کمیسیون مشترک از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنای کشور در جلسه امروز چهار شنبه، طرح مصوبه قانون مصئونیت و حقوق اعضای شورای ملی را با حذف یک ماده تصویب کرد.
صالح محمد سلجوقی می گوید که علاوه بر امتیازات که برای وکلا در قانون در نظر گرفته شده، محدودیت های نیز برای اعضای شورای ملی در نظر گرفته شده است.
مورد که حذف شده مربوط به ماده سیزده این طرح قانون است که به “۲۵ درصد معاش پس از وکالت” صراحت دارد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از منابع؛محمد صالح سلجوقی، نایب دوم مجلس نمایندگان که ریاست کمیسیون مشترک را به عهده داشت گفت: ̎از هر دو مجلس چهارده نفر دعوت شده بودند که تاییدی شورای ملی را به همراه داشتند که پس از بحث و رایزنی ها بلاخره با حذف ماده سیزدهم، این قانون از سوی هر دو مجلس تصویب شد.̎
طرح مصوبه قانون مصئونیت و حقوق اعضای شورای ملی پس از تصویب در مجلس نمایندگان جنجال های زیاد را در کشور ایجاد کرد.
هزاران نفر در اعتراض به تصویب این طرح به جاده ها برامدند و آنرا خلاف واقعیت های عینی در افغانستان خواندند.
معترضان می گویند که قانون مصئونیت و حقوق اعضای شورای ملی، خلاف منافع ملی و قانون اساسی کشور طرح شده است.
آنها گفتند که بیشتر جوانان از بیکاری رنج می برند و میلیون ها افغان زیر خط فقر زندگی می کنند اما نمایندگان مردم، امتیازات شاهانه می خواهند.
معترضان هشدار دادند که اگر این طرح تصویب شود دست به اعتراض های گسترده تری خواهند زد.
با این حال، محمد صالح سلجوقی می گوید، موارد که بیشتر به تحریک مردم دامن زده بود از این طرح حذف شده است.
سلجوقی گفت: ̎زمانیکه این مصوبه از سوی مجلس سنا رد شد، اعضای مجلس سنا در کمیسیون مشترک بی نهایت اسرار داشتند که ماده سیزدهم حذف نشود اما پس از گفتگوها و رایزنی ها تصمیم گرفته شد که تمامی مواد مربوط به ماده سیزدهم که شامل امتیازات (حقوق پس از وکالت و دو محافظ امنیتی) می شود از طرح این قانون حذف شود.”
هر گاه مصوبه یک قانون از سوی یکی از مجالس شورای ملی رد شود، کمیسیون مشترک در باره موارد اختلافی آن بحث و گفتگو می کند و آن را تصویب و یا رد می کند.
طرح قانون مصئونیت و حقوق اعضای شورای ملی، بار اول از سوی مجلس سنا به مجلس نمایندگان پیشنهاد شد، این مجلس با اکثریت آرا انرا تصویب کرد اما زمانیکه به مجلس سنا فرستاده شده با اکثریت آرا در این مجلس رد شد.
هزاران نفر در اعتراض به تصویب این طرح به جاده ها برامدند و آنرا خلاف واقعیت های عینی در افغانستان خواندند.
در این طرح قانون ماده های وجود دارد که اعضای شورای ملی در دوره وکالت از امتیازاتی برخوردار هستند و نیز در دوره پس از وکالت در صورتی که در انتخابات از سوی مردم انتخاب نشوند نیز از امتیازات ویژه ای مانند داشتن دو محافظ امنیتی، دریافت ۲۵ درصد از آخرین حقوق، گذرنامه سیاسی برای وکیل و گذرنامه خدمت برای اعضای خانواده وکیل برخوردار خواهند شد.
محمد صالح سلجوقی اما امروز گفت که اکنون امتیاز ویژه ای برای اعضای شورای ملی در طرح این قانون در نظر گرفته نشده است.
شماری اندکی از اعضای مجلس نمایندگان با تصویب این طرح قانون مخالف هستند و تصویب آن را یک امیتاز طلبی از سوی اعضای شورای ملی می دانند.
اعمال محدودیت برای اعضای شورای ملی
صالح سلجوقی می گوید که این قانون محدودیت های را نیز برای اعضای شورای ملی در نظر گرفته است.
به گفته او، در این قانون آمده است که هیچ وکیل شورای ملی نمی تواند در دوره وکالت در مراجع عدلی و قضایی از کسی دفاع کند.
همچنان گفته شده که اعضای شورای ملی و یا اعضای خانواده آنها نمی توانند به دنبال معاملات بزرگ باشند.
ارسال قانون به ریاست جمهوری
طرح قانون مصئونیت و حقوق اعضای شورای ملی پس از تصویب در کمیسیون مشترک دو مجلس، برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده می شود.
محمد صالح سلجوقی می گوید که رئیس جمهور کرزی تا پانزده روز آینده با توجه به ختم کاری اش، می تواند این طرح قانون را توشیح و یا رد کند.
کمتر از یک ماه به حکومت رئیس جمهور حامد کرزی زمان باقی نمانده است و دیده شود که آقای کرزی این طرح قانون جنجالی را توشیح می کند یا رد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com