شفقنا افغانستان – شماری از نهادهای حقوقی و جامعه مدنی از حکومت خواستند که گزینش کمیشنران دور سوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را از طریق روند باز و رقابتی انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ این نهادها خواست‌شان را امروز شنبه، ۴ عقرب در یک نشست مشترک خبری مطرح کردند. اکرام افضلی؛ رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در این نشست گفت که کمیشنران دور سوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید از طریق یک روند باز و رقابتی از سوی ریاست‌جمهوری گزینش و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند.
او افزود که اعضای کمیسیون‌ها و ادارات مستقل دولتی از جمله کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نباید با تفاهم سیاسی گزینش شوند؛ چون به گفته او ماهیت کاری این کمیسیون نظارت بر عملکرد قوه اجراییه و دیگر قوای دولتی است.
آقای افضلی گفت: « نهادهای مستقل دولتی باید دارای استقلالیت در تعیین و برطرفی رهبری و استقلالیت مالی در تعیین سقف مصرف و نوع مصرف و استقلالیت اداری در استخدام و مدیریت منابع بشری خود داشته باشد. نهادهای مستقل دولتی نیز باید اصولی مانند شفافیت در نشر اطلاعات، حساب‌دهی جدی داخلی و حساب‌دهی به مردم، و اداره مبتنی بر امانت‌داری و صداقت را ایجاد کنند.»
از طرفی هم، عبدالوحید فرزه‌ای؛ عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در این نشست خبری، روندهای گذشته گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را سیاسی خواند و تصریح کرد که این روند بر عملکرد آن کمیسیون تاثیر گذاشته است.
او تاکید کرد که در صورتی که روند دور سوم گزینش مانند گذشته باشد، نمی‌توان استقلالیت آینده کمیسیون را تضمین کرد.
لیلما ناصری؛ رییس موسسه عدالت افغانستان نیز به نقش ضعیف کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اشاره کرد و گفت که این کمیسیون بیشتر از ۳۰۰ مشوره حقوقی به قوای ثلاثه، رییس جمهور و دیگر ادارات دولتی ارایه کرده است؛ اما اختلافات در مورد صلاحیت تفسیر قانون اساسی از سوی این کمیسیون باعث شده است که نتواند اعتبار خود را نزد قوای ثلاثه و نهادهای حقوقی و جامعه مدنی تثبیت کند.
نماینده انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان نیز در این نشست گفت که اختلاف بر سر تفسیر قانون اساسی باعث شده‌است که قوای سه‌گانه دولت از این وضعیت به نفع خود استفاده کنند.
این نهادها در اعلامیه مشترکی هم گفته‌اند که کمیشنران کنونی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال ۱۳۹۴ خورشیدی از طریق یک روند بسته، غیررقابتی و سیاسی گزینش و از سوی مجلس نمایندگان رأی اعتماد دریافت کرده بودند.
در اعلامیه تاکید شده که «حکومت باید تمامی امکانات را استفاده کرده تا قبل از ختم موعد کاری کمیشنران حاضر، مسئولین جدید، آماده به‌دوش گرفتن مسوولیت این کمیسیون باشند».
کمیشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی هر دوره برای چهار سال گزینش می‌شوند و قرار است موعد اعضای فعلی این کمیسیون تا دو ماه دیگر پایان یابد.
