مجلس نمایندگان افغانستان، تعدیل فقره سوم ماده شصت و هفتم قانون تشکيل، صلاحيت و وظايف قوه قضائيه کشور و تعدیل ماده بیست و شش قانون اجراآت جزایی را تصویب کرد. اما اعضای مجلس نمایندگان امروز (شنبه) در جلسه عمومی تعدیلات پیشنهاد حکومت را در دو قانون از جمله قانون اصول محاکمات مدنی و قانون رسیدگی به تخلفات اطفال را تصویب نکردند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از منابع خبری، در جلسه امروز فقره سوم ماده شصت و هفت قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه، ماده بیست و شش قانون اجراآت جزایی، ماده یکصد و هفتاد ونه اصول محاکمات مدنی و ماده ششم قانون رسیدگی به تخلفات اطفال از تعدیلات پیشنهادی حکومت به مجلس به رای گیری گذاشته شد.
قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه در نه فصل و یکصد و ده ماده، در ماه حمل سال گذشته، از طرف وزارت عدليه براى تصويب به کميسيون عدلى و قضايى ولسى جرگه سپرده شده بود و کميسيون امروز به جلسه عمومى جرگه ارائه کرد.
همچنان، قانون اجرات جزایی افغانستان سال گذشته به شورای ملی افغانستان ارسال شد و هر دو مجلس شورای ملی بعد از یک سال کار و بحث در کمیسیون های مختلف اخیرا در چهار باب، 46 فصل و 382 ماده تصویب کردند.
حاجى محمد عبده، نماینده مردم در مجلس نمایندگان و منشى کميسيون عدلی و قضایی ولسی جرگه گفت: “حکومت تعدیلات چهار ماده از چهار قانون را به مجلس نمایندگان فرستاده است و این چهار ماده در کمیسیون های مشترک نیز روی این تعدیلات بحث شده است.”
آقای عبده گفت که در کمیسیون های مشترک ولسی جرگه دو تعدیلات پیشنهادی حکومت قابل قبول بود اما دو ماده تعدیلات شده، قابل تایید اعضای کمیسیون ها قرار نگرفت.
او می گوید که اگر نظریات مختلف در کمیسیون های مشترک وجود داشته باشد، تعدیلات ماده های قانون در جلسه عمومی روی بحث گرفته می شود.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com