شفقنا افغانستان-بحران حل ناشدهای بیکاری یافتههای گزارش جدید نهاد مدنی موسوم به “گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر” نشان میدهد که 50 درصد جوانان افغان از مشکل بیکاری شکایت دارند. عطاالله، رییس اجرایی این نهاد، میگوید که رقم مذکور را براساس مصاحبه با 450 جوان در ولایتهای کابل، ننگرهار و بامیان تخمین کردهاند.
او همچنین هشدار میدهد که عدم استفاده از نیروی جوان و مدیریت نادرست کشور، مشکلات فراوانی را در آینده ایجاد خواهد کرد. وی از حکومت آینده میخواهد با تطبیق برنامههای اقتصادی، برای جوانان امکانات کار را فراهم سازد: یکی از عوامل بیکاری جوانان این است که دولت برنامههایش را به وقت معین آن عملی نمیکند و این یک مشکل عمده برای کاریابی در کشور است. این کار حکومت، برخی از موسسات را نیز ناامید کرده است.”
مسوولان این نهاد میگویند که حکومت در 12 سال گذشته به مشکل بیکاری جوانان چندان توجه نکرده است. آنها از این رو، پیشنهادات مشخصی را به حکومت آینده بهخصوص در بخش سکتور خصوصی ارائه خواهند کرد.
مسوولان “گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر” میگویند در این سروی، نصف مصاحبهکنندگان را زنان تشکیل میدهند.
زنان افغان، کارگر رایگان برای خانوادههای شان هستند، آنان در کنار انجام امور خانه و کار در مزرعه هیچ مزدی دریافت نمیکنند. بیشتر زنانی که به قالینبافی مشغولاند نیز پول زحمت آنان به دست مردان میافتد
سقوط فابریکه ها نگرانی اصلی
یکی از مشکلات اساسی دیگری که در سالهای اخیر زنان کارگر افغان به آن روبهرو هستند مسدود شدن فابریکهها و کارخانههایی است که بیشتر کارگران آنها را زنان تشکیل میدهند. به گفتهی اتاقهای تجارت و صنایع کشور، در سراسر افغانستان، 15 هزار کارخانه تولیدی فعال و نیمهفعال وجود دارد. طبق گفتههای این اتاق، در حال حاضر، 4 هزار فابریکه از فعالیت خوبی برخوردار هستند و بسیاری از فابریکههای دیگر بنابر عدم توجه دولت از فعالیت باز ماندهاند و یا هم فعالیت آنها به حالت تعلیق در آمده است. خان جان الکوزی، معاون اتاقهای تجارت و صنایع کشور، میگوید طی دو سال گذشته یکهزار و 200 فابریکه مسدود شده و یا هم در خطر سقوط قرار دارند .
یکی از این فابریکهها، شرکت تولیدی” تارسیان اند بلینکلی” بود که لباسهای نظامی وزارت دفاع و داخله را تولید میکرد و نزدیک به یکهزار کارگر که بیشترشان زنان بودند در آن کار مینمودند. اما اخیراً بنابر لغو قرارداد از سوی این وزارتخانهها این کارخانه در حالت سقوط قرار دارد و تنها به تعداد 80 زن با دوختن لباسهای زنانه در این فابریکه مصروف به کار میباشند. نصرالله رحمتی، رییس این شرکت، میگوید: “از 10 سال بدینسو لباسهای نظامی را تولید مینمودیم، اما نظر به قانون تدارکات سختگیرانهی وزارتخانهها نتوانستیم در داوطلبیها شرکت نماییم.”
در حال حاضر، این شرکت نیمهفعال است و تعداد بیشمار زنانی که خود نانآوران خانههایشان بودند بیکار شدند و تعداد بیشمار ماشینآلاتی که برای دوخت البسه نظامی به کار میرفت غیرقابل استفاده باقی ماندهاند .
ملکه یکی از کارگران این شرکت میگوید: “از 6 سال بدینسو در این شرکت کار میکردم و با وجود داشتن 7 هزار افغانی معاش ماهوار، کوپون مواد غذایی هم داشتم. اما اکنون، ماهانه 3 هزار افغانی معاش دارم و مسوولیت اعاشه و اباطه 7 فرزندم نیز به دوش خودم میباشد.”
