شفقنا افغانستان – تنها هفت درصد از میانگین بستهای مافوق و اول و دوم برخیاز وزارتخانههای دولت افغانستان، زنان هستند. از این میان، وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، هیچ کارمند زن دراین بستها ندارد.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ وزارت امور زنان نیز، این رقم را تا کمتر از ده درصد خواندهاست؛ اما کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، میانگین حضور زنان در بستهای فوق، مافوق، اول و دوم را تا ۱۶ درصد و مجموع کارمندان زن در نهادهای دولت را تا بیشتراز ۲۷ درصد گزارش دادهاست. این کمیسیون، همچنان متعهد است که این رقم تا سال ۲۰۲۰م. به ۳۰ درصد خواهد رسید.
یافتههای مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک، از دادههای کتبی وزارتهای صحت، معارف، مخابرات، زراعت و آبوبرق، نشان میدهد که مشارکت زنان دراین نهادها خیلی ناچیز و برخلاف تعهدات دولت افغانستان در برابر میثاقهای ملی و بینالمللی بوده و بیشترین کرسیهای بستهای فوق و مافوق و اول و دوم دراین وزارتها، به مردان اختصاص یافتهاند.
خبرنگار پَیک با ارایه برگه تقاضای اطلاعات دربارهی تشکیلات اداری با تفکیک جنسیت و قومیت از سایر وزارتخانههای دولت افغانستان، خواهان معلومات شده بود؛ اما با گذشت دو ماه از کار این گزارش، تنها پنج وزارت حاضر به ارایه پاسخ شده و باقی همه افزون بر ضیاع وقت و بهانهی حساسیت و محرمیت، از ارایه پاسخ و معلومات دراین باره خودداری نمودهاند.
وزارت امورزنان بهعنوان یگانه نهاد کلیدی مربوط به زنان در دستگاه دولت، مدعیاست که بیشتراز ۸۰ درصد کارمندان بست های اول و دوم این وزارت را زنان تشکیل دادهاست.
رویا دادرس سخنگوی وزارت امورزنان، از افزایش مشارکت زنان در مقایسه با سال ۱۳۹۶ سخن گفته، میافزاید: «هرچند مشارکت زنان در سطوح رهبری نهادها و وزارتها در مجموع نزدیک به ۱۰ درصد رسیده؛ اما هنوزهم در برخیاز وزارتها مانند حج و اوقاف، مالیه، مخابرات و… خیلی ناچیزاست.»
بانو دادرس میگوید که دیدگاههای منفی و مردسالارانه، هنوزهم در جامعه حاکماست و افزونبراین نبود تحصیلات بالا، تجربهی کافی و معیاربالا برای پذیرش و استخدام، سبب شده تا بیشتر زنان نتوانند به سطوح رهبری و مدیریت در نهادهای دولت راه یابند.
سخنگوی وزارت امورزنان، همچنان از حضور اقوام مختلف در ردههای بالا تا پایین این وزارت سخن گفته؛ اما هیچ آماری از تشکیل این وزارت با تفکیک قومیت کارمندان، ارایه نکرد. بانو دادرس، این موضوع را حساسیتبرانگیز خوانده و ارایه معلومات درباره قومیت کارمندان این وزارت را، محرم میداند.
همینگونه وزارتهای مالیه، خارجه، اقتصاد، انکشاف دهات، معادن، تحصیلات عالی و کار و اموراجتماعی نیز، از ارایه معلومات تشکیلاتی نهادهای شان بهدلیل حساسیت و محرمیت موضوع “قومیت” خودداری کردهاند.
درحالیکه بربنیاد مادههای (۸ – ۱۰ – ۱۱ و ۱۶) قانون حق دسترسی بهاطلاعات، هیچ دلیل قانونی برای حساسیت و محرمیت این موضوع وجود ندارد و نهادهای دولت مکلفاند معلومات تقاضاشده را، حداکثر تا ده روز کاری به متقاضی ارایه کنند.
مسوولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز، هرگونه تبعیض و ملاحظهی سیاسی و قومی را در استخدام کارمندان، رد نموده و این عمل را مغایر قانون کارکنان خدمات ملکی میدانند.
