پارلمان غیرقانونی و هنجارشکنی دموکراسی

شفقنا افغانستان- روزنامه اطلاعات روز در شماره امروز خود می نویسد: بر بنیاد حکم ماده هشتاد و سوم قانون اساسی دوره کاری پارلمان در اول سرطان سال پنجم این نهاد، به پایان می‌رسد و به تاریخ یاد شده انتخابات پارلمانی باید برگزار شود.

در بند دوم این ماده‌ی قانون اساسی در مورد زمان برگزاری انتخابات پارلمانی آمده است: «انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می‌گردد».

 به این صورت، مطابق قانون اساسی میعاد کاری دور کنونی پارلمان پیش از اول سرطان امسال ختم می‌گردد و باید اکنون روند انتخابات پارلمانی آغاز می‌شد. این درحالی است که از برگزاری انتخابات پارلمانی خبری نیست. یکی از موافقت‌نامه‌های حکومت وحدت ملی این بود که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تشکیل شود و این کمیسیون وظیفه دارد که نظام انتخاباتی را اصلاح کند. کمیسیون یاد شده تشکیل گردیده اما بر سر ریاست آن میان سران حکومت هنوز توافق نشده است و عملاً فعالیت‌های این کمیسیون آغاز نگردیده. به این صورت تاکنون هیچ اقدام اصلاحی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی شروع نشده است.

جامعه جهانی به دولت افغانستان هشدار داده است تازمانی‌که اصلاحات در نظام انتخاباتی به وجود نیاید کمک‌هایش را به کمیسیون‌های انتخاباتی قطع می‌سازند. باوجود این چالش‌ها انتخابات پارلمانی مشکل است برگزار شود.

 برگزار نشدن انتخابات پارلمانی با آن‌که نشان‌دهنده‌ ناکامی حکومت در آوردن اصلاح نظام انتخاباتی می‌باشد، یکی از پیامدهای آن بی‌نظمی و عدم مشروعیت ارگان قانون‌گذاری دولت نیز می‌باشد. هر دور پارلمان از پنج سال بیشتر نیست و بعد از ختم هر دور آن، پارلمان جدید از طریق برگزاری انتخابات تشکیل می‌شود.

در این خصوص دو نکته قابل بحث است. یکی این‌که اصلاح نظام انتخاتی از اولویت‌های مهم کاری دولت وحدت ملی بود که باید هرچه زودتر نظام انتخاباتی را اصلاح می‌کرد تا نارسایی‌هایی‌که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به وجود آمد، دیگر تکرار نشود. انتخابات پارلمانی هم به موقع آن برگزار می‌شد. حال که انتخابات پارلمانی برگزار نمی‌شود ادامه کار پارلمان کنونی خود یک ناهنجاری دیگری است که این بار مشروعیت حقوقی نهاد قانون‌گذاری نظام را خدشه‌دار ساخته است. این اشکال در واقع بر وجهه‌ی دموکراتیک بودن نظام سایه می‌اندازد. دولتی که دو ارگان مهم آن، قوه اجرایی و قانون گذاری آن خلاف قانون اساسی باشند چگونه می‌توان آنرا نماینده‌ی اراده جامعه دانست و نقش و اراده مردم چگونه در آن تجلی یابد؟ این اشکال هرچند ساده به نظر می‌رسد اما، گویای این واقعیت است که با گذشت چهارده سال از شروع دوره جدید، نظام حکومت‌داری کشور برمعیاری‌های دموکراتیک استوار نگردیده، با آن که شعار از دموکراسی گفته می‌شود اما به معیارها و ارزش‌های دموکراتیک احترام نمی‌شود. مهم‌ترین اصلی که باید سیاسیون و کسانی که در سکوی رهبری نظام نشسته اند در نظر بگیرد این است که آن‌ها نباید بیش از این با شعار دموکراسی و حکومت‌داری خوب، مردم را فریب دهند و نظام سیاسی کشور را از ارزش‌های دموکراتیک تهی بسازند. هر نظام دموکراتیک نیازمند مشروعیت دموکراتیک است. زمانی‌که نظام‌های سیاسی مشروعیت دموکراتیک‌اش را از دست بدهد، ماهیت دموکراتیک بودن آن از بین می رود و به یک نظام خودکامه مبدل می‌شود. در نظام‌های خودکامه به قانون و نقش مردم اعتنا نمی‌شود.

نکته دوم این است که، حکومت وحدت ملی که تاکنون نتوانسته در زمینه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی گام عملی را بردارد، چگونه می‌توان امیدوار بود که این حکومت بتواند نظام سیاسی کشور را از طریق همه پرسی و یا هم برگزاری لویه جرگه از ریاستی به پارلمانی تغییر دهد و پست صدر اعظم اجرایی را در ساختار نظام ایجاد کند؟ از اختلاف‌ها و کشمکش‌های رهبران این حکومت برسر تقسیم کرسی‌های حکومتی چنین استنباط می‌شود که این حکومت، فرصت‌های آوردن اصلاحات در نظام و تقویت بنیادهای دموکراتیک را از دست می‌دهد و با تخطی از قانون اساسی و هنجارهای دموکراتیک عملاً شالوده‌های دموکراسی را تضعیف می‌سازد.

انتهای پیام