مشاور پیشین امنیت ملی رییسجمهور افغانستان از به تعویق انداختن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری این کشور توسط کمیسیون انتخابات، تحت فشار دولت انتقاد میکند.
به گزارش شفقناافغانستان؛ دفتر مطوعاتی محمدحنیف اتمر در یک اعلامیه گفته است: “قرار معلوم کمیسیون انتخابات تحت فشار حکومت در نظر دارد تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق اندازد. این امر در مخالفت صریح با فقرههای ۲ و ۳ ماده ۶۱ قانون اساسی و احکام مواد ۴۷ و ۷۱ قانون انتخابات قرار دارد وکشور را به سمت بحران میبرد”.
این اعلامیه اعمال فشار سیاسی بالای کمیسیون و تأخیر در انتخابات را غیرقانونی و قابل پذیرش ندانسته است.
همچنان در این اعلامیه تصریح شده که دلیل کمیسیون انتخابات در مورد تأخیر برگزاری انتخابات مبنی بر عدم مراجعه کاندیدان برای ثبتنام، ناموجه و غیرقابل قبول است.
دفتر مطبوعاتی آقای اتمر بیان کرده است: “ما این تأخیر را آغاز مهندسی پروسۀ انتخابات از جانب حکومت دانسته و نگرانی شدید خود را ابراز میکنیم”.
در ادامه تذکر یافته است که با توجه به این واقعیت که مداخلات و مهندسی حکومت، برگزاری انتخابات پارلمانی را به بحران کشاند، هر نوع دخالت حکومت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بحران عمیقتر و گستردهتری را در کشور ایجاد خواهد کرد. مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی میعاد کار حکومت فعلی در پایان جوزای ۱۳۹۸ به پایان میرسد، بنابراین تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، باعث بحران مشروعیت حقوقی و سیاسی میگردد.
دفتر مطبوعاتی آقای اتمر برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که در تدویر انتخابات، استقلال و بیطرفی خود را حفظ نموده، اقدامات همه جانبه را در هماهنگی و مشوره با کاندیدان، احزاب و جریان های سیاسی انجام داده و از تصامیم پشت پرده و یکجانبه جدا امتناع ورزد.
در این اعلامیه از جامعه جهانی نیز خواسته شده که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طبق تقویم اعلام شده و تطبیق اصلاحات انتخاباتی حمایت نمایند.
