بامیان در آستانه‌ی حذف از فهرست یونسکو

شفقناافغانستان – تپه الماس یکی از چندین مکان‌ باستانی ولایت بامیان، به‌گونه‌ی غیرقانونی و بدون تمکین به‌نامه‌های رسمی و هم‌آهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، ازسوی مسوولان محلی این ولایت تخریب شده‌است. در این راستا مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک گزارشی را تهیه و تنظیم کرده است که به شرح زیر می باشد:

یافته‌ها از سندهای رسمی به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که افزون‌بر زیرپاکردنِ ماسترپلان فرهنگی و احداث جاده‌ی اسفالت بر منطقه‌ی سُرخ (ساحه‌ی حفظه‌شده‌ی باستانی) تپه الماس مرکز ولایت بامیان؛ فساد و بی‌عدالتی، ساخت و ایجاد شهرک‌های غیرقانونی، قاچاق آثار باستانی و استفاده‌ی سو از حقوق مالکان اصلی مغاره‌های این منطقه‌ی باستانی، از دیگر مواردی‌اند که یک پرونده‌ی جُرمی بیش‌از یک‌هزار برگه‌ای را تشکیل داده‌است.

پرونده‌ای که درپیوند به‌آن، آقای محمد طاهر زهیر والی پیشین بامیان ازسوی کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان، متهم به نقض ماسترپلان فرهنگی و نابودی آثار باستانی بامیان شناخته شده و تااکنون در لوی‌سارنوالی کشور زیرکار است. جمشید رسولی سخن‌گوی لوی‌سارنوالی، می‌گوید که این پرونده هنوز زیرکاراست و به‌زودی نتایج بررسی‌های شان دراین باره، با رسانه‌ها شریک خواهد شد.

سندهای به‌دست‌آمده و نامه‌های رسمی وزارت اطلاعات و فرهنگ، عنوانی مقام‌های محلی بامیان، اداره‌ی ارگان‌های محل، وزارت‌های دولت درامور پارلمانی و شهرسازی و اراضی همه بیان‌گر این‌است که در کار ساخت‌وساز جاده و شهرک در منطقه‌ی باستانی تپه الماس، هیچ‌گونه موافقت و پا درمیانی فرهنگیان و مسوولان وزارت فرهنگ درنظر گرفته نشده و مسوولان محلی به‌هیچ‌یک ازاین نامه‌های رسمی، تمکین نکرده‌اند. کار اسفالت یک‌ونیم کیلومتر جاده در مسیر ساحه‌ی باستانی تپه الماس که شهر قدیم بامیان را با شهر جدید مرکز این ولایت وصل می‌کند، نزدیک به دوماه پیش تکمیل گردیده و درحال‌حاضر مورد استفاده‌ی موتررَو قرار گرفته‌است.

دراین‌حال، مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ هُشدار داده‌اند که اگر ساحه‌ی تخریب شده به‌حالت قبلی‌اش برنگردد، بامیان از فهرست میراث‌های فرهنگی جهان، حذف خواهد شد.

برخی از نمایندگان مردم بامیان در پارلمان کشور نیز، تخریب و نابودی ساحه‌ی باستانی تپه الماس و احتمال حذف بامیان از فهرست میراث‌های فرهنگی جهان را، خیانت ملی پنداشته‌اند.

بربنیاد معلومات سازمان جهانی یونسکو، تپه الماس با پیشینه‌ی تاریخی بیش‌وکم یک‌هزار ساله و مغاره‌های به‌جامانده از آن‌زمانه‌ها که وصل‌کننده‌ی دو تمدن بودایی و اسلامی به‌شمار می‌رود، ثبت میراث‌های فرهنگی این سازمان می‌باشد.

اعتراض مردم و شکل‌گیری پرونده

بربنیاد سندهای به‌دست آمده و گردآوری معلومات از منابع رسمی، پرونده‌ی نقض ماسترپلان فرهنگی بامیان توسط والی پیشین و شهردار این ولایت، از آن‌جایی شکل گرفته‌است که کار ساخت‌وساز یک‌ونیم کیلومتر جاده از دشت عیساخان تا شهرغلغله و تخریب ساحه‌ی باستانی تپه الماس در مرکز بامیان، برخلاف ماسترپلان فرهنگی و بدون موافقت مسوولان فرهنگی در سال ۱۳۹۶خ. ازسوی مسوولان محلی این ولایت آغاز گردید.

هم‌زمان بااین، شماری از باشندگان و مغاره‌نشینان محل باارایه شکایت‌نامه‌ای به شورای ملی کشور، از کندن‌کاری‌های غیرقانونی، قاچاق آثار باستانی و تخریب مغاره‌های هزارساله در دامنه‌ی تپه الماس خبر داده و از نمایندگان مردم خواسته‌اند تا مانع این کار شده و به شکایت‌های آنان رسیدگی شود.پیش ازاین، گزارش‌های مبنی بر کندن‌کاری خودسر یک مغاره ازسوی کارگران و مسوولان پروژه‌ی احداث این جاده و ناپدید شدن برخی آثار باستانی ازاین محل در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شده‌است.

