زمان انتشار : ۲۰ عقرب ,۱۳۹۷ | ساعت : ۰۳:۱۵ | کد خبر : 298599 | چاپ

کابوس بزرگ نامزدی مجدد اشرف‌ غنی در انتخابات

شفقناافغانستان- از شنیدن این خبر که دکتر محمداشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی گفته است: می‌خواهد برای بار دوم رییس‌جمهور افغانستان‌ شود، به فکر فرو رفتم. با آن‌که این خبر غیر منتظره نمی‌نمود اما بسیار دردآور و تکان‌دهنده بود. غیر منتظره نبود، چرا که بسیاری می‌دانستند که ایشان و دستگاه دولتی زیر رهبری ایشان از همان پنج سال پیش در پی آماده‌سازی چنین امری بودند.

خبر کاندیداتوری مجدد دکتر غنی کابوس است؛ کابوسی است سازمان‌دهی شده تا آخرین ذره‌های امید و آرزو را از مردم ما برباید. من بر این باورم که احتمال به واقعیت پیوستن این تهدید جدی است و تحقق آن می‌تواند موجب همه‌جاگیر شدن افسرده‌گی و حرمان ملی و زوال معنوی بیش‌تر و گسترش انهزام شود.

سرخط آن‌چه که موجب این نتیجه‌گیری نا‌امیدوارانه شده است را در این‌جا می‌آورم و توضیح می‌دهم.

۱. نقض نظام‌مند، عمدی و قصدی قانون اساسی:

دکتر اشرف غنی همه چیز را با نقض قانون اساسی آغاز کرد. قانون اساسی در شروع روی کارآمدن حکومت وحدت ملی نقض شد و بعد سلسله‌ی نقض این قانون، در طول چهار سال گذشته به صورت نظام‌مند ادامه یافت. در طول این چهار سال دکتر غنی در برابر نقض قانون اساسی خمی برآبرو نیاورد. هم روی‌کارآمدن اشرف غنی و هم تشکیل ریاست اجرایی، مشکل جدی قانونی و حقوقی داشت. این مورد را در سطرهای بعدی شرح می‌دهم. ماده شصت و یکم قانون اساسی افغانستان می‌گوید: «رییس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی‌صد آرای رای‌دهنده‌گان از طریق رأی‌گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردد.» بر پایه‌ی اعلامیه کمیسیون انتخابات این حکومت محصول نتایج انتخابات نیست و کمیسیون خودش اعتراف کرده بود که انتخابات با تقلب فراوان برگزار شد و کمیسیون نتوانست به دلیل گسترده‌گی ابعاد تقلب در یابد که برنده انتخابات کیست. کمیسیون مستقل انتخابات که یگانه مرجع اعلام‌کننده انتخابات بود، به دلیل ناتوانی در شناسایی نتایج انتخابات، به جای ابطال انتخابات نامشروع که از صلاحیت‌های قانونی آن بود، این موضع را حواله داد به توافق‌نامه دو کاندیدای اصلی و حمایت جامعه‌ی جهانی. جان کری وزیر خارجه وقت ایالات متحده در کتاب اخیرش می‌نویسد که «من دستم را به شانه اشرف غنی گذاشتم و گفتم: اشرف تو رییس جمهور افغانستان استی.» و بدین‌گونه دکتر غنی به گونه‌ی غیر قانونی در راس حکومت وحدت ملی قرار گرفت و با صدور فرمانی مقام صدراعظم را زیر عنوان رییس اجرایی جموری اسلامی افغانستان ایجاد کرد. و با صدور حکم ارکان تسجیل شده در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را تعدیل کرد. بسیاری از مردم به شمول این نگارنده از سر درمانده‌گی به این امر تن دادیم و حتا از آن دفاع کردیم و حال شرمنده و سرافکنده‌ایم.

پذیرش مقام ریاست جمهوری بر اساس حکم ماده شصت و یک قانون اساسی توسط شخصی که اکثریت آرا را ندارد، نامشروع و باطل است. و ایجاد مقام ریاست اجرایی توسط کسی که مغایر با نص قانون مقام ریاست جمهوری را به دست آورده است نیز باطل است. حتا اگر رییس جمهور بر بنیاد انتخابات آزاد و مشروع نیز انتخاب می‌شد، ایجاد چنینی مقامی بر اساس فرمان و یا حکم ریاست جمهوری، نامشروع می‌بود.

رییس جمهور بر اساس ماده شصت و سوم قانون اساسی هنگام احراز مقام ریاست جمهوری سوگند یاد می‌کند: «به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم». دکتر غنی قسَمش را پیوسته شکسته است و با عهد و پیمانی که با مردم بسته بود هرگز وفادار نماند. بر اساس حکم ماده شصت و چهارم قانون اساسی مراقبت از اجرای قانون اساسی از وظایف اصلی رییس جمهور می‌باشد. هرگاه رییس جمهوری عامداً و پیوسته به نقض قانون اساسی و قوانین دیگر بپرازد در کشور‌های قانون‌مدار بر بنیاد احکام قانون سزاوار محاکمه و کیفر است.

