شفقناافغانستان – اظهارات رولا غنی واکنش اعضای مجلس نمایندهگان را به دنبال داشت.
اعضای مجلس نمایندهگان این گفتهها را غیرمسئولانه و خلاف قانون میخوانند.
آنان میگویند که بانوی نخست جایگاه و صلاحیتی در قانون اساسی کشور ندارد و بنابر این، گفتههایش غیرمسئولانه است.
«رولا غنی» همسر رئیس جمهور با متهم کردن پارلمان به فساد مالی گفت که مجلس افغانستان «در گزینش اینکه چه کسی را تایید و چه کسی را رد کند به میدان خرید و فروش رأی تبدیل شده است».
وی افزود که از عدم رأی اعتماد پارلمان به وزیران نگران نیست زیرا «چه پارلمان بگوید یا نگوید آنها به کارشان ادامه میدهند» و ادامه داد که پیش از این نیز وزیران بدون کسب رأی اعتماد پارلمان سالها به کار خویش ادامه داده بودند.
بانوی نخست کشور با اشاره به تشدید گمانهزیها برای ایجاد دولت موقت در افغانستان نیز گفت که تشکیل چنین دولتی مغایر قانون اساسی است و سبب از بین رفتن دستاوردهای ۲ دهه اخیر میگردد.
«حجتالله خردمند» معاون دبیر پارلمان با رد ادعای رولا غنی گفت: تعدادی زیادی از وزرایی که از پارلمان رأی سرمایهدار نبودند و پولی برای خریدن رأی نداشتند، اگر قرار بود که در پارلمان رأی براساس پول باشد و معیار پول بود، باید بسیاری از وزرای پیشنهادی از پارلمان رأی نمیگرفتند.
رولا غنی در حالی بر ادامه کار سرپرستان باوجود رأی رد پارلمان تاکید دارد که «میررحمان رحمانی» رئیس مجلس هشدار داده که اگر افراد با صلاحیتی برای وزارتها، ریاستهای ادارات و عضویت دادگاه عالی جهت کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی نشوند بودجه ادارات متذکره به حالت تعلیق درخواهد آمد.