درهمین حال، هیأتی به‌رهبری زلمی زابلی ازسوی مجلس سنای کشور به‌این ولایت سفر کرده و در نتیجه‌ی بررسی‌های شان، تخریب ساحه‌ی باستانی، کندن‌کاری و ناپدید شدنِ آثار باستانی را تأیید کرده‌است. این هیأت، به‌گونه‌ی مشخص آقای محمد طاهر زهیر والی پیشین بامیان را، مسوول درجه‌یک در پیوند به‌این موضوع قلم‌داد کرده‌است.

پس از بررسی‌های هیأت حقیقت‌یاب شورای ملی، موضوع ازطریق ارسال نامه‌های رسمی به وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت مالیه، وزارت دولت در امور پارلمانی، اداره‌ی ارگان‌های محل، مقام ولایت و شهرداری بامیان خبر داده شده و بر توقف کار پروژه‌ی احداث جاده بر فراز تپه الماس و تخریب ساحه‌ی باستانی تأکید شده‌است.

اما باوجود اعتراض‌های مردمی و هُشدارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ و سازمان جهانی یونسکو، مسوولان محلی به‌کار خود ادامه داده‌اند. اداره‌ی ارگان‌های محل نیز، باوجود تماس‌های پَی‌هم چندین روزه و هفته به‌پرسش‌ها دراین باره پاسخ نداده‌است.

ظهیرالدین جان‌آغا نماینده‌ی مردم بامیان در مجلس نمایندگان می‌گوید که درنتیجه‌ی بی‌توجهی مسوولان محلی، اعتراض‌های مردمی دوباره اوج گرفت و این کمیسیون پس‌از بررسی‌های چندین‌ماهه و گردآوری اسناد و معلومات، محمد طاهر زهیر والی پیشین بامیان را به نقض قانون و ماسترپلان فرهنگی و تخریب ساحه‌ی باستانی متهم کرده و در ماه قوس سال گذشته پرونده‌ی جرمی آن‌را به‌منظور پَی‌گرد عدلی و قضایی به لوی‌سارنوالی کشور فرستاده‌است.

آقای ظهیرالدین با انتقاد از تاخیر در کار لوی‌سارنوالی، می‌گوید که آن‌ها انتظار داشتند تا نتایج بررسی‌های این نهاد، پای جناب آقای زهیر را به‌محکمه بکشاند؛ اما برعکس به‌نامزدی کرسی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشانیده‌است.

اما پیش از رسیدن به‌کرسی وزارت فرهنگ، مجلس نمایندگان با فرستادنِ نامه‌ی رسمی تازه ضمیمه‌ی پرونده‌ی (۱۱۵۶برگه‌یی) به‌تاریخ ۳/۳/۱۳۹۹خ. به لوی‌سارنوالی کشور، از ریاست جمهوری و لوی‌سارنوالی خواسته‌است تا تکمیل شدن بررسی‌های سارنوالی، معرفی آقای زهیر به‌حیث نامزدوزیر به‌این مجلس، باید معطل شود.

نامه‌های نادیده و ماسترپلان اجراشده

بخشی از سندهای مربوط به‌این پرونده‌ی هزاربرگه‌یی نشان می‌دهد که در سه سال پسین بارها ازسوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نامه‌های رسمی مکرر عنوانی نهادهای مختلف مرکزی و محلی بامیان صادر شده و این وزارت خواهان توقف و جلوگیری هرگونه دستبرد و کار ساخت‌وساز در ساحه‌ی حفظ شده‌ی باستانی تپه الماس شده‌است.

سال گذشته پیش ازآن‌که ساخت‌وساز جاده‌ی تپه الماس به بهره‌برداری برسد، مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، از دریافت نامه‌ی سازمان جهانی یونسکو خبر دادند که به‌نقل از پاتریشیا مک‌فیلیپس رییس و نماینده‌ی دفتر یونسکو در افغانستان، چنین آمده‌است:

« به‌من گزارش رسیده که ساخت سرک درجوار شهرغلغله که یکی از میراث‌های فرهنگی جهان در بامیان می‌باشد، از سر گرفته شده‌است. این ساحه در ماسترپلان فرهنگی که حکومت افغانستان درهمکاری با یونسکو و دانشگاه آخن آلمان در سال ٢٠٠٧م. آن‌را تدوین کرد، منحیث یکی از مهم‌ترین ساحات تاریخی و باستانی بامیان شناخته شده‌است».

