شفقنا افغانستان-کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت وحدت ملی گفته است که آوردن تعدیلات در قانون انتخابات کشور از سوی حکومت وحدت ملی دستکاری در روند انتخابات است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛در اعلامیهی این کمیسیون که امروز (دوشنبه، ۲۲ دلو) منتشر شده، آمده است که اعمال این تعدیلات در این «برههی حساس زمانی» برای آیندهی کشور خطرناک است و کشور را به بحران روبهرو میکند.
کمیسیون انتخابات گفته است که این کمیسیون اکنون وارد عملیات انتخاباتی شده است و آوردن تعدیلات در قانون انتخابات، به دلایل نامزدی رییسجمهور غنی و رییس اجرایی کشور و عدم «ضرورت عاجل» برای تعدیل در قانون انتخابات، ناممکن است.
در اعلامیه آمده است: «کمیسیون مستقل انتخابات در جریان تعدیل قانون انتخابات نبوده و رسما هیچگونه درخواستی از سوی کمیسیون مطرح نشده است، بلکه برعکس آن را یک نوع بهانهجویی برای به تأخیر انداختن انتخابات ریاستجمهوری ۲۹ سرطان سال آیندهی خورشیدی میداند.»
این کمیسیون همچنان گفته است که این موضوع از سوی کمیسیون انتخابات به گونهی رسمی به نهادهای حقوقی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور راجع شده است تا نظریات حقوقیشان را با این کمیسیون و نهادهای که در پی تعدیل انتخابات است، شریک کنند.
از سویی، کمیسیون انتخابات در این اعلامیهاش از حکومت وحدت ملی خواسته است که در تطبیق طرح اصلاحی این کمیسیون مبنی بر تغییر در ساختار تشکیلات دبیرخانه و برخی دفاتر ولایتی و چگونگی استفاده از تکنالوژی بیومتریک و تصفیهی فهرست رأیدهندگان همکاری کند.
این در حالی است که ریاستجمهوری کشور سه روز پیش (جمعه، ۱۹ دلو) یک نشست مشورتی را با شماری از نامزدان ریاستجمهوری و رهبران احزاب سیاسی در مورد طرح تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون انتخابات برگزار کرده بود و در آن نشست رییسجمهور غنی گفته بود که اجماع عمومی به ضرورت تعدیل قانون انتخابات وجود دارد و مسودهی تعدیل قانون انتخابات آماده شده تا با توافق همه، این قانون تعدیل شود.