یکی از صلاحیت‌های اصلی رییس جمهور توشیح قوانین و فرامین تقنینی می‌باشد. این رییس جمهور در موارد زیادی نه تنها قوانین را توشیح نکرده است بلکه مانع از انفاذ آن‌ها نیز شده است. فرایند به فرجام رسیدن قوانین در قانون اساسی افغانستان باصراحت بیان شده است. اگر رییس جمهور در ظرف ۱۵ روز متن قانون مصوب مجلسین شورا را رد و یا توشیح نکند، آن قانون در جریده رسمی انتشار یافته و نافذ تلقی می‌شود. حکومت صلاحیت جلوگیری از انتشار آن را در جریده رسمی ندارد.

ماده‌ی هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان می‌گوید: «حکومت می‌تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.» و در ماده هفتاد و یکم قانون اساسی آمده است: «حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رییس جمهور اجرای وظیفه می‌نمایند…» این بدین معنا است که ارگان‌های حکومت و نه مقام دیگری در موارد عاجل که خلای قانونی وجود داشته باشد و حالت عاجل باشد، می‌توانند فرامین قانونی را آماده سازند و رییس جمهور اگر لازم دید آن‌ها را توشیح می‌کند. در هیچ جای قانون نیامده است و در هیچ کشوری که دارای نظام قانون‌مدار باشد دیده نشده است که رییس جمهور بتواند در موجودیت قانون با صدور و توشیح فرمان تقنینی به الغای قانون بپردازد. تعدیل، اصلاح و تغییر قانون از صلاحیت‌های انحصاری مجلس شورای ملی می‌باشد و نه طور دیگری. حتا اگر فرایند صدور فرمان‌های قانونی کاملاً با قانون اساسی در مطابقت قرار داشته باشد هم بر اساس حکم ماده یادشده، «فرمان‌های تقنینی بعد از توشیح رییس جمهور حکم قانـون را حایز می‌شوند. فرمان‌های تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملـی به آن مجلس تقدیم شوند و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می‌گردد.»

فرمان اصلاح و تعدیل قانون انتخابات توسط رییس جمهور بر اساس حکم قانون اساسی که قانون انتخابات، «نمی‌تواند در سال اخیر تقنینی تعدیل شود»، به این معنا که مرجع تعدیل قانون، یعنی شورای ملی نمی‌تواند قانون را در سال اخیر یک دوره تقنینی تعدیل کند، چگونه می‌تواند برای بار دوم خلاف مصوبه شورای ملی توسط فرمان تقنینی تعدیل و نافذ شود.

ماده شصت و ششم قانون اساسی مشعر است: «رییس جمهور نمی‌تواند بدون حکم قانون ملکیت‌های دولتی را بفروشد و یا اهدا کند.» در حالی که در مورد فروش زمین‌های کنار میدان هوایی کابل به شرکت الکوزی که یکی از تمویل‌کننده‌گان اصلی کارزارهای انتخاباتی دکتر غنی بوده است این حکم قانون به آشکار نقض شده است. حتا اگر روند فروش این زمین‌ها به شرکت الکوزی در مطابقت با شکلیات قانونی قرار می‌داشت به دلیل این که صاحب شرکت از تمویل‌کننده‌گان کارزار‌های انتخاباتی وی بوده است از منظر اخلاقی این یک کار غیر‌اخلاقی و دست‌برد به ملکیت عامه است.

در همین ماده نیز آمده است که «رییس جمهور نمی‌تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید.» واقعیت کاملاً مغایر این حکم قانون است. افراد پیرامون رییس جمهوری و با صلاحیت‌ترین افراد نزدیک به وی از یک قوم افغانستان و از لحاظ جغرافیایی نیز مربوط به چند ولایت محدود می‌باشند.

ماده‌ی هشتاد سوم قانون اساسی در مورد ولسی‌جرگه چنین می‌گوید: «اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردند.»

«دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و شورای جدید به کار آغاز می‌نماید.»

انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می‌گردد».

