زمان انتشار : ۷ سرطان ,۱۳۹۹ | ساعت : ۰۹:۰۵ | کد خبر : 379459 | چاپ

سیر تغییر و تحول قانونی اساسی در افغانستان 

شفقنا افغانستان- افغانستان بعد از گرفتن استقلال در سال (۱۹۱۹) از انگلیس و از شروع سال ۱۹۲۳ میلادی هفت بار قانون اساسی افغانستان تغییر کرده است. قانون اساسی موجود افغانستان در سال ۲۰۰۴ تصویب شد. افغانستان را از لحاظ حقوقی می‌توان به کشورهایی نسبت داد که قانون اساسی در آن خیلی زود تغییر می‌کند (یکولای ساژینوف) .

با توجه به گستردگی مبحث، نقد و بررسی تاریخچۀ قانون اساسی در یک مقاله کاری دشوار خواهد بود. بنابراین، نیاز است که مقاله‌های علمی و تحقیقی دیگر نیز بررسی شود. اما به هر حال تلاش خواهیم کرد که تغییرات اصلی در قانون اساسی افغانستان را با در نظرداشت رویدادهای سیاسی که در این کشور اتفاق می‌افتد در قالب یک مقاله علمی مورد بررسی قرار بدهیم. 

قانون اساسی سال ۱۹۲۳ 

این قانون که اولین قانون اساسی افغانستان بود، تصویب آن نزدیک به دو دهه طول کشید. در اوایل قرن بیست‌و یکم، جریان‌های سیاسی متشکل از” مشروطه خواهان”، خواهان محدودیت‌های قانونی قدرت شاه و مدرنیته شدن افغانستان شدند. 

این جریان‌های سیاسی که هسته اصلی آن را روشنفکران و اصلاح طلبان تشکیل می‌دادند، در کنار آنها مقامات نظامی و دولتی هم قرار داشتند. جنبش مشروطه خواهی در افغانستان با تلاش‌های زیادی از کشورهای شرقی به منظور اصلاحات تشکیل شد که به طور خاص توسط ایران و امپراتوری عثمانی (ترک‌های جوان) صورت گرفت. 

اصلاح طلبان در افغانستان با توجه به ایده‌ها و تغییراتی‌که در امپرا طوری عثمانی به وجود آمد، آنها هم الهام گرفتند و گروهی زیری نام افغان‌های جوان را تشکیل دادند. 

امیر امان الله خان در سال ۱۹۱۹ که در آن زمان شاه افغانستان بود، از دیدگاه و عقاید اصلاح‌طلبان (افغان های جوان) پشتیبانی و حمایت کرد. با این حال بعد از چهار سال پس از اعلام کامل استقلال در اگست سال ۱۹۱۹ و بعد از جنگ سوم افغان و انگلیس اولین قانون اساسی کشور به منظور گسترش روابط بین المللی و با در نظرت داشت اوضاع آشفته اطراف افغانستان شکل گرفت. 

پس از آن که سیاست خارجی افغانستان تقویه شد، امان الله شروع به اجرای شدن اصلاحات گسترده کرد که اولین قدم در این جهت تصویب اولین قانون اساسی در تاریخ این کشور بود که با تجربه و همکاری مشاوران فرانسوی و ترکی هم راه بود و توسط آنها انجمن اصلاح طلبان هدایت می‌شدند. متن این قانون اساسی شامل ۷۳ ماده است که بر اساس معیارها در تاریخ افغانستان بی‌سابقه است که اساسی ترین بخش آن شامل مقررات زیر است: 

• در ماده دوم این قانون در مورد آزادی مذهبی برای غیر مسلمانان( یهودیان و هندوها) تذکر داده شده است و از حقوق آنها حمایت کامل شده است. به شرط این‌که نظم عمومی را نقض نکنند. اما بعد از یک سال در این ماده اصلاحاتی به تصویب رسید که این دسته از جمعیت را ملزم به پرداخت مالیات و پوشیدن لباس‌های خاص کرد که آنها را از دیگران متمایز می‌کند. 

• تشکیل شورای وزیران به ریاست امیر (ماده‌های ۶ ، ۲۵). 

• همه شهروندان افغانستان از آزادی شخصی برخوردار هستند. تجاوز به آزادی دیگران ممنوع است (ماده ۹)، آزادی مطبوعات (ماده ۱۱) ، حق تحصیل رایگان (ماده ۱۴) ، حق کار (ماده ۱۷) ، ممنوعیت شکنجه (ماده. ۲۴). 

