شفقناافغانستان-پس از افشای اتهام ها بر کاخ ریاست جمهوری افغانستان، گزارش های تازه از رسوایی مشاور ارشد ریاست جمهوری پرده بر میدارد. بر بنیاد مدارکی که پاسبانان به آن دست یافته است، صاحب نظر سنگین مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور همبسته گی و رفاه اقلیت ها متهم به فرار یک بانوی شوهر دار با سه کودکش از خانه است.
ماجرا این گونه آغاز می شود که شش ماه پیش «صاحب نظر سنگین» منحیث مشاور ریاست اجراییه ی کشور ایفای وظیفه میکرد، اما به دلیل فرار از پاسخ دهی به وزارت امور داخله در پیوند به اتهام های فساد اخلاقی و فرار یک بانوی شوهر دار از خانه و همچنان سرپیچی از قانون از مقام مشاوریت ریاست اجراییه ی حکومت وحدت ملی بر کنار گردید. حالا پس از شش ماه، نزدیک به یک هفته پیشتر رییس جمهوری کشور وی را به حیث مشاور ارشد در امور همبسته گی و رفاه اقلیت ها گماشت. بر بنیاد فرمان کاخ ریاست جمهوری: «به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رییس جمهور ج.ا.ا در امور همبسته گی اجتماعی و رفاه اقلیت ها تقرر محترم صاحبت نظر سنگین در آن بست منظور است.»
حالا مدارک نشان میدهد که مشاور ارشد رییس جمهور، یک زن بیوه را با سه کودکش از خانه فرار داده است. بر بنیاد پیام های عاشقانه ی که از صفحه ی فیسبوک آقای صاحب نظر سنگین گرفته شده، وی تلاش کرده تا این بانو را اغفال کرده و سر انجام وادارش سازد تا از خانه با کودکانش فرار کند. همچنان در بخشی از این نامه های ریاست جنایی فرماندهی پولیس کابل به حوزه های شهر نگاشته است: «بالاثر عریضه ی درخواستی محترم حفیظ الله، مبنی به لادرکی عروس مثمات شکریه و سه طفل اش، از ساحه ی افشار فرار و لادرک است بناءً مشخصات و فوتوی فرد لادرک شده را به شما ارسال میداریم تا در این زمینه اجراأت نماید.»
در نامه ی دیگری دفتر مقام وزارت داخله به مراجع مربوط دستور داده است: « اسامی حفیظالله فرزند امانالله مسکونه ولسوالی دوشی ولایت بغلان با تقدیم عریضۀ عنوانی مقام عالی ریاست اجراییه ج. ا. ا مدعی گردیده است که: «اسامی صاحبنظر سنگین با مسمات شکریه بنت محمدعطا، خانم پسر شهیدم دکتر صفیالله روابط نامشروع تأمین نموده و موصوف را با سه طفل خرد سالش از خانه کرایی واقع افشار کابل به جای نامعلوم فرار داده است.»
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از پاسبانان؛ او در گفت و گو با رسانه های دیگر اعلام کرده است که این توطیه در برابر وی است. در همین حال کاخ ریاست جمهوری می گوید که رسیده گی به این پرونده کار اداره ی ارگان های محلیست ولی مسؤولان اداره ارگان های محلی نیز در این مورد ابراز بی اطلاعی می کنند. این مسأله در حالی بر ملا می شود که در تازه ترین مورد ریاست جمهوری به دادستانی کُل دستور داده تا اتهام های وارد شده از سوی مشاور پیشین رییس جمهوری در امور امنیت خاص را بررسی کند.
