شفقنا افغانستان- مسوولان اتاق تجارت و صنایع میگویند با نزدیک شدن انتخابات ریاستجمهوری و پایان دوره انتقال مشکلات فراروی سکتور خصوصی در افغانستان بیشتر شده است.
خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع روز دوشنبه، ۱۳ عقرب، در کنفرانس یکروزه اصلاح محیط سرمایهگذاری و نشر گزارش شاخصهای بانک جهانی که در وزارت تجارت و صنایع تدویر یافته بود، گفت اعمال غیرقانونی و اخاذیها از تاجران بیشتر شده است. آقای الکوزی گفت: «متاسفانه هنوزهم مشکلات در مقابل سکتور خصوصی وجود دارد. ما در حالت گذار هستیم و از یک مرحله دوازدهساله به مرحله جدید میرویم. اینکه انتخابات صورت میگیرد، با آنکه مفیدیت هم دارد، متاسفانه برای سکتور خصوصی یک مشکل ایجاد کرده است.» وی همچنین افزود: «مشکل این است که اعمال غیرقانونی و خودسریها از قبیل اخاذیها و تداخل وظیفوی که قبلا در ولایات کمی کنترول شده بود، بهصورت سرسامآور دوباره شروع شده است. هر اداره و هر کس در یک جای ایستاد میشوند و هر قسم که دلشان خواست، اخاذی میکنند. ما بسیار به تکلیف شدهایم و این موضوع را هم رسما به شورای وزیران و کمیته اقتصادی و وزارت تجارت مطرح کردهایم.»
خانجان الکوزی افزود که ماموران امنیتی و شهرداریها به بهانههای مختلفی از وسایط باری حامل مواد تجاری اخاذی میکنند. آقای الکوزی گفت که از هر موتر دوهزاروپنجصد دالر اخاذی میشود. او اخاذیها توسط ادارات مختلف دولتی را بار سنگینی برای مصرف کنندهگان عنوان کرد.
معاون اتاق تجارت و صنایع همچنین گفت که قبلا مقدار پولی از وسایط حامل مواد تجارتی در گمرکات برای شهرداریها گرفته میشد، اما بهدلیل اینکه پول به جیب اشخاص نمیرفت، شورای وزیران دوباره فیصله کرده که شهرداریها میتوانند مستقیما این پول را از وسایط باری بگیرند. خانجان الکوزی میگوید: «علاوه از اخاذیهایی که بهنام شهرداریها صورت میگیرد، ما یک سال قبل یک طرح منظمی مشترکا با وزارت تجارت ارایه کردیم که شهرداریها به هر اندازه که پول میگیرند باید از ما بهنام تکس در یک جای مشخص یعنی در گمرکات گرفته شود. اما، چون این پول به دولت میرفت و به جیب اشخاص نمیرفت، شورای وزیران بعد از شش ماه دوباره این فیصله را لغو کرده و حالا ما را مجبور کرده که پول شهرداریها را به دروازههای دخولی شهرها ارایه بکنیم. معیار این پول مشخص نیست و هرکس که هر قدر توانستند از ما میگیرند. نه تنها اخاذیهای شهرداریها بلکه دیگر ادارات نیز اخاذی میکنند.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که روز یکشنبه دیدهبان شفافیت افغانستان نیز در گزارشی از اخاذیها توسط ماموران پولیس در کشور خبر داد. مسوولان این اداره گفتند که شصت درصد ماموران پولیس در شاهراهها اخاذی و با رانندگان بدرفتاری میکنند. اکرم افضلی از مسوولان دیدهبان شفافیت افغانستان به خبرنگاران گفت: «بررسی دیدهبان شفافیت افغانستان در مورد اخاذی غیرقانونی نشان میدهد که از هر ده پوسته پولیس، در شش پوسته توسط پولیس اخاذیهای غیرقانونی صورت میگیرد. حد اوسط مقدار پولی که گرفته میشود، تقریبا سهصد افغانی است.»
اصلاحات برای سرمایهگذاری
در همینحال، مسوولان وزارت تجارت و صنایع میگویند که دولت افغانستان طی یک سال اخیر توانسته اصلاحات لازمی را برای سرمایهگذاری در کشور ایجاد کند. بهگفتهی مسوولان این وزارت، این اصلاحات در سطح کشورهای جنوب آسیا، خاورمیانه و برخی از کشورهای افریقایی به درجه اول قرار دارد.
عبدالرحیم سعیدی، رییس عمومی انکشاف سکتور خصوصی در وزارت تجارت و صنایع، در کنفرانس دیروزی گفت، هرچند بانک جهانی در گزارش اخیر خود از ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایهگذاری در افغانستان یادآور شده، اما به برخی از پیشرفتها در این بخش اشارهای نکرده است. او گفت: «دستآوردهایی که ما در سال گذشته داشتیم، کاملا انعکاس نیافته است. این گزارش وقتی منعکس شده که آمده از سکتور خصوصی سوال کرده و از تغییراتی که آمده استفاده کرده است. صدور جواز که نزدیک به یک سال و یا بالاتر از یک سال را در بر میگرفت، ما یک تحول عظیم بهوجود آوردهایم. در سالهای قبل در ۳۷۵ روز یک اجازه نامه یک ساختمان در یک ساحه رهایشی گرفته میشد، اما حالا در طول هفده روز این جواز گرفته میشود. همچنین قبلا بالاتر از ششصد امضا نیاز بود، اما امروز میتوانید در طول هفده روز تمام کارهایش را خلاص کنید.»
با اینحال، مسوولان وزارت تجارت و صنایع در همکاری با سکتور خصوصی تلاش دارند تا روند سرمایهگذاری در کشور را تسهیل ببخشند.
انتهای پیام