دیده میشود که محدود شدن فعالیت این شرکت سطح بیکاری را در کشور بلند برده و به تعداد بیکاران افزوده است.
این در حالی است که رییسجمهور کرزی به تمام ارگانهای دولتی به هدف رشد اقتصاد و تولیدات صنایع داخلی کشور و حمایت از سکتور خصوصی دستور داده بود که از تولیدات داخلی کشور استفاده نمایند.
از سویی هم کریمه سالک، رییس زنان ولایت کابل، بیکاری راعامل خشونتها در کشور دانسته و میگوید: “مسوولین دولت برای از بین بردن بیکاری کاری انجام نداده است و یا هم کارهای شان مقطعی و بیبنیاد بوده است.”
به گفته او، در گذشتهها زنان در بخشهای زراعت، تولیدات زراعتی، پروسس میوهها و ترشیباب، صنایع دستی و قالین مصروف بودند، اما امروزه پروژههای محدود برای زنان به اجرا گذاشته میشود: “افغانستان با آن که یک کشور زراعتی است و معادن بیشماری دارد اما کارگران خارجی در آن مشغول به کار اند. هر روز شرایط کاری برای زنان و مردان پیشترمحدود میشود، فابریکهها رو به سقوط است و با بسته شدن هر فابریکه صدها تن بیکار میشوند.”
خانم سالک دلیل افزایش بیکاری در کشور را نبود استراتیژی منظم و کارا و پلانهای منظم برای کاریابی و اشتغالزایی میداند.
در افغانستان این تفکر وجود دارد که جریان تجارت آزاد و واردات صدها نوع مالالتجاره مختلف، اقتصاد افغانستان را به اقتصاد مصرفی تبدیل کرده و این مسأله سبب سقوط صنفهایی از صنعتکاران و بیکاری بخشی از مردم شده است.
اقتصاد مصرفی
استاد مسعود، استاد پوهنځی اقتصاد در پوهنتون کابل و کار شناس امور اقتصادی، میگوید که تبدیل کردن اقتصاد افغانستان به اقتصاد تولیدی، یکی از راههای بیرونرفت از این معضل است و دولت باید به آن توجه کند: “باید تلاش شود که اقتصاد مصرفی از بین برده شود. ما به یک اقتصاد مصرفی تبدیل شدهایم و تولید نداریم. تولیدکنندگان در بازارهای افغانستان، ایران، پاکستان، چین، هند و کشورهای آسیای میانه و ترکیه هستند. دنیا تولید میکند و ما فقط مصرف میکنیم. در چنین شرایطی کار از کجا پیدا شود؟”
استاد مسعود بدین باور است که این معضل (بیکاری) در کوتاهمدت و حتی شاید هم در درازمدت در افغانستان قابل حل نباشد، اما میشود که حداقل این معضل را کاهش داد.
در همین حال، وزارت کار و امور اجتماعی نیز با اشاره به معضل بیکاری جوانان در کشور میگوید در حال حاضر از حدود 10 ملیون افراد واجد شرایط کار 2.5 ملیون تن آنها در کشور بیکار هستند. علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، میگوید که این وزارت برای بیرونرفت از مشکل بیکاری در کشور، یک سلسله برنامههای درازمدت را روی دست گرفته است.
به گفته افتخاری، در پالیسی ملی کاریابی که ساخته شده است، نظرخواهی از نهادهای سکتور دولتی و سکتور خصوصی در قسمت از بین بردن خلاهای پالیسی وجود داشته است: “در این پالیسی تأکید ما بیشتر روی چند بخش است: از جمله سکتور زراعت باید مدرن و میکانیزه شود؛ دوم این که معادن کشور باید استخراج گردد؛ سوم مراکز آموزشهای فنی و حرفوی است که وزارت میخواهد از این طریق نیروی انسانی را با فن و حرفه آشنا بسازد و وارد مارکیت کار نماید.”
به بیان وی، مسوولان “گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر” این سروی و نتایج آن را با آنان شریک نساخته است.
پیش از این نیز شماری از جوانان و نهادهای مدنی، بیکاری در کشور را مشکل جدی اجتماعی خوانده و از حکومت خواستهاند به این موضوع رسیدگی کند.
