساد کمک کرده است و ما برای مبارزه با فساد به اقدامات عملی نیاز داریم.
برنامۀ عمل وزارت ترانسپورت در مطابقت به استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری از سوی سید ولی سلطان معین وزارت ترانسپورت به جلسه ارائه گردید.
وی در رابطه به پلان تطبیقی استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در بخشهای مختلف وزارت ترانسپورت از جمله ریاستهای عمومی عواید، گمرکات، تفتیش داخلی، بودجه، خزاین و املاک و همچنان ریاستهای مالی و حسابی، تهیه و تدارکات و تکنالوژی معلوماتی و آمریت لیلام و واگذاری به تفصیل معلومات داد.
جلسه، پس از بحثهای همهجانبه فیصله کرد: پلان عمل که توسط وزارتهای مختلف روی آن کار میشود، باید سریعتر نهایی و در کمیتۀ مبارزه با فساد بررسی و نهایی گردد و گزارش آن در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ارائه شود.
رئیسجمهور به اصلاحات در همه بخشها بخصوص وزارت ترانسپورت تأکید کرده، گفت که به دروازه های ورودی شهر توجه بیشتر صورت گیرد، زیرا ابعاد امنیتی آن برای کشور مهم است.
اشرف غنی به وزارت عدلیه وظیفه سپرد تا هفتۀ آینده، نقاط اختلافی قانون ترانسپورت را نهایی سازند. وی به سکرتریت شورای عالی حاکمیت قانون هدایت داد تا فارمت واضح گزارشدهی را ترتیب نماید تا مشخص گردد که کدام گزارشها صرفاً برای گزارشدهی بوده و کدام آنها برای تصمیم گیری است.
در پایان جلسه در حضورداشت رئیسجمهور غنی، تفاهمنامه میان وزارت مالیه، لوی څارنوالی و وزارت شهرسازی و مسکن در خصوص تهیۀ مسکن برای کارمندان مرکز عدلی و قضایی و مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری توسط مسئولین نهادهای مربوط به امضا رسید.
این مجتمع رهایشی که شهرک لاله نام دارد، به هزینۀ در حدود یک میلیارد و بیست پنج میلیون افغانی اعمار میگردد و دارای ۱۰ بلاک ۱۴ طبقه ای و۵۶۰ اپارتمان میباشد که به تعداد ۲۴۲ باب اپارتمان آن به کارمندان مرکز مرکز عدلی و قضایی و مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری با پرداخت اقساط سالانه که برای مدت ۲۰ سال است، توزیع میگردد.