• شورای وزیران تعیین کننده اصلی سیاست داخلی و خارجی کشور می باشد (ماده ۲۹). 

• ایجاد شورای ولایتی با اختیارات مشورتی، برخی از معاونان آن توسط امیر منصوب می‌شوند و برخی دیگر آنها انتخاب می‌شوند (ماده های ۳۹ ،۴۱ ). 

• همه محکمه‌ها از هرگونه مداخله خارجی آزاد هستند (ماده ۵۳). 

• اجباری شدن آموزش‌های ابتدایی( ماده ۶۸). 

قانون اساسی ۱۹۲۳ به وضوح بر گسترش قانون سکولار در افغانستان تأکید داشت و برای کاهش درگیری بین شریعت که قبلاً به عنوان پایه و اساس سیستم حقوقی دولت پنداشته می‌شد و هنجارهای جدید قانون سکولار را مورد استفاده قرار می‌داد که در ماده ۴ جداگانه اظهار شده است که امیر مطابق با اصول شریعت بر کشور حاکم است و از متن قانون اساسی بدیهی است که سیستم‌های حقوق اسلامی و سکولار همزیستی دارند. 

قدرت های اصلی هنوز در دست امیر بود، اما سلطنت وی دیگر مطلقه نبود و در قانون اساسی ۱۹۲۳ نیز پایه و اساس تفکیک قوا ، تذکر داده شده بود، هرچند به شکلی بسیار محدود، ولی ایجاد برخی از سیستم‌های کنترل و توازن در بین سازمان‌های دولتی و با وجود همه کنوانسیون های استفاده از این مفاهیم در رابطه با واقعیت‌های افغانستان. در اوایل دهه ۱۹۲۰در ارزیابی این سند ، مخالفت با نظر محقق روسی کارگون دشوار است که معتقد است:” قوانین اساسی ۱۹۲۳ نمونه ای از لیبرالیسم سیاسی مدرن نبود. اما اگر آنها را در متون شرایط اجتماعی و سیاسی موجود در افغانستان در نظر بگیریم ، می توانیم واقعاً از تغییرات سیاسی که در این سند معرفی شده اند قدردانی کنیم. ” 

در واقع ، در مقایسه با اوضاع افغانستان قبل از شروع سلطنت امان الله ، تصویب قانون اساسی گامی مهم در پیشبرد مسیر مدرنیزه کردن سیاست کشور بود و آغاز پروژه اصلاحات این را نشان داد که تعدادی از مقررات قانون اساسی یک پدیده اساساً جدید برای زندگی سیاسی داخلی افغانستان بود ، اگرچه در عمل همه مواد این قانون اساسی رعایت نمی‌شدند. ولی در عین حال، تلاش‌های قابل توجهی برای “وفق دادن” واقعیت جدید با قدیمی و معرفی نوآوری‌ها در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور به تدریج و بدون در گیری با اقدامات جدید و اصلاحات وجود دارد. 

قانون اساسی سال ۱۹۳۱ 

اصلاحات در رابطه با شکست دردناک مبانی سنتی نمی‌تواند باعث مقاومت در محافظه کاری جامعه افغانستان شود. در نتیجه قیام تحت شعارهای اسلامی و ضد اصلاح طلب در اوایل سال ۱۹۲۹، امان الله را مجبور به کناره گیری کرد و پس از چندین بار تلاش ناموفق کشور را ترک کرد و دوباره نتوانست برگردد. با شروع جنگ داخلی تمام عیار در افغانستان حبیب الله کلکانی توانست قدرت را در این کشور به دست بگیرد، اما مشروعیت وی به شدت ضعیف بود و او نتوانست قدرت را نگاه کند. سپس جنرال محمد نادر در سال ۱۹۲۹ قدرت را به دست گرفت. در زمان سلطنت وی در بین سال های (۱۹۲۹-۱۹۳۳) قانون اساسی جدید افغانستان به تصویب رسید که برخی از موارد و موادهای آن کاپی شده از قانون اساسی ۱۹۲۳ می‌باشد، به خصوص حقوق شهروندان و به حقوق زنان ذکر شده است. 

