شفقنا افغانستان_کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، روز دوشنبه (۱۹قوس) با نشر تازهترین گزارش تحقیقیاش اعلام کرد که قراردادهای معادن افغانستان بر اساس ملاحظات سیاسی به امضا میرسند.
این گزارش نشان میدهد که وزارت معادن و پترولیم، ظرفیت بشری، تخنیکی و مالی در دفتر مرکزی و ولایتی خود را ندارد و به همین دلیل نمیتواند وظایف قانونی خود را به گونه موثر انجام دهد. بر بنیاد این گزارش، فساد در بخش معادن افغانستان، سبب تمویل گروههای تروریستی و دیگر گروههای جرمی شده است و این سکتور یک محرک کلیدی منازعه در افغانستان میباشد.
در این گزارش آمده است: “قراردادهای معادن براساس ملاحظات سیاسی امضا میشوند، این قراردادها روشن نیستند و زمینه را برای باجدهی به چهرههای با نفوذ و گروههای غیرقانونی فراهم ساختهاند”.
گزارش میافزاید که گروههای مسلح غیرقانونی یا اشخاص وابسته به آنان، در استخراج معادن افغانستان دست دارند و مقامات محلی و نهادهای مختلف دولتی بدون این که صلاحیت قانونی داشته باشند، در گردآوری عواید از معدن کاران دخیل هستند.
باری سلام، رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید: “هنوز هم در برخی موارد افرادی تبانی میکنند و چند نهاد یا شرکت یکجا میشوند و به گونهای داوطلبی میکنند که قرارداد را شرکت دلخواهشان برنده شود. هنوز هم ملاحظات سیاسی در بخش قراردادها و ادامه کار بعضی قراردادیها وجود دارد”.
در این گزارش آمده است که طالبان، گروههای مسلح غیرقانونی، شماری از نمایندگان شورای ملی و برخی از نهادهای دولتی در قاچاق و کندن کاریهای معادن افغانستان دخیل هستند.
همچنان در این گزارش آمده است که تیم تحقیقی این نهاد موفق نشده است تا سطح تحصیلات ۲۷ درصد از کارمندان وزارت معادن(۵۶۳ نفر) را مشخص کند. در این گزارش آمده است که ۲۷ درصد کارمندان وزارت معادن و پترولیم افغانستان یا تحصیلات ندارند و یا تا صنف پنجم درس خواندهاند.
در این گزارش همچنان آمده است که با آن که نرگس نهان، به عنوان سرپرست در وزارت معادن کار میکند، ۱۵ ریاست و ۴ دفتر ولایتی در کابل، جوزجان، ننگرهار و لوگر هم توسط سرپرست اداره میشود.
این گزارش براساس بررسی ۶۰ قرارداد پیشین، ۹ قرارداد برحال، ۲۶۶ مصاحبه و بیش از ۳۰۰ مصاحبه شونده در ۹ ولایت افغانستان بوده است.
