مرکز قانون و مردم سالاری و موسسه اطلاعات اروپا قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان را که در ماه حمل سال جاری توشیح شد را بهترین قانون دسترسی به اطلاعات جهان عنوان کرده اند.
به گزارش شفقناافغانستان؛ کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و دیدبان شفافیت، تصویب و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان را تجلیل کردند.
مرکز قانون و مردم سالاری و موسسه اطلاعات اروپا گفته است که با شگفتی تمام تحلیل و داده های ما نشان میدهد که افغانستان در رده بندی قوانین دسترسی به اطلاعات در سال ۲۰۱۸ از مکسیکو با اخذ ۱۳۹ نمره از ۱۵۰ نمره به پیش افتاده است.
مکسیکو با اخذ ۱۳۶ نمره در صدر قوانین دسترسی به اطلاعات جهان قرارداشت و صربستان و سریلانکا با اخذ ۱۳۵ و ۱۳۱ نمره به ترتیب دوم و سوم بوده اند. به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات، ویب سایت رده بندی قوانین دسترسی به اطلاعات rti-rating.org که از سوی مرکز قانون و مردم سالاری و موسسه اطلاعات اروپا مدیریت میشود رده بندی ۱۲۳ قانون جهان را در سال ۲۰۱۸ به تاریخ ۲۸ سپتمبر به نشر رساند.
آقای توبی مندل، رییس اجرایی مرکز قانون و مردم سالاری که مقر آن در کانادا است، در مورد قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان گفت: “تطبیق قانون همیشه یک چالش است اما این قانون همه لوازم مورد نیاز را برای شهروندان تضمین کرده است تا این که بتوانند اطلاعات را از ادارات دولتی درخواست کنند.”
آقای سید اکرام افضلی، نماینده انتخابی جامعه مدنی در کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و رییس آن کمیسیون که در همایش تجلیل از قانون جدید دسترسی به اطلاعات به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات صحبت میکرد، گفت: “تصویب این قانون بیانگر آن است که هرگاه جامعه مدنی و دولت روی یک سند تقنینی مشترک کار کنند میتوانند بهترین قوانین را بسازند.”
او اضافه کرد: “در سطح ملی، این قانون میتواند دسترسی مردم، جامعه مدنی و رسانه ها را بسیار آسان کند و در سطح بین المللی باعث اعتبار افغانستان در زمینه دسترسی به اطلاعات شود.”
او تاکید کرد که تطبیق قانون نیاز به اراده قوی و متداوم سیاسی، منابع مالی کافی، و حمایت از کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات دارد.
سرور دانش، معاون ریاست جمهوری می گوید که حکومت افغانستان متعهد به ایجاد قوانین قوی مبارزه با فساد و ایجاد ادارات مستقل در این زمینه است.
او از تصویب صدها سند تقنینی در دوران حکومت وحدت ملی از جمله قانون اجراات اداری، قانون مبارزه با فساد، قانون حمایت از اطلاعات دهندگان فساد اداری و قانون دسترسی به اطلاعات یاد کرد.
آقای دانش تاکید کرده گفت: “حکومت افغانستان متعهد به تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و تخصیص منابع مالی کافی در این زمینه است.”