در این قانون ساختار قانون اساسی قبلی حفظ شد است که تفاوت های اصلی به شرح زیر می باشد: 

• ایجاد پارلمان دو جنبه ایی ، از جمله شورای ملی (که توسط شهروندان افغانستان انتخاب می شدند که تنها مردان حق رای دادن را داشتند) و شورای بزرگان (که توسط پادشاه انتصاب می شدند). مطابق نوآوری های این قانون اساسی جدید ، شورای وزیران به مجلس معرفی می‌شدند. 

• حفظ ساختار قدرت قبلی ضمن تمرکز اختیارات در دست شاه ، حق وتو را نسبت به تصمیمات پارلمان و شورای وزیران در اختیار شاه بود. علاوه بر این ، پادشاه حق داشت در صورت تهدید نظم عمومی (و امنیت رژیم حاکم) ، تمام اقدامات لازم را برای “سرکوب و احیای صلح در اسرع وقت” انجام دهد. (ماده ۱۰۴). 

• فصل جداگانه ای از قانون اساسی ۱۹۳۱ به لویه جرگه اختصاص یافت است. مجلس شورای ملی میتوانند نمایندگان را به طور موقت برای رسیدگی و حل موضوعات مهم دولت معرفی کند. 

بنابراین ، لازم به ذکر است که در چارچوب سیستم سیاسی افغانستان ، مصوب قانون اساسی ۱۹۳۱ ، پادشاه، با وجود برخی محدودیت‌ها ، همچنان تمام قدرتهای اساسی را حفظ کرد. با این شیوه‌ها واضیح بود که نادرشاه آرزوی تمرکز بیشتر قدرت در دست پادشاه را داشت از آنچه که در زمان امان الله بود. همچنین “تکریم” نسبت به اقشار سنتی جامعه دیده می‌شود ، که در امتناع فوق الذکر از ذکر حقوق زنان در متن آشکار بود، در قانون اساسی سال ۱۹۳۱ به طور کلی توجه به پدیده های اسلامی و پیام های خاص راجع به وضعیت لویه جرگه ذکر شده بود.با توجه به ارزیابی و مقایسه ماده های قانون اساسی قبلی با فعلی مواردی منفی زیادی دیده می شود در قانون جدید از همین جهت قانون اساسی قبلی بیشتر از ۳۳ مورد استفاده قرار گرفت. 

قانون اساسی سال ۱۹۶۴ 

در اواسط قرن بیستم ، برنامه های گسترده ای برای اصلاحات اقتصادی در افغانستان آغاز شد که در سال ۱۹۵۷ ، سیستمی از برنامه های توسعه‌یی پنج ساله ارائه شد. در عین حال ، نوسازی در حوزه اقتصادی با روند مشابهی در سیستم سیاسی افغانستان همراه نبود ؛ چون سیستم سیاسی نیاز به اصلاح داشت. در تاریخ افغانستان ، تحولات “از بالا” توسط ظاهر شاه و همراهان وی آغاز شد. در بخشی از این اصلاحات ، قانون اساسی کشور با دیگر به تصویب رسید که چارچوبی جدید بر عملکردهای سیستم سیاسی افغانستان ایجاد کرد که مقررات این قانون قابل توجه هستند. 

• برای اولین بار در ماده این قانون اساسی به صراحت بیان شد که شکل دولت در افغانستان شاهی مشروطه است (ماده ۱). 

• زبان‌های رسمی در افغانستان پشتو و دری میباشد(ماده ۳). 

• در یکی از بندهای این قانون آمده است که اعضای خانواده شاه از فعالیت های سیاسی و اشتراک در حزب های سیاسی ممنوع می باشند و نمی تواند که پست های وزیری داشته باشند و هم چنان نمی تواند عضو پارلمان یا قضات دیوان عالی کشور شود.(ماده ۲۴). 

• برای اولین بار در این قانون ، ایجاد احزاب سیاسی در صورتی مجاز بود که فعالیت‌های آنها مغایر با مواده های قانون اساسی نباشد. (ماده ۳۲ ). 

• در این قانون روال تشکیل پارلمان دو تایی تغییر کرد و انتخاب مجلس سنا به طور کلی انتخابی شده بود ، در مجلس عالی یک سوم نمایندگان توسط پادشاه منصوب می شدند، بقیه در سطح لوی سارنوال انتخاب می شدند (مواد ۴۳ ، ۴۵). 

