شفقناافغانستان- دیدهبان شفافیت افغانستان از اعتراض رسانهها مبنی بر «محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات» اعلام حمایت کرد. مسوولان در این نهاد میگویندکه محدودیتهای دسترسی به اطلاعات در برابر جامعه مدنی و خبرنگاران بهگونهی جدی در ادارات دولتی وجود داشته و حکومت در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات سهلانگاری کرده است.
به گزارش شفقناافغانستان؛ سیداکرم افضلی، رییس دیدهبان شفافیت افغانستان، روز چهارشنبه، شانزدهم دلو، در یک نشست خبری در کابل گفت که قوای سهگانه دولت افغانستان در عرصه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کوتاهیکرده و حتی شماری از ادارات دولتی خود را فراتر از قانون میپندارند.
به گفته او، دسترسی به اطلاعات از ادارههای ولسیجرگه، مشرانوجرگه، دادگاه عالی، وزارت معارف، ریاست جمهوری و اداره امور نسبت به ادارههای دیگر سختتر بوده و کمتر میشود از این نهادها اطلاعات به موقع به دست آورد. هرچند افغانستان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات را در سطح منطقه دارد، اما حکومت منابع مالی، بشری و حمایت دوامدار سیاسی را برای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات فراهم نکرده است.
رییس دیدهبان شفافیت از جانب دیگر خاطرنشان ساخت که شماری از ادارات تعبیر نادرستی از قانون دسترسی به اطلاعات ارایه میکنند و این خود میتواند چالشی فراروی این قانون قرار گیرد. او به عنوان نمونه بیان داشت که از ماده ۱۱ در ادارات دولتی تعبیر نادرست میشود و اطلاعات را به اسرع وقت در اختیار رسانهها قرار نمیدهند. او گفت که در ماده یازدهم تصریح شده که ارایه معلومات از طریق مصاحبه خبرنگاران با مقامات تابع احکام مندرج مواد ششم، هشتم و نهم نمیگردد. او گفت که این قانون تعبیر نادرست شده و بیشتر روح قانون را قربانی شکل قانون ساخته است. او گفت: «اگر مصاحبه تابع این قانون ساخته نشود، یک خلای اطلاعاتی را تابع این قانون ساختهایم.»
براساس ماده ششم قانون دسترسی به اطلاعات، خبرنگار برای دریافت اطلاعات مکلف است فورم خانهپری و اطلاعات کسب کند، اما در ماده یازدهم تصریح شده که خبرنگار مجبور نیست فورم را خانهپری و سپس اطلاعات را کسب کند.
به همین ترتیب در ماده هشتم به صراحت گفته شده که ادارات مکلفاند اطلاعات را به اسرع وقت در اختیار خبرنگار قرار دهند. بازهم براساس ماده یازدهم اگر خبرنگار از طریق مصاحبه معلومات میخواهد، نباید یک روز برای دریافت معلومات منتظر بماند.
به همین ترتیب در ماده نهم در مورد مصارف اطلاعات آمده است. براساس این قانون اگراطلاعات بیش از ۲۰ ورق باشد، باید مصارف از سوی خبرنگار پرداخته شود؛ ولی اگر اطلاعات در مصاحبه خواسته شود، در حالت عادی برای مصاحبه، خبرنگار مجبور به پرداخت مصرف نیست.
با این حال، رییس دیدهبان شفافیت افغانستان تأکید کرد که دولت و ادارات دولتی مکلفاند اطلاعات را به گونهی دقیق و شفاف در اختیار رسانهها قرار دهند.
همزمان با این، تحقیقهای میدانی دیدهبان شفافیت از سال گذشته نشان میدهد که اکثر مردم در مورد قانون دسترسی به اطلاعات چیزی نمیدانند. عزتالله ادیب، مسوول تحقیق دیدهبان شفافیت، در این نشست بیان داشت که یافتههای اولیه این نهاد نشان میدهد که وضعیت دسترسی به اطلاعات و چگونگی تطبیق قانون آن بیانگر وجود چالشهای اساسی و جدی است. به گفته او هیچ ادارهای بدون تحقیق میدانی و شواهد مفصل نباید از بهبود دسترسی به اطلاعات صحبت کند.
ناصر تیموری، رییس دادخواهی و ارتباطات دیدهبان شفافیت، در این نشست گفت که تعهد رهبری ادارات دولتی برای دسترسی مردم به اطلاعات و گزارشدهی از طریق رسانهها بسیار ضعیف است و در مواردی رهبری ادارات خود مانع دسترسی به اطلاعات شدهاند. آقای تیموری تأکید کرد که رهبری ادارات باید بهگونهی دوامدار و مبتنی بر شواهد از طریق رسانهها به مردم گزارش دهند و تنها سخنگویان حکومتی مکلف به ارایه معلومات به مردم و رسانهها نیستند.
