مسوولان نهادهای جامعه مدنی افغانستان امروز(پنج شنبه) در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند که دولت با برگزاری لویه جرگه، به فکر تاخیر در برگزاری انتخابات و ایجاد یک حکومت موقت است.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان (شفقنا افغانستان) به نقل از رسانه ها؛ عبدالودود، رییس اجرایی موسسه حقوق بشر و محو خشونت در این نشست گفت: “در این روزها، از دهن برخی سناتوران صداهایی شنیده می شود که دولت با برگزاری لویه جرگه در صدد تاخیر در برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت موقت است.”
او همچنان می گوید که نمایندگان لویه جرگه از حلقات مشخص حکومتی تعیین شده که به گفته او، در میان آنان نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی کشور حضور ندارند.
او تاکید کرد: “برگزاری لویه جرگه در کشور غیرقانونی است و هر تصمیمی که در این جرگه گرفته شود، مبنای قانونی ندارد.”
این فعال مدنی اما تاکید کرد که دولت با برگزاری این جرگه در صدد عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور نباشد و تاکید می کند که انتخابات در زمان معین آن برگزار می شود.
واکنش تند برخی فعالان مدنی کشور نسبت به برگزاری لویه جرگه در حالی مطرح می شود که تا سه هفته دیگر این جرگه برای تصمیم گیری نهایی روی موافقتنامه دوجانبه امنیتی با امریکا و بعضی موارد دیگر، در کابل برگزار می شود.
آنان می گویند که مسوولان برگزاری لویه جرگه اجندای این جرگه را تا هنوز در اختیار نهادهای مدنی، شورای ملی و رسانه های کشور قرار نداده و این مساله به شدت آنان(فعالان جامعه مدنی) را نگران کرده است.
برخی مسوولان نهادهای مدنی کشور می گویند که حکومت باید تمام اجندای این جرگه را در اختیار نهادهای مدنی و رسانه های کشور قرار بدهد.
احمدشاه استانکزی، فعال مدنی دیگر در نشست خبری امروز نهادهای مدنی گفت: “از دید نهادهای جامعه مدنی افغانستان، برگزاری لویه جرگه غیر قانونی است.”
او همچنان تاکید کرد، مقامات حکومتی همزمان با برگزاری لوی جرگه، مسوولیت انتقال امنیتی از نیروهای خارجی به افغان، مذاکره با طالبان و نشست سه جانبه لندن را نیز پیش می برد.
به گفته استانکزی، حکومت با برگزاری چنین برنامه هایی در صدد تاخیر در برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت موقت است.
لویه جرگه مشورتی از چندسال به این سو، برای تصمیم گیری روی امضای پیمان امنیتی با امریکا و دیگر مسایل مهم کشور، در کابل برگزار می شود.
پیشتر نیز این جرگه بخاطر، تصمیم گیری روی مرحله ابتدایی پیمان امنیتی با امریکا، در کابل برگزار شده بود.
برگزاری لویه جرگه مشورتی در کابل از چندین سال بدین سو بین مقامات دولتی تنش های لفظی و جنجال هایی را نیز خلق کرده است.
چند روز پیش عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان و برخی اعضای این مجلس، نیز برگزاری این جرگه را غیر قانونی خوانده و گفتند که آنان این جرگه تحریم خواهند کرد.
آنان تاکید داشتند که هرتصمیم مهمی که مربوط به افغانستان می شود، باید در شورای ملی گرفته شود.
انتهای پیام