ریاست حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ در نامه‌ی رسمی (شماره ۲۷۳ تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۷خ.) عنوانی اداره‌ی ارگان‌های محل نوشته‌است:«ساحه‌ی تپه الماس و مغاره‌های اطراف و دامنه‌های این تپه شامل ماسترپلان فرهنگی و ثبت میراث‌های فرهنگی سازمان جهانی یونسکو است و هرگونه ساخت‌وساز دراین ساحه مجوز قانونی ندارد».

در یک نامه‌ی دیگر این وزارت، عنوانی وزارت‌های شهرسازی و اراضی، امورداخله، دفتر شورای امنیت، ریاست عمومی امنیت ملی، لوی‌سارنوالی و مقام ولایت بامیان که به‌تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۸خ. صادر شده، آمده‌است:

« نادیده گرفتنِ مکاتیب صادره‌ی حکومت مرکزی ازسوی اداره‌ی محلی و تخریب ساحه‌ی حفاظت شده‌ی باستانی، این همه ضربه‌ی بزرگی بر پیکر منافع ملی کشور محسوب می‌شود. خواهشمندیم که جهت تأمین منافع ملی و حفظ جایگاه تاریخی بامیان، مطابق فیصله‌ی پارلمان کشور باید از اسفالت سرک و ادامه‌ی تخریب ساحه‌ی مذکور جلوگیری نموده و تپه‌ی تاریخی الماس را به‌حالت طبیعی و قبلی آن برگردانند. درضمن عاملان این اقدام غیرقانونی، شناسایی و مورد پَی‌گرد قانونی قرار گیرند، تا سلامت نظام و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی کشور محفوظ بماند».

دراین‌حال، وزارت شهرسازی و اراضی در پاسخ به نامه‌ی وزارت اطلاعات و فرهنگ، پذیرفته‌است که ماسترپلان فرهنگی یونسکو، با ماسترپلان شهری بازنگری شده‌ی بامیان، مطابقت داده شده‌است. احمدشاه همت رییس ماسترپلان‌های وزارت شهرسازی و اراضی‌، می‌گوید که ماسترپلان شهری بامیان، دونیم سال پیش توسط یک تیم تخنیکی ایتالیایی(فلورانس) طراحی و بازنگری شده و درکنار ماسترپلان فرهنگی یونسکو قابل اجراست.

آقای همت، تأکید دارد که ماسترپلان شهری بامیان منظورشده‌ی ریاست جمهوری است؛ اما در پاسخ به‌این پرسش که چرا با مسوولان وزارت فرهنگ درمیان گذاشته نشده، همین‌قدر گفت:

«مسوول کسانی‌اند که در ساحه حضور داشتند و اون‌ها باید پاسخ بدهند». و تماس را قطع کرد.

نامه‌های رسمی کمیسیون امور داخلی و امنیتی مجلس نمایندگان عنوانی وزارت مالیه و اداره‌ی ارگان‌های محل نیز، بیان‌گر این‌است که اداره‌ی محلی بامیان باوجود این‌همه، مرتکب نابودی و تخریب ساحه‌ی باستانی و نقض ماسترپلان فرهنگی این ولایت شده‌است.

سندهای به‌دست آمده از نتیجه‌ی بررسی‌های هیأت حقیقت‌یاب مجلس سنا و کمیسیون امورداخلی و امنیت مجلس نمایندگان، ضمنِ تخریب ساحه‌ی حفاظت شده‌ی ماسترپلان فرهنگی بامیان، از فساد و بی‌عدالتی گسترده، قاچاق آثار باستانی، اختطاف و سواستفاده از صلاحیت وظیفوی در اداره‌ی محلی بامیان پرده برداشته‌است.

مهم‌ترین مواردی‌که به‌گفته‌ی اعضای این کمیسیون، آقای زهیر والی پیشین بامیان را متهم به ارتکاب آن شناخته و ضمیمه‌ی پرونده به سارنوالی نیز ارسال شده، قرار ذیل‌است:

• سو استفاده و تخطی صریح از ماسترپلان فرهنگی یونسکو و تخریب تپه الماس
• نادیده گرفتنِ قرار لوی‌سارنوالی و فیصله پارلمان مبنی بر شکایت مردم
• زیرپا کردن فیصله‌های هیأت حقیقت‌یاب مجلس سنای کشور و سرپیچی آقای زهیر از حکومت مرکزی
• متهم شدنِ آقای زهیر به‌قاچاق آثار باستانی آثار باستانی ازسوی هیأت حقیقت یاب به‌رهبری زلمی زابلی
• استفاده‌ی سو از حقوق مغاره‌نشینان اصلی و غصب ملکیت‌های شان در مرکز بامیان
• ایجاد شهرک‌های غیرقانونی در ساحات ممنوعه و ملکیت‌های شخصی
• و فروش ده‌ها نمره رهایشی در شهرک غیرقانونی دشت عیساخان

سید محمد جمال فکوری بهشتی یکی دیگر از نمایندگان مردم بامیان در مجلس نمایندگان، می‌گوید که مسوول و پاسخ‌گوی درجه‌یک دراین باره، شخص آقای زهیر والی پیشین بامیان است. 