چالشهای روَند اصلاحات
گرایش و زدوبندهای سیاسی و قومی، از مهمترین چالشهای فراراه اصلاحات اداری در نهادهای دولت خوانده شدهاست. چنانکه برخیاز آگاهان مسایل حقوقی نیز با اشاره به مقرریهای سفیران در برخیاز کشورها ازسوی رییس جمهور؛ تأکید دارند که رهبران و برخیاز مسوولان حکومتی، همواره از قوانین نافذهی کشور استفادهی سوء نموده و این قانونشکنیها در ردههای بالا تا پایین حکومت، تاهنوز پابرجاست و ادامه نیز خواهد داشت.
وحید فرزهیی آگاه مسایل حقوقی و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان بهخبرنگار پَیک میگوید که در بیشتر کشورهای جهان، لابیگری برای تصویب قوانین بههدف رفاه عامه و بهسود مردم صورت میگیرد؛ اما در افغانستان چنین نیست. بهگفته وی درحالیکه مقرریهای افراد بلندپایه به سفارش نهاد مربوط و منظوری رییس جمهور وضاحت دارد؛ اما دیده میشود که ریاست جمهوری بدون درنظرداشت قانون و سلسلهی مراتب وظیفوی وزارت امور خارجه، به گماشتنِ سفیران در برخیازکشورها دست زدهاست.
سخنگویان ریاست جمهوری دراین باره اظهار نظری نکردهاند.
دیدهبان شفافیت افغانستان نیز، روَند استخدام کارمندان بستهای فوق و مافوق و اول و دوم نهادهای خدمات ملکی را پرسشبرانگیز دانسته و تأکید دارد که بیشتر مقرریهای کارمندان بلندپایه در نهادهای دولت با زد و بندها و مصلحت های سیاسی صورت میگیرد.
ناصر تیموری سخنگوی دیدهبان شفافیت افغانستان در گفتگو با خبرنگار پَیک، میگوید:
«هرچند روَند استخدام و مقرریها در بستهای پایینتراز اول و دوم بهویژه بستهای (۵ و۶معلمین) شفافیت و اصلاحات خوبی بهمیان آمده؛ اما از آغاز حکومت وحدت ملی تااکنون، بیشترین مقرریهای افراد بلندپایه زیر نفوذ رهبری سیاسی حکومت صورت گرفته و تااکنونهم ادامه دارد.»
آقای تیموری همچنان روَند استخدام در بستهای پایینتر از اول و دوم را نسبتن قناعتبخش دانسته، میافزاید که پساز معرفی کمشنران جدید کمیسیون اصلاحات اداری، تغییر چشمگیری در روَند استخدام کارکنان خدمات ملکی بستهای پایین (۳ تا ۸) رونما شده، یعنی براساس رقابت آزاد صورت میگیرد. اما بااینهم شکایتها و اعتراض هایی دراین بخش نیز موجود است.
چنانکه ناجیه مهری یکیاز اشتراک کنندههای آزمون رقابتی برای احراز بست پنجم مربوط وزارت صحت عامه، باانتقاد ازاین پروسه میگوید:
«تنها ۳۰ درصد سوالها مسلکی و متباقی همه غیرمسلکی بود؛ باآنهم باکسب ۱۴۷ نمره کامیاب نشدم و کسیکه حتا پایینتر از ۱۰۰ نمره داشت، بهجای من استخدام شد.»
خانم مهری میافزاید که حتا اعتراض خودرا به شخص رییس کمیسیون اصلاحات اداری هم رسانید؛ اما قناعت وی فراهم نشد و بینتیجه ماند.
اعزامالدین بنگوال نیز، برای کسب کرسی مدیریت مالی و اداری ریاست کار و اموراجتماعی ولایت بغلان در پروسهی آزمون اشتراک نموده؛ اما ادعا میکند که ضمنِ دریافت نمره کامیابی، بهدلیل مداخلهی شورای ولایتی و برخیاز زورمندان، این بست به کسی داده شد که کمتر از وی نمره گرفته بود.