• به پارلمان صلاحیت داده شد که رأی عدم اعتماد به دولت افغانستان را تصویب کند و قضات دیوان عالی را از سمت منصوب کند. (ماده های ۹۲ ، ۹۳ ، ۱۰۶). 

• دیوان عالی کشور از ۹ قاضی تشکیل شده بود که توسط پادشاه انتصاب می شدند. (ماده ۱۰۵). 

متن قانون اساسی ۱۹۶۴ گسترده تر از ماده های قانون قبلی بود و شامل ۱۲۸ ماده می‌شد. در حقیقت در مورد حقوق شهروندان افغانستان تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، مسئولیت های آنها به وضوح مشخص شده است. در مقایسه با متن های قبلی قانون اساسی، شاید این قانون به عنوان دموکراتیک ترین قانون شناخته شود. اصل تفکیک اختیارات نهایی شد و یک فصل جداگانه از قانون اساسی به هر یک از سه شاخه دولت اختصاص یافت. در عین حال ، شاه نقش اصلی خود را در سیستم سیاسی کشور از دست نداد و از نظر قانون اساسی تنها مرجع غیرقابل ارزیابی باقی ماند. در مقایسه با پیامدههای قانون اساسی قبلی ۱۹۳۱، قانون جدید تمایل به دموکراتیزاسیون و نوسازی سیاسی مبتنی بر تحول نهادهای قدرت موجود و افزایش دسترسی به مشارکت سیاسی را نشان می دهد. 

قانون اساسی ۱۹۷۶ 

اصلاحات پادشاه افغانستان ظاهر شاه در اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز شد که در عمل این اصلاحات به صورت کم کم اجرا شد و به دگرگونی کامل رژیم منجر نشده. “پروژه دموکراتیزه‌سازی” با شکست روبرو شد. در اوایل دهه ۱۹۷۰ ، افغانستان با یک بحران سیاسی جدی روبرو شد که اوج آن سرنگونی شاه توسط پسر کاکای خود محمد داوود در سال ۱۹۷۳ بود. افغانستان بعد از آن به جمهوری تبدیل شده است. 

در سال ۱۹۷۶ قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید ، به دلیل این که قانون اساسی موجود در آن زمان آشکارا فسخ شده بود ، به دلیل تغییر شکل دولت در افغانستان به همین منظور توسط یکی از اولین مصوبات داود خان به طور قطعی به حالت تعلیق درآمد. وی قصد خود را برای اتخاذ قانون اساسی جدید در تابستان سال ۱۹۷۳ اعلام کرد ، اما این روند به مدت ۳ سال ادامه یافت. چنین تأخیری با مشکلات سیاسی داخلی در افغانستان در دهه ۱۹۷۰ همراه بود: جنبشهای سیاسی مخالف شکل گرفتند و به ترجیحات مختلف عقیدتی ، از رادیکال های چپ به اسلام گرایان پیوستند. فعالیت های آنها در اول محدود بود ولی امتناع از اعطای وضعیت قانونی برای آنها منجر به توسعه فعالیت های مخفیانه ، رادیکال سازی و بلاخره باعث اعتراضات ضد دولت شد. 

قانون اساسی سال ۱۹۷۶ به طور کلی مقررات اصلی قانون اساسی قبلی را می گرفت. اما تغییر اصلی آن مطابقت با ویژگی های سیستم جمهوری داشت ، با این حال برخی از مقررات اساساً برای افغانستان جدید بودند که به ویژه میتوان به این موارد اشاره کرد: 

• اهداف اصلی دولت گسترش و توسعه آموزش متوسطه و بالاتر رایگان برای آموزش پرسنل علمی و فنی (ماده ۱۰) نامیده شده است. 

• برای اولین بار در این قانون اساسی از احترام گذاشتن به اصول منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر سخن گفت شد(ماده ۱۲). 

• حاکمیت ملی افغانستان متعلق به مردم است” (ماده ۲۰) – این اصل برای اولین بار در قانون اساسی کشور ذکر شد که نشان دهنده جمهوریت بود که از انتقال سلطنت شاهی به سیستم حکومتی جمهوریخوان بود که قبل از این شاه حامل حاکمیت کشور بود 

• محدودیت در رأی گیری لغو شد: در قانون اساسی جدید ، به همه شهروندان افغانستان بالای ۱۸ سال حق رای گیری اختصاص داده شد (ماده ۲۹). 