جوانان و مهاجرت
با ادامهی ناامنیها و گسترش بیکاری، سالانه هزاران جوان افغان ترجیح میدهند که خطر مرگ را قبول کنند و از راههای غیرقانونی و پرخطر به کشورهای اروپایی و آسترالیا مهاجرت کنند. دهها تن از این جوانان در مسیر راه غرق میشوند که این موضوع حالا به بزرگترین نگرانی سازمان جهانی مهاجرت تبدیل شده است. شهرزاد دانشمند، سرپرست اداره بینالمللی مهاجرت (آی او ام) در افغانستان، میگوید: “ما مهاجرت قانونی و راه بدیل مثبت را در بین جوانان از راه آگاهیدهی درباره خطرهای مهاجرتهای غیرقانونی، ترویج میکنیم.”
خانم دانشمند گفت که همهساله نیم ملیون جوان افغان وارد بازار کار میشوند و بسیاری آنها برای پیدا کردن کار تلاش میکنند که به کشورهای دیگر مهاجر شوند.
در حال حاضر تنها نهادی که رسماً برای حل مشکل جوانان کار میکند، معینیت جوانان در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ است. اما انتقادهای زیادی وجود دارد که این نهاد برنامه مشخصی برای بهبود زندگی جوانان ندارد. صدها جوان افغان برای یک آینده بهتر کشور را ترک میکنند و راه مهاجرت را در پیش میگیرند. برخی از این جوانان، نیروی حرفوی کشوراند و روزانه تعداد زیاد جوانان کشور به خاطر گرفتن ویزه به قنسولگری ایران مراجعه مینمایند. عبدالصمد یکتن از این جوانان که مدت 20 سال را در ایران سپری نموده میگوید: “با تصمیم قطعی به کشور مراجعه نمودم تا در اینجا کار نمایم، اما اکنون بعد از دو سال بیکاری دوباره میخواهم به ایران بروم؛ چون دولت قادر نیست برای ما زمینه کار را مساعد سازد.”
بیکاری، مشکل اصلی
جوانان میگویند در 12 سال گذشته کارهای اساسی و زیربنایی که بتواند وضعیت جوانان را بهبود بخشد، انجام نشده است. انیسه درانی، لیسانس پوهنځی ادبیات، میگوید: “در ادارهها کسی که در رأس قرار دارد، خویش و قوم خود را جمع میکند و برای شان وظیفه میدهد، اما جوانانی که کسی را نمیشناسند، بیکار و بیروزگار هستند. این جوانان هم معتاد میشوند، هم دزدی میکنند و هم قاچاقبر میشوند.”
در سالهای اخیر، دهها هزار جوان افغان از پوهنتونها فارغ شدهاند که شمار زیادی از آنها بیکار هستند. احمد زبیر، یکی از این جوانانی است که بعد از فراغت از پوهنځی فارمسی، نتوانسته است کاری پیدا کند. او با وجود تلاشهای زیاد، نتوانسته تا جوازی برای فعال کردن یک دواخانه را بگیرد: “وقتی جوانان تحصیل میکنند و فارغ میشوند، کسی برای شان اجازهی کار را نمیدهد. من سال گذشته از پوهنځی فارمسی فارغ شدم، ولی برای من جواز فعالیت نمیدهند. این را همه میدانند که تا من یک لک (صد هزار) افغانی رشوه ندهم، نمیتوانم جواز کار به دست آورم.”
این در حالی است که جوانان در ولایات کشور از مشکل بیکاری بیشتر به ستوه آمدهاند. گلالی هوتک، رییس کار و امور اجتماعی ولایت بلخ، افزایش نفوس، بازار آزاد و كمبود تقاضای نیروی کار را از جمله عوامل بیکاری در کشور میداند و میگوید که ایجاد زمینههای کاری تنها مسوولیت ریاست کار و امور اجتکاعی نیست، بلکه تمام نهادهای ملی در این زمینه نقش دارند: “در مجموع به سطح وزارت خانهها باید هماهنگی وجود داشته باشد، پروژههای قوی و کلان باید گرفته شود تا بتوانیم زمینه کار را برای جوانانی که در ولایات زندگی میکنند هم مساعد سازیم.”
از سوی دیگر، شیرمحمد سپاهی زاده، مسوول دارالنشای اتاقهای تجارت و صنایع ولایت بلخ، میگوید: “ناامنیها در افغانستان باعث شده تا شمار زیادی از تجار و متشبثین در کشور سرمایهگذاری نکنند. در نتیجهی نبود کار و اشتغال مشکلات دیگری اجتماعی به وجود میآید. به همین لحاظ، موسسات سکتور خصوصی و تجار کشور کوشش نمایند در عوض کارگر خارجی کارگران افغان را استخدام نمایند.”
