زمان انتشار : ۹ سرطان ,۱۳۹۹ | ساعت : ۱۳:۵۱ | کد خبر : 379708 | چاپ

رفتار خلاف قانون سرپرست بانک مرکزی افغانستان 

شفقنا افغانستان- شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان به اقدامات اخیر سرپرست بانک مرکزی افغانستان اعتراض کرده‌اند و آن را “پرسش برانگیز” خوانده‌اند.

اجمل احمدی که به تازگی به عنوان رئیس بانک مرکزی گماشته شده است، قبل از این سمت سرپرست وزارت صنعت و تجارت بود. او چند روز پیش چهار کارمند ارشد بانک مرکزی را با “اتهام فساد اداری” از برکنار کرد.

گروه کاری مشترک نهادهای مدنی افغانستان همچنین گماشته شدن آقای احمدی به این سمت را “سیاسی” خوانده و گفته‌اند که او چنین اقداماتی را در حالی انجام می‌دهد که سرپرست و هنوز از مجلس نمایندگان رای اعتماد نگرفته است.

در اعلامیه نهادهای مدنی آمده که رئیس بانک مرکزی افغانستان یاید غیر سیاسی بوده و همه اقدام‌هایش در رابطه به بانک مرکزی، تضمین کننده استقلال آن باشد.

اعضای این نهادهای مدنی گفته‌اند که معتقدند برای تعیین رئیس بانک مرکزی باید روند شفاف توسط رئیس جمهور در پیش گرفته شود.

هفته گذشته بانک مرکزی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته بود که براساس تصویب اخیر شورای عالی بانک مرکزی چهارکارمند ارشد این بانک که متهم به فساد در هفت پرونده هستند از کار برکنار و پرونده آنان به دادستانی برای بررسی بیشتر فرستاده شده است.

نشست تجارتی افغانستان و بریتانیا با حضور ۵ وزیر افغان در لندن برگزار شدهمزمان با کناره‌گیری دو عضو کابینه افغانستان دو وزیر دیگر خبرساز شدندافغانستان برای اولین بار از مسیر چابهار ایران به هند میوه صادر کرد.

اعضای جامعه مدنی افغانستان میگویند که رئیس جمهوری افغانستان صلاحیت انتخاب رئیس بانک مرکزی این کشور را دارد ولی فرد انتخاب‌شده باید از مجلس نمایندگان رای تایید بگیرد.

اجمل احمدی از افراد نزدیک به محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان است. اقدامات آقای احمدی در زمانی که وزیر صنعت و تجارت بود نیز چندین بار خبر ساز شد.

در آخرین مورد تنش زیادی میان او و مجلس نمایندگان افغانستان ایجاد شد. این مجلس حتی یکبار بودجه وزارت آقای احمدی را در یک جلسه علنی بی‌اعتبار شناخت. نمایندگان دلیل این تصمیم را حاضر نشدن آقای احمدی در نشست‌های استجوابی این مجلس خواندند.

مجلس نمایندگان همچنین تصویب کرده بود که اجمل احمدی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت به رسمیت نمی‌شناسد.

میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفته بود که آقای احمدی درچند ماه گذشته در نشست عمومی و کمیسیون‌های مجلس حاضر نشده و به سئوال‌های آنان پاسخ نداده است. او مدعی شد که آقای احمدی اقدام به استخدام‌های غیر قانونی کرده است.

آقای رحمانی همچنین مدعی شد که آقای احمدی قادر نیست به زبان فارسی و پشتو صحبت کند.

علاوه بر آن در زمان وزارت او حقوق ۴۱ هزار دلاری یک مشاور خارجی‌اش نیز پس از آنکه نامه اداری موافقت رئیس‌جمهوری با حقوق پیشنهادی این مشاور خارجی به شبکه‌های اجتماعی درز کرد، خبرساز شد.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here