اما عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، دلیل ناکامی برخی افراد را محدود بودنِ بستها و اشتراک بیشاز حد متقاضیان دانسته، میگوید که هیچگونه تبعیض و مداخله دراین پروسه وجود ندارد.
آزار و اذیت جنسی، یکی دیگر از عوامل مهم و بازدارندهی زنان از کار در نهادهای دولت خوانده شدهاست. چنانکه سه ماه پیشهم یک گزارش مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک، از افزایش آزار و اذیت زنان در نهادهای امنیتی کشور پرده برداشتهاست. براساس این گزارش، شمار زیادی از زنان شاغل در صفوف نیروهای امنیتی بهدلیل آزار و اذیت جنسی، مجبور به ترک وظیفه و یاهم تهدید به از دست دادنِ وظیفه شدهاند.
بااینحال، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تأکید میکند که این کمیسیون، طرح جدیدی را به نهادهای دولت بهمنظور جلوگیری از آزار و اذیت زنان ارایه نموده که برمبنای آن، هر اداره مکلف است تا افزونبر نصب دوربینهای ایمنی، نیمی از دیوارهای دفاتر را شیشه نصب کنند. این تدبیر کمک خواهد کرد تا از چگونگی رفتار کارمندان بهویژه مردان در برابر زنان، بهخوبی نظارت شوند.
دورنمای روَند اصلاحات
بربنیاد یک حکم رییس جمهور، کارمندان وزارتها و نهادهای خدمات ملکی ازسوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی استخدام میشوند.
دربخشی ازاین حکم آمدهاست که تمامی امور ذاتی و تشکیلاتی وزارتها و نهادهای خدمات ملکی، ازطریق این کمیسیون طیمراحل و جهت منظوری به رییس جمهور ارایه شود. درحالیکه پیشازاین همهی امور استخدام و مقرری کارمندان در وزارتها و نهادهای خدمات ملکی بهگونهی مستقیم ازسوی رهبری نهادها صورت میگرفت.
تازهترین گزارش از فعالیتهای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال ۱۳۹۷هـخ، از پیشرفت و بهمیان آمدنِ اصلاحات در بیشاز ۵۰ نهاد دولتی خبر داده؛ اما تأکید نموده که این روَند با چالشهای فراوانی روبهرو بوده و هنوزهم پابرجاست.
سخنگوی این کمیسیون، از فراهمسازی امتیاز ویژه برای زنان در پروسهی آزمون و استخدام کارمندان سخن گفته، میافزاید که تا پایان سال گذشته بیشتراز سیهزار کارمند در نهادهای دولت، ازسوی این کمیسیون استخدام شده که بیشتراز ۲۷ درصد آن را زنان تشکیل میدهد.
این کمیسیون همچنان، بهتازهگی از تکمیل پروسهی استخدام ۱۱۵۰۰ بست معلمان و ۶۰۰۰ بست پنجم و ششم و دیگر نهادهای خدمات ملکی خبرداده و افزودهاست که ۳۵ درصد این رقم را، زنان تشکیل دادهاست.
بااینحال، وزارت امورزنان نبود حمایتهای سیاسی برای تعیین و استخدام زنان در سطوح بالای رهبری و مدیریت نهادهای خدمات ملکی را، مهمترین چالش دربرابر پروسهی اصلاحات خوانده و امیدواراست که برای بهبود این روَند، کار بنیادی صورت بگیرد.
دیدهبان شفافیت افغانستان نیز، بر ایجاد کارشیوههای حسابدهی شفاف، عدم مداخلهی رهبری حکومت و اشتراک آزادانهی مردم در پروسهی استخدام خدمات ملکی، تأکید داشته و تصریح میکند که شفافیت در این روَند سبب خواهد شد تا تنها کسانیکه در رهبری حکومت قرار دارند، تصمیمگیرنده نباشند و همچنان استقلالیت کمیسیون در امر مدیریت و نظارت از روَند اصلاحات، مدنظر گرفته شود. درغیر اینصورت، ضربالاجل ۳۰ درصد حضور زنان در نهادهای خدمات ملکی، تا سال ۲۰۲۰م. ناکام است و تا سال ۲۰۲۵م. هم، ممکن نخواهد شد.
