شفقنا افغانستان_اداره تدارکات ملی با معرفی سیستم الکترونیک باز اعلام کرده که تاسال مالی جدید تمام روندهای این اداره الکترونیک خواهد شد.
الهام عمر هوتکی، رییس اداره تدارکات ملی امروز دوشنبه (۲۳میزان) طی کنفرانسی در کابل از الکترونیک شدن سیستم تدارکات ملی تا چند ماه آینده خبر داد.
آقای هوتکی گفت که براساس پلانهای جدید شفافیت و حساب دهی در حکومت اداره تدارکات ملی سیستم الکترونیکی را ایجاد کرده که تمام روندهای تدارکات عامه در بر میگیرد.
وی افزود که در این سیستم که بخشهای دستهبندی شرکتها، روند داوطلبی، جمع آوری معلومات دقیق از شرکتهای داخلی و خارجی، روند قراردادی و نظارت از پیشرفت پروژهها را شامل میشود تحولات اساسی در سیستم تدارکات عامه در کشور به میان خواهد آورد.
به گفته وی با تطبیق سیستم الکترونیک باز درصدی شفافیت درقراردادها و تطبیق پروژهها به شدت افزایش یافته، دسترسی دونرها، شهروندان و شرکتها به سیستم تدارکات عامه تسهیل شده و نظارت جدی از تطبیق پروژهها نیز به میان خواهد آمد.
وی از اجرایی شدن این سیستم الکترونیک تا اوایل سال جدید مال خبر داده از شرکتهای داخلی خواست که منظور مشارکت دراخذ پروژهها از همین اکنون خود را در این سیستم ثبت نمایند.
در همین حال سید اجمل شحنه سرپرست ریاست نظارت از پیشرفت قراردادهای اداره تدارکات ملی با اشاره به این سیستم بیان داشت که متخصصین افغانی توانسته اند در مدت اندک این سیسم را با هزینه بالغ بر ۳۷۰ هزار دالر امریکایی ایجاد کنند.
به گفته او هزینه معمولی ایجاد سیستم الکترونیک در تدارکات عامه براساس برآوردهای متخصصین خارجی در صورتی که از بیرون خریداری میشود ۵ تا ۱۵ میلیون دالر هزینه در برمیداشت که با این وجود هزینه ساخت این سیستم برای اداره تدارکات به صرفه تمام شده است.
او الکترونیک شدن تمام روندهای تدارکات عامه در افغانستان را یک ابتکار جدید در سطح منطقه خوانده گفت که اداره تدارکات با عملی کردن این سیستم از دید شفافیت در قراردادها در سطح منطقه پیشتاز خواهد شد.
این مسئول اداره تدارکات عدم نظارت ازپیشرفت قراردادها را که به گفته وی باعث آن شده تا از میان ۳۶۸ پروژه درحال تطبیق در سکتور زیربنا در کشور تعداد ۲۸۵ پروژه با مشکل روبرو شده و از تطبیق باز بماند، عمدهترین مشکل بخش تدارکات در کشور خوانده تاکید کرد که با تطبیق این سیستم مشکل یاد شده برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد که همچنان شرکتهای داخلی و خارجی به دلیل آنکه پیشاپیش در این سیستم ثبت میشوند بر حسب ظرفیت، تخصص و تجربهشان خواهند توانست به عقد قرارداد بپردازند که این مسئله موثریت در تطبیق پروژههای عام المنفعه را افزایش خواهد داد.
الکترونیک شدن سیستمهای اداری از اوایل حکومت وحدت ملی به این سو ترویج شده و تاکنون چندین ارگان دولتی شامل نهادهای امنیتی، اداره ثبت احوال نفوس، کمیسیون اصلاحات اداری و تحصیلات عالی الکترونیکی شده اند.
