شفقنا افغانستان- وزارت داخله در پیوند به کشتار ساکنان ولسوالی بهسود ولایت میدانوردک، وظیفه فرمانده پولیس این ولایت را تعلیق و پرونده را به دادستانی تحویل داده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، این وزارت امروز (دوشنبه، 20 دلو) در اعلامیهای گفت: «به اساس ارزیابی و گزارش هیات بررسیکننده، افرادی که در تظاهرات روز جمعه مورخ ۱۰ دلو ۱۳۹۹ در بهسود اشتراک داشتند، غیرمسلح بودند و بعد از اينكه به خشونت کشیده شده، 11 نفر کشته و 31 نفر زخمی شدهاند».
وزارت امور داخله گفته که در پیوند به این رویداد، وظیفه فرمانده پولیس میدانوردک تعلیق و قضیه محول دادستانی شده است تا به شکل اساسی بررسی و عدالت تامین گردد.
وزارت امور داخله ضمن بیان تأثر شدید افزوده که مجروحین رویداد بهسود در شفاخانه ۳۰۰ بستر پولیس بهطور رایگان تحت مدوا قرار میگیرند و به خانوادههای قربانیان رسیدگی لازم صورت میگیرد.
دو هفته قبل به تاریخ دهم دلو، شماری از متنفذان و باشندگان ولسوالی حصه اول بهسود میدانوردک، در یک گردهمایی از فرمانده پولیس این ولایت خواسته بودند تا با نیروهای تحت امرش بهخاطر جلوگیری از بروز هرگونه حادثهای، این ولسوالی را ترک کرده و به مرکز ولایت برگردد.
اما بر بنیاد معلومات مهدی راسخ؛ نماینده مردم میدانوردک در مجلس، زمانیکه متنفذان و باشندگان محلی با فرمانده پولیس این ولایت و نیروهای تحت امر او به نتیجه نمیرسند، «نیروهای دولتی بر مردم گلولهباری» میکنند.
راسخ امروز (دوشنبه، 20 دلو) در نشست عمومی مجلس گفت که در حادثه بهسود 42 تن از افراد ملکی، کشته، زخمی و حتی زیر تانک شدهاند.
او گزارش هیات بررسیکننده حکومت در مورد این رویداد را «نسبتا منصفانه» خواند و تاکید کرد که مجلس نمایندگان باید این گزارش را بررسی کند.
او در عین حال از رییس مجلس خواست تا یک هیات بیطرف، متشکل از نمایندگان مردم را برای بررسی رویداد بهسود تعیین کند.