• رژیم تک حزبی ایجاد شد، به رهبری حزب انقلاب ملی “برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و برای آموزش سیاسی مردم افغانستان” (ماده ۴۰). 

• پارلمان افغانستان حق قانونگذاری را از دست داد و به دولت و قوه قضاییه واگذار کرد که در لیست اختیارات آن حالا حق تصویب رأی عدم اعتماد به دولت وجود ندارد. (ماده های ۴۹.۶۲). 

• ترکیب لویه جرگه به طرز چشمگیری تغییر کرد: مطابق با پیامد های قانون اساسی ۱۹۶۴ ، از نمایندگان مجلس و روسای شوراهای عالی تشکیل شد. براساس این قانون اساسی جدید ، لویه جرگه شامل اعضای پارلمان ، اعضای شورای مرکزی حزب حاکم ، اعضای دولت و شورای عالی نیروهای مسلح ، قضات دیوان عالی کشور ، ۵ تا ۸ نماینده از هر ستر محکمه و ۳۰ نفر دیگر با تصویب فرمان ریاست جمهوری انتخاب می شدند که لویه جرگه همچنین حق انتخاب رئیس جمهور افغانستان را دریافت کرد. (ماده های ۶۵ ، ۶۷ ، ۷۶). 

بدیهی است که قانون اساسی ۱۹۷۶ بازتاب تشدید گرایش های استبدادی در افغانستان را به همراه بود. داود خان در سال ۱۹۷۷ به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد ، پیش از این ، از زمان کودتای ۱۹۷۳ ، وی مقام نخست وزیر افغانستان را نیز در اختیار داشت که قدرتهای اصلی را متمرکز کرده بود ، قوه مقننه ، شاید ، تا حداکثر ، بسیاری از کارکردهای آن را متحمل شده باشد. لغو لویه جرگه به طرز چشمگیری تقویت شد که از یک سو قرار بود چهره هایی کاملاً وفادار به داوود را در بر بگیرد ، و از سوی دیگر ، قرار گرفتن آن در مجامع تمام افغانستان می تواند برای انتخاب داوود به عنوان رئیس جمهور و سایر تصمیمات گرفته شده از طریق لویه جرگه ، مشروعیت بیشتری به دست آورد. اما ، در عمل ، این مکانیسم ها تنها یک و نیم سال به طول انجامید – در اپریل سال ۱۹۷۸ ، رئیس جمهور داود سرنگون شد و کشته شد. 

قانون اساسی سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۰ 

پس از سرنگونی رژیم محمد داوود نمایندگان حزب دموکراتیک خلق با طرفداری اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان به قدرت رسیدند. بدون آنکه به جزئیات مداخله شوروی و مشخصات سیاست و تغییر در رهبری آنها بپردازیم؛ باید گفت که روند مشروطه در افغانستان تحت حزب دموکراتیک خلق تنها پس از انتخاب محمد نجیب الله به عنوان دبیرکل حزب جدید و رهبر واقعی کشور آغاز شد. پیش از این ، پایه قانونگذاری کشور عمدتاً از بخشنامه های حزب اتحاد جماهر شوری، احزاب و سایر مقررات تشکیل شده بود. تصویب قانون اساسی جدید بخشی جدایی ناپذیر از تلاش های نجیب الله برای تقویت و اصلاح رژیم حاکم بود ، که مشروعیت آن توسط گروه های مجاهدین مورد اختلاف قرار گرفت. ماده های زیر قابل توجه در این قانون اساسی است: 

• ایجازه ایجاد احزاب سیاسی و سازمانهای عمومی (ماده ۵.۷). 

• دولت سیاستی را دنبال می کند که هدف آن دوستی و همکاری بین همه اقوام ، طایفه ها و قبایل افغانستان است (ماده ۱۳). در همین مقاله اطمینان لازم از رشد و توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی (اقشار!) عقب مانده اشاره می کند. 

• شهروندان افغانستان که در خارج از کشور زندگی می‌کنند از حمایت دولتی برخوردار هستند” (ماده ۳۳). این شرایط در زمینه افزایش مهاجرت از کشور در میان درگیری های مسلحانه مرتبط بود. 