اما آقای محمد طاهر زهیر والی پیشین بامیان‌، ضمنِ تماس‌های مکرر درباره‌ی پرونده و اتهام‌های وارده برخودش مبنی بر تخریب ساحه‌ی باستانی دراین ولایت، به پرسش‌های خبرنگار پَیک پاسخ نداد.

آقای محمد امان امانی شهردار بامیان‌هم، از دریافت نامه‌های یادشده مبنی بر منع ساخت‌وساز جاده و توقف این پروژه، اظهار بی‌خبری می‌کند و می‌گوید که همه کار در هم‌آهنگی با مسوولان وزارت فرهنگ و مطابق ماسترپلان شهری انجام شده و ماسترپلان فرهنگی را نمی‌شناسد.

آن‌چه که برخی از فعالان مدنی و فرهنگی در ولایت بامیان نیز، برکار ساخت‌وساز جاده در ساحه‌ی باستانی تپه الماس مُهر تایید گذاشته و این اقدام والی و شهردار را، قابل ستایش خوانده‌اند.

امین ابتهاج استاد دانشگاه و آگاه امور فرهنگی در بامیان، می‌گوید:

« کاری‌که چندین سال پیش والیان پیشین به‌دلیل همین واکنش‌ها عملی کرده نتوانستند، بلاخره آقای زهیر عملی کرد و این ابتکارش را باید قدردانی کرد».

کرسی وزارت یا میز دادگاه؟

با توجه به واکنش‌ها، اعتراض‌ها و بررسی‌ها در پیوند با نقض ماسترپلان فرهنگی و تخریب ساحه‌ی باستانی بامیان و تازه‌ترین نامه‌ی ارسالی کمیسیون امور داخلی و امنیت مجلس نمایندگان ضمیمه‌ی پرونده‌ی بیش‌از هزار برگه‌یی عنوانی لوی‌سارنوالی کشور و ریاست جمهوری؛ سخن‌گوی لوی‌سارنوالی تأکید دارد که هیچ‌یک از اتهام‌های وارده بر آقای زهیر تاهنوز ثابت نشده و قضیه زیر بررسی دقیق این نهاد قرار دارد.

این‌که چرا درمعرفی آقای زهیر به‌عنوان نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ، پرونده‌ی زیرکار سارنوالی ازسوی رهبری حکومت نادیده گرفته شده، هیچ‌یک از سخن‌گویان ریاست جمهوری پاسخ نداند.

اما به‌باور برخی‌از حقوق‌دانان کشور، تا زمانی‌که یک شخص ازسوی دادگاه باصلاحیت محکوم به کیفر نشده باشد، مظنون و متهم شناخته می‌شود و براساس قانون اساسی کشور، حق نامزد شدن در انتخابات و یا سایر پُست‌های دولتی را دارا می‌باشد.

وحیدالله فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید که هرچند کُد جزای افغانستان تخریب آثار باستانی را جرم دانسته و مرتکب آن‌را محکوم به‌جزای جریمه، جبران خساره و زندان کرده‌است؛ اما درصورتی‌که مرتکب جُرم شخص عادی نه، بل‌که یک مقام یا کارمند دولتی باشد که بااستفاده از صلاحیت وظیفوی مرتکب چنین جرم شده باشد، دراین‌صورت جُرم شخص چندین برابر شده و مستحق کیفر سنگین ازسوی دادگاه خواهد شد.

آقای فرزه‌یی می‌افزاید که هرچند مجلس نمایندگان حق دارد بدون داشتنِ پرونده‌هم یک شخص را به‌عنوان نامزد وزیر بپذیرد و یاهم نپذیرد؛ اما دراین‌جا قضیه طوری‌است که مجلس با ترتیب پرونده، آقای زهیر را به‌عنوان متهم معرفی کرده و سارنوالی تاهنوز به‌دلیل ناتکمیل بودن بررسی اتهام‌های وارده و اسناد و مدارک موجود، چیزی نگفته‌است.

درحالی‌که رهبری حکومت‌هم دراین باره خاموش‌است و لوی‌سارنوالی‌هم، نتایج بررسی‌های پرونده را به زمان نامشخصی معطل کرده‌است؛ اما بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان، پیشاپیش بااستفاده از موقف سیاسی و حقوقی خویش، اعلام کرده که تازمان نهایی شدنِ پرونده، آقای زهیر از این مجلس رأی اعتماد نخواهد گرفت.

گزارش‌گر: عبدالمطلب فراجی