شفقنا افغانستان_اتاق تجارت و صنایع میگوید که حکومت تعرفه زغال سنگ را از ۲.۵ به ۲۰ درصد و قیمت هر تُن زغال را از ۳۹ دالر به ۹۰ دالر افزایش داده است. به همین دلیل، زغال سنگ غیر قانونی صادر میشود.
خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که پس از این اقدام، صادرات قانونی زغالسنگ به پاکستان کاهش یافته و صادرات غیر قانونی افزایش یافته است. سالانه ۵۰۰ هزار تُن زغال سنگ به پاکستان صادر میگردد.
رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در نشستی وضعیت معادن زغالسنگ، روند استخراج و چالشهای سرمایهگذاران در این بخش را به بررسی گرفت.
دوکتور عبدالله عبدالله در این نشست که دیروز با حضور نهادهای ذیربط دولتی و سرمایهگذاران برگزار شد، گفت که حکومت تلاش دارد تا سهولتهای لازم را در بخش سکتور خصوصی ایجاد نماید.
سرمایهگذاران معادن زغالسنگ در یک بستۀ پیشنهادی مشکلات و درخواستهایشان را در زمینۀ تعرفه، جواز کار، جریمه و نظارت جدی بر تولید و ترازو با رییس اجراییه کشور مطرح کردند.
آنان از حکومت خواستار تمدید قانونی قراردادها، معرفی شرکتها به کمرگها، کاهش تعرفه، جلوگیری از صادرات غیر قانونی و حمایت از سرمایهگذاران این بخش شدند.
نجیب وردک معین گمرکات وزرات مالیه گفت که قبل از افزایش تعرفه در ۱۰۰ روز ۲۰۰ هزار تُن زغال سنگ به ارزش ۴۰۱ میلیون افغانی صادر میگردید، اما حال ۲۸۴ تُن به ارزش ۲۴ میلیون افغانی صادر میشود.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن گفت که برای اولین بار مطالعات زغالسنگ انجام شده که در آن فرصتها، چالشها و چگونگی شرایط قرارداد واضح گردیده است.
او افزود که در این گزارش بسیاری از مشکلات سرمایهگذاران به ویژه در بخش تعرفه، بازار و صادرات زغالسنگ، شرایط و تطبیق قرادادها حل خواهد شد.
رییس اجراییه کشور به مسوولان نهادهای ذیربط دولتی و شرکتهای زغالسنگ وظیفه سپرد که گزارش وزارت معادن را به صورت دقیق بخوانند و دیدگاههایشان را برای نهاییسازی آن شریک سازند.
رییس اجراییه کشور وعده سپرد که پس از ارزیابی گزارش وزارت معادن و پیشنهادات سکتور خصوصی، تمام موارد را در سطح رهبری حکومت به بحث میگیرد.
دوکتور عبدالله عبدالله بر حفظ و تداوم تصدی زغالسنگ و استخراج قانونی آن تاکید کرد ورزید و گفت که تا حد ممکن حکومت از سکتور خصوصی حمایت میکند.