• پارلمان مجدداً دو تایی شد و حق ابتکار و عمل قانونگذاری و حرکت های عدم اعتماد به شورای وزیران را دریافت کرد (ماده های.۷۸.۸۲.۹۴). 

قانون اساسی در سال ۱۹۸۷ به وجود آمد که کاملا واقع بینانه و منطبق بر وضعیت دشواری که در افغانستان وجود داشت ایجاد شد که در آن شعار ایدئولوژیک و یک “ضربه انقلابی” در آن وجود دارد. در ماده های این قانون تعهدات گسترده ای از دولت ذکر شده در فصل ۲ برای حمایت از خانواده ها ، جوانان ، صنعتگران ، دهقانان و سایر اقشار جامعه اطمینان بر تلاش دولت برای به دست آوردن حقوق شان از طریق نمایندگان با ضمانت و حمایت دولت می باشد. می توان فرض کرد که سیاست دولت در این راستا پیشگیری از سرازیر شدن نمایندگان این اقشار و از مردم به صفوف مجاهدین و بازگشت احتمالی آنها به زندگی مسالمت آمیز را به عنوان بخشی از برنامه آشتی ملی که توسط نجیب الله آغاز شده بود تشکیل می دهد. ماده های برای تضمین حقوق مالکیت دهقانان و توسل به اسلام به عنوان دین این کشور به نظر می رسید در غیر آن عقب نشینی و پایین آمدن اصلاحات آغاز شده توسط اتحاد جماهر شوروی در اوایل دهه های ۱۹۸۰ را نشان می دهد یعنی ، سند موردنظر بدون پوپولیسم نبود که به هر حال متناسب با برنامه آشتی ملی در افغانستان باشد. 

اگر قانون اساسی سال ۱۹۸۷ به نوعی امید جدیدی برای تحکیم جامعه افغانستان و آشتی در سراسر کشور بود ، پس از آن می توان قانون اساسی ۱۹۹۰ را تلاشی برای “حفظ چهره خوب در یک بازی بد” نامید. رژیم حاکم در آن زمان با عقب نشینی و خروج شوروی از افغانستان که در سال ۱۹۸۹ پایان یافت ،چون در موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار داشت. در سال ۱۹۹۰حزب حاکم حزب وطن بود که با تغییر سیاست های جماهر شوروی نجیب الله به اصلاحات مجدد در نظام سیاسی با تغییر سوسیالیسم به دمکراسی و به هویت اسلامی و دولت اسلامی افغانستان تغییر یافت. 

تصویب قانون اساسی جدید که شاید بیشتر تکرار تاریخ قانون افغانستان و تکرار قانون اساسی قبلی باشد که شامل آن بخشی از تحولات سیاسی شده است. تغییرات اصلی در مقایسه با قانون سال ۱۹۸۷ به شرح زیر است: 

• حضور پایگاههای نظامی خارجی در قلمرو افغانستان غیر قابل مجاز می باشد.(ماده ۳). 

• دولت متعهد است که به دهقانان و مالکین زمین کمک مالی اضافی کند. (ماده ۲۳). 

• ماده انتصاب رئیس جمهور دادستان کل برای مدت ۶ سال مستثنی نبود (ماده ۱۱۹). 

برخی دیگر از تغییرات ماهیتاً ناچیز بودند اما برخی دیگر از این مقررات تکرار قانون اساسی قبلی بود. در متن قانون اساسی ۱۹۹۰ (یعنی در ماده ۳ فوق الذکر) می توان فاصله ای از اتحاد جماهیر شوروی -اگرچه هجوم کمک های نظامی و مالی شوروی ادامه داشت- اما اشتباهات سیاست دمکراتیک خلق را قبل از به قدرت رسیدن نجیب الله را دید، اما به طور کلی ماده های اصلی این دو سند یکسان هستند. 

قانون اساسی سال ۲۰۰۴ 

در دهه ۱۹۹۰ در افغانستان قانون اساسی واقعی وجود نداشت و در سال ۱۹۹۳ ، وقتی که مجاهدین به قدرت رسیدند پیش نویس قانون اساسی را مورد بحث قرار دادند ، اما لازم الاجرا نشد. بر این اساس توسط طالبان هم هیچ پیش نویس قانون اساسی پیشنهاد نشده بود که پس از برکناری آنها از قدرت در سال ۲۰۰۱ در نتیجه عملیات نظامی ائتلاف بین المللی ، دولت انتقالی و سپس دولت موقت تحت رهبری حامد کرزی تشکیل داده شد که از آن لحظه تا تصویب قانون اساسی جدید در سال ۲۰۰۴ ، افغانستان طبق پیامد های قانون اساسی ۱۹۶۴ به استثنای مقررات مربوط به شاهی پیش می رفت. 