به اساس آمار ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ، 25 درصد نفوس این ولایت بیکار میباشند.
حضور کارگران خارجی
ورود هزاران کارگر خارجی ماهر به افغانستان نیز یکی از عوامل دیگر بیکاری در کشور است. بیشتر شرکتهای ساختمانی به دلیل آشنایی کارگران ایرانی و پاکستانی با مهارتهای مدرن و جدید، در کارهای شان، آنها را استخدام میکنند و این مسأله با وجود فضای کار سبب بیکاری بخشهای بزرگی از کارگران داخلی میشود.
عبدالستار موسوی، اگاه امور اقتصادی، عدم سرمایهگذاری دولت در بخشهای مهم بهخصوص زراعت و نبود برنامههای مناسب از سوی دولت را بزرگترین مشکل میداند و میگوید: “از یکطرف اقتصاد ما وابسته به محصولات زراعتی ما است که بخش بزرگ اشتغال را همین سکتور زراعتی میسازد. اما با تأسف در طول سالهای گذشته، کمترین سرمایهگذاری در این بخش صورت گرفته است. هرگاه این سکتور مدرنیزه میشد بخش بزرگی از معضل بیکاری توسط همین سکتور حل میگشت.”
سرمایهگذاری روی پروژههای کوتاهمدت
از سویی هم وزارت اقتصاد گفته است که سالانه در حدود نیم ملیون نیروی کار جوان وارد بازار کار افغانستان میشود، اما کارپیدا نمیکنند. وزیر اقتصاد گفته در 12 سال گذشته، بیشتر روی پروژههای کوتاهمدت سرمایهگذاری شده و به همین علت افغانستان با بیکاری روزافزونی روبهرو است. وی از جامعه جهانی میخواهد در افغانستان روی پروژههایی سرمایهگذاری کند که سبب ایجاد کار دوامدار برای باشندگان کشورشود. وزیراقتصاد گفته است که بربنیاد بررسیهای انجام شده 48 درصد ازکُل نیروی کار افغانستان یا کاملاً بیکار هستند و یا هم فصلی کار میکنند که روزانه بر این شمار افزوده میشود.
مسوولین وزارت اقتصاد هرچند از کمکهای جامعه جهانی که در 12 سال صورت گرفته است، قدردانی میکنند، اما بدین باور هستند که هرگاه این کمکها بر مبنای واقعیتهای عینی جامعه افغانستان و ضرورتهای ملی سرمایهگذاری میشد، سود بیشتری داشت. به گفته آنها، در حالی که بیشتر سرمایهگذاریها در پروژههای زودرس شده تا از یکطرف اثرات ظاهری آن زود معلوم شود و از طرف دیگر در بخش سیاسی، اینها توانسته باشند تا کشورهای خود را قانع کرده باشند. این مسوولین تأکید میکنند که جامعه جهانی در این مدت، درد واقعی ملت افغانستان را درمان نکرد و از همین خاطر مردم با بیکاریهای مزمن روبهرو هستند.
در همین حال، نمایندگان سازمان جهانی کار و بانک جهانی نیز بر ایجاد جایکار دایمی برای شهروندان کشور تأکید میکنند. سرپرست بانک جهانی در افغانستان، النگو پچیموتو، گفته: “این بسیار مهم است که بخش خصوصی برای ایجاد شغل پایدار نقش خود را ایفا کند و مردم افغانستان به آن نیز نیاز دارند. بانک جهانی همواره آماده بوده است تا بخش خصوصی را به همکاری حکومت افغانستان از نگاه مالی و غیره کمک کند، تا بخش خصوصی بتواند نقش خود را به خوبی انجام دهد.”
کار و کوشش، اساس زندگی انسان است و هر جامعهای در نتیجه تلاش خستگیناپذیر افراد جامعه به درجات عالی پیشرفت و ترقی میرسد. دولت، طبق قانون، مکلفیت دارد تا زمینه کار را به جوانان مساعد سازد و جوانان هم با همت، تلاش و پشتکار خود میتوانند از مشکلات بیکاری خود را نجات دهند.