دکتر محمداشرف غنی با صدور حکم‌های اجرایی دوره کاری ولسی‌جرگه را نه تنها برای بیش‌تر از سه سال تمدید کرده است بلکه خودش را بالاتر از مقامی قرار داده است که در برابر آن مسوول است. ولسی‌جرگه در شرایط خاصی می‌تواند به دلیل این که رییس جمهور در برابر او مسوول است وی را به محاکمه بکشاند. مدت کار چنین ارگان عالی چگونه می‌تواند خلاف صراحت نص قانون اساسی توسط حکم اجرایی و یا فرمان تقنینی توسط مقامی تمدید شود که در برابر آن مسوول است؟

بر بنیاد حکم ماده نودم قانون اساسی شورای ملی از جمله دارای صلاحیت ذیل می‌باشد:

«تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی. … «ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن»

در هر دو مورد رییس جمهور به نقض آشکار قانون اساسی پرداخته است. نخست وقتی فرمان تقنینی حتا اگر مطابق به قانون هم بوده باشد، توسط مجلس تعدیل و یا لغو شده باشد، رییس جمهور نمی‌تواند، مجدداً علی‌رغم فیصله صریح مجلس با همان محتوا و در پیوند با همان موضوع به صدور فرمان تقنینی بپردازد. رییس حکومت وحدت ملی این کار را در پیوند به قانون انتخابات و ترکیب کمیشنر‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به تکرار مرتکب شده است.

بر بنیاد نص ماده نود‌وچهارم قانون اساسی: «قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد، مگر این‌که در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد.»

«در صورتی که رییس جمهور با مصوبه‌ی شورای ملی موافقه نداشته باشد می‌تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید.».«با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می‌گردد.»

ولسی‌جرگه با اکثریت دو سوم آرا دومین فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح قانون مربوط ساختارها و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی را رد کرد و اما دفتر ریاست‌جمهوری این اقدام مجلس نماینده‌گان را «عقب‌گرد» اصلاح انتخاباتی خواند و از اجرایی کردن آن پرهیز کرد.

۲. استفاده ابزاری از دین:

در تاریخ افغانستان حتا در دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان هیچ رهبر و رجل دولتی به اندازه رییس حکومت وحدت ملی از ارزش‌های دینی و اصول اعتقادی مردم استفاده‌ی ابزاری نکرده است. در جریان پیکار‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۳ دکتر غنی در باره دانش دینی خود یک‌بار ادعا کرد که مدتی را برای آموزش فقه حنفی در لاهور به تلمذ پرداخته است. وی در همین رابطه باز ادعا کرد که مدتی را نیز در پشاور به آموزش فقه جعفری پرداخته است…

بسیاری از کسانی که با وی از نزدیک آشنایی دارند می‌دانند که هر دوی این ادعاها برای تحمیق انبوهان مردم و استثمار باور‌های دینی آن‌ها صورت گرفته است. بی‌دانشی، بی‌خبری و حتا عدم آگاهی وی از مبادی قواعد فقه عبادی نشان داد که وی نه تنها به اصول بنیادی فقه آگاهی ندارد بلکه حتا به پیمانه یک مسلمان ساده که قواعد نماز را به خوبی می‌داند، به قواعد نماز نیز بلدیت ندارد. او نمی‌داند که چه زمانی باید به رکوع و چه وقت باید به سجده بپردازد. در دنیا مسلمانان بسیاری هستند که به ارزش‌های سکولار باور دارند و این عیبی نیست. رجب‌طیب اردوغان، رییس جمهور اسلام‌گرای ترکیه که یکی از مبارزان باور‌های اسلامی و حتا از حامیان اخوان‌المسلمین مصر است، در جریان دیدار از مصر، اسلام‌گرایان این کشور را تشویق و ترغیب کرد تا به منظور دفاع و تحقق اسلام واقعی، در کشورشان لایسته را عملی کنند. در حالی‌که لایسته تعبیر فرانسوی سکولاریسم و رادیکال‌ترین نوع اجرایی آن است. که خلاف سکولاریسم اروپای مرکزی به ادیان اجازه مداخله در سیاست را نمی‌دهد. لایسسم فرانسوی تنها به معنای جدایی دین و دولت نیست بلکه جدایی دین و سیاست است. سیاست‌مداران سکولار افغانستان نیز می‌توانند مسلمان و سکولار باشند و نیازی به ریاکاری نیست. تحمیق عوام و استفاده از باور‌های دینی و اعتقادی آن‌ها بزرگ‌ترین جفایی است که می‌توان در حق مردم از همه جا بی‌خبر مرتکب شد.

در مورد سوارکاری، شکار و هنر‌های رزمی که ایشان از مادر‌بزرگ‌شان آموخته‌اند بهتر است که چیزی نگوییم. داوری در این مورد را بگذاریم به اعضای سنای امریکا که دوست داشتند چنین خزعبلات را بشنوند. سخن در باره ادبیات‌شناسی و مولانا‌شناسی ایشان را هم می‌گذارم به آن درویشانی که سخن مولانا جلال‌الدین‌محمد بلخی را قرن‌ها است این طور خوانده اند و درست خوانده‌اند.

هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش

منبع:۸ صبح

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here