رییس دادخواهی و ارتباطات دیدهبان شفافیت از سوی دیگر بیان داشت که در چند سال گذشته حکومت به گزارشهای تحقیقی رسانهها و جامعه مدنی وقعی نگذاشته و کدام اقدامات اداری و پالیسی را روی آن انجام نداده است. او گفت: «گزارشهای تحقیقی رسانه در عرصه تدارکات، بودجه ملی، کد ۹۱ پرونده بزرگ فساد، انتخابات، پروژه تاپی و اتهامات سوءاستفاده جنسی از سوی حکومت پیگیری نشده است.» او گفت که حکومت افغانستان و لویسارنوالی براساس قانون اجراآت جزایی مکلفاند هر گزارش تحقیقی که نشر میشود و در آن مسایلی چون سوءاستفاده جنسی، فساد و نقض قانون مطرح میشود، در مورد آنها اقدامات مورد نیاز را روی دست گیرد. افزون بر این، او تأکید کرد که ادارات دیگر مبتنی بر همین قانون مکلفاند که گزارشهای تحقیقی را جدیبگیرند و اقدامات اصلاحی را روی دست گیرند.
با این حال، دیدهبان شفافیت افغانستان برای بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات، به حکومت و ادارات دولتی پیشنهاد داده است که رهبری ادارات دولتی باید از طریق رسانهها به مردم پاسخگو باشند و همچنان مبتنی بر گزارشهای تحقیقی که به نشر میرسد، اقدامات مورد نیاز را روی دست گیرند.
اعتراض مسوولان ۳۰ رسانه دیروز با واکنشهای ملی و بینالمللی نیز مواجه شد. پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در واکنش به این اعتراض، در صفحه توییترش نوشته است: «ما به صدای رسانههای افغانستان و جامعه جهانی میپردازیم تا اظهار کنیم که پاسداری از آزادی رسانهها و دسترسی به اطلاعات، مهمترین مسأله دموکراسی افغانستان است. صلح و ثبات نیازمند پاسخگویی و آگاهی عمومی است.»
علاوه براین، سفارت امریکا در کابل نیز با سلسله توییتهایی از اعتراض رسانهها حمایت کرده است. رایس ویلسون، سفیر امریکا در کابل، در صفحه توییترش نوشته است: «اطلاعات منبع حیاتی هر جامعه آزاد است و رسانهها از آن برای اطلاعرسانی و اطمیناندهی از نهادهای دولتی استفاده میکنند. مقامهای حکومتی باید برای تقویت دموکراسی افغانستان تلاش کنند.»
به همین ترتیب سفارت آلمان، نمایندهگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفارت بریتانیا نیز به جمع حامیان اعتراض رسانهها پیوسته و بر اهمیت گردش آزاد اطلاعات و لزوم پاسخگویی حکومت تأکید کردهاند.
کمیته مصونیت خبرنگاران نیز در واکنش به این اعتراض، گفته است که براساس قانون اساسی افغانستان و قانون دسترسی به اطلاعات، ادارات مکلفاند تا برای خبرنگاران اطلاعات ارایه کنند. البته قانون برای خبرنگاران برخی امتیازات و سهولتهایی را نیز در نظر گرفته است که ادارات حین ارایه اطلاعات باید آن را مدنظر داشته باشند.
محمدحنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی، نیز از اعتراض مسوولان رسانهها حمایت کرده است.
آقای اتمر در صفحه فیسبوکش نوشته است که دموکراسی جوان کشور مبتنی بر ارزشهای اسلامی و دموکراتیک، حقوق بشر و آزادی بیان است. او نوشته است که بسیاری از روزنامهنگاران برای حفظ این ارزشها قربانی دادهاند؛ اکنون ایجاد محدودیتهای غیرقانون در زمینه قانون دستری به اطلاعات، خلاف ارزشها و قانون اساسی است. او از حکومت خواسته است که به ارزشها و حقوقها احترام بگذارد.
حکومت در واکنش به این اعتراض گفته است که آنان در ارایه معلومات و شریک ساختن اطلاعات به رسانهها متعهد اند. سپیدار، در اعلامیهای گفته است که اکنون وقت کتمان حقایق، پنهانکاری، تحریف و سانسور گذشته است. عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور، از ادارات دولتی خواسته است که معلومات را به موقع در اختیار مردم و رسانهها قرار دهند.ارگ نیز در واکنشی جداگانه گفته است که از قانون دسترسی به اطلاعات حمایت میکند و متعهد است که معلومات را به موقع و شفاف در اختیار رسانهها قرار دهد.
مسوولان ۳۰ رسانه داخلی روز سهشنبه در رابطه به «محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات» یک حرکت اعتراضی برپا کردند. مسوولان این رسانهها حکومت افغانستان را متهم کردند که درسالهای اخیر در عرصه دسترسی به اطلاعات «عقبگرد» داشته و اطلاعات را در اختیار رسانهها قرار نمیدهد.