تصویب قانون اساسی فعلی افغانستان پایه و اساس ایجاد یک سیستم دموکراتیک اجتماعی و سیاسی را بنا نهاد ، تدوین کنندگان قانون اساسی در درجه اول به تجربه دموکراسی های غربی متمرکز بودند. افغانستان جمهوری اسلامی اعلام شد، جایی‌که هیچ قانونی نباید مغایر با اصول اسلام باشد (فصل ۱-۳). بخش حقوق شهروندان تا حدود زیادی مواد قانون اساسی قبلی افغانستان را کپی می کند؛ تعدادی از ماده‌ها به طور جداگانه به حقوق زنان اشاره می‌کنند (برای مثال ، ماده ۴۴ در مورد تعهد دولت برای ارتقاء آموزش در بین زنان) ، به زنان نیز برای چوکی‌های پارلمان سهمیه داده می‌شود. طبق ماده ۴۸ ، کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان ایجاد می‌شود. 

افغانستان مجدداً با یک مجلس دوتایی و به ریاست جمهوری تبدیل شد که معاون اول و دوم نیز به همراه رئیس جمهور انتخاب می شوند. مدت تصدی رئیس جمهور و نمایندگان منتخب پارلمان ۵ سال است. قانون اساسی سال ۲۰۰۴ به طور سنتی اصول و قوانین دینی را با سکولار در افغانستان یکجا کرده است ، اما به طور کلی می توان آن را به عنوان یک سند بسیار لیبرال توصیف کرد. با این حال ، با توجه به وضعیت فعلی جامعه افغانستان و درگیری مسلحانه مداوم در این کشور ، محدودیت های جدی در اجرای کلیه مواد قانون اساسی وجود دارد. به ویژه ، در افغانستان ، دیدگاه های سنتی گرایانه همچنان قوی است ، تبعیض علیه زنان ادامه دارد؛ حقوق بشر نقض می‌شود؛ و سطح بالای فساد منجر به خودکامگی ساختارهای قدرت می شود. به عنوان مثال ، در افغانستان پس از سال ۲۰۰۴ غیرممکن است که یک لویه جرگه مشروع را تشکیل داد که طبق قانون اساسی باید شامل روسای شوراهای ولایتی و ولسوالی ها باشد ، اما در افغانستان به شکل مدرن انتخابات برای این مقامات برگزار نشده است چون شماری از مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح هستند به همین منظور انتخابات شفاف در قلمرو آنها امکان پذیر نیست. 

همانطور که در مثال‌های بالا تحلیل شد می‌بینیم که پیشرفت در نظام سلطنتی افغانستان با تصویب قوانین اساسی جدید و مطابق با نیازهای کشور خصوط سیاسی در حال تغییر است که به طور معمول با تغییر در رهبری کشور همراه بود. فقط دو استثنا برای این مجموعه وجود دارد – قانون اساسی ۱۹۶۴ ، که مسیر دموکراتیزه کردن زندگی سیاسی افغانستان را مشخص کرد و تا زمانی که پادشاه ظاهر شاه بیش از ۳۰ سال بر تخت سلطنت بود و قانون اساسی ۱۹۹۰ که به تلاشی از جانب رئیس جمهور نجیب الله برای از سر سازی دوباره سیستم سیاسی به فروپاشی کشور تبدیل شد. علاوه بر این، هیچ قانون اساسی واحدی افغانستان قادر به تضمین مشروعیت غیرقابل انکار رژیم حاکم نشد ؛ این مسئله همواره توسط هر دو پروژه جایگزین توسعه دولتی یا در درون خود سیستم قدرت مورد اختلاف قرار گرفته است. علاوه بر این ، همه مقررات قانون اساسی افغانستان ، از شروع سال ۱۹۲۳ اجرا نمی شدند، بلکه دارای خصوصیت اعلامی بودند از این نظر، ملاحظات و مصلحت‌های سیاسی گاه از قانون فراتر می‌رفت.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام