شفقناافغانستان – در سالهای اخیر بساط پاياننامهنويسی در دانشگاههای افغانستان به یک کسب و کار پر رونق تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان؛ داکتر عبدالعلی محمدی در یادداشتی از تجربه خود در مواجه با این آسیب بسیار بزرگ علمی و فرهنگی چنین بیان می کند: مطابق برنامههای آموزشی, محصلان موظفند در ختم دوره تحصيلات تکميلی, کار تحقيقی انجام دهند که از آن به پاياننامه(Dissertation/Thesis) تعبير میشود. اهميت پاياننامه در نظام تحصيلی تخصصی به حدی است که برابر و چه بسا برتر از مرحله آموزشی و درواقع, سند تحصيلی و سنجه آگاهی دانشجو دانسته میشود.
به بيان ديگر, بخشی از دوره تحصيل تخصصی به نگارش يک اثر پژوهشی اختصاص دارد که افزون بر امتياز علمی برای محصل, میتواند نسخه موثری برای حل برخی معضلات و مسائل مهم جامعه باشد. از همين رو, مراکز علمی و دانشگاههای جهان در راستای رشد و توسعه علمی, به نحوی تدبير میکنند که تحقيقات علمی دانشجويان به سوی گرهگشايی از مشکلات جامعه سوق يافته سرانجام, هر دانشجو در ختم دوره تحصيل تخصصی, سهمی در رشد و توسعه علمی جامعه خود داشته باشد؛ از اين روست که من همواره تاکيد دارم تنها دانشگاه است که میتواند ناجی افغانستان باشد و بس.
اما دريغ و درد که پاياننامهنويسی در دانشگاههای افغانستان نه يک فعاليت تحقيقی که يک عمل تجاری است و در نتيجه, نه تنها گرهگشای جامعه بلکه گرهفزای آن است؛ امروزه, به ويژه با ورود غيرقابل مهار بخش خصوصی در عرصه تحصيلات عالی و تجاری شدن آن, پاياننامه به متاع رايجی میماند که در بازار مبادله میشود و چهبسا همانند بسياری از مواد موردنياز جامعه افغانی, از کشور همسايه وارد میگردد؛ مضحک و دردآور اين است که به عنوان متن توليدی در داخل و حاصل فعاليت بهظاهر علمی يک دانشجو و يک دانشگاه ثبت, و خريدار بهنام فارغالتحصيل, از امتياز مادی و معنوی آن بهرهمند میشود.
به عنوان يک معلم, طی دهه اخير, که دورههای ماستری داير شده است, از پاياننامهنويسی, خاطرات تلخ و آزاردهنده دارم و اينک به ناچار به مقتضای تعهد اخلاقی نسبت به جامعه, تصميم گرفتم راهنما يا داور هيچ پاياننامهای نباشم.
1. نخستين بار زمانی متوجه اين خيانت بزرگ شدم که حدود هفت سال پيش, داور پاياننامه يک عضو فعلی يکی از کميسيونهای انتخاباتی بودم. اما متاسفانه با گواهی و اصرار استاد راهنمای شان که خارجی بود, کوتاه آمدم و با اعتماد به ايشان, نمره دادم.
2. به عنوان داور, پاياننامههای برخی به شمول رئيس دانشکده … دانشگاه کابل, رئيس دفتر يکی از معاونان رياست جمهوری و بعضی کسان ديگر را که فعلا در مناصب دولتی هستند, به گونه مشروط نمره دادم اما بعدها متوجه شدم بدون اصلاحات و تاييد هيئت داوران, سند فراغت ماستری گرفتهاند!
3. تا کنون به عنوان داور, بيش از ده مورد پاياننامه بازاری و خريداری شده را رد کرده نمره صفر دادم اما در بسا موارد, مدتی بعد همين افراد به شکل ديگری سند فراغت ماستری گرفته قاهقاه به ريش من و امثال من میخندند!
4. همچنين, به عنوان راهنما, نزديک به بيست مورد پاياننامه به شمول پاياننامه برخی اعضای پارلمان را رد کرده از تاييد آنها برای دفاع خودداری یا از خیر راهنمایی آنها گذشتم؛ اين در حالی است که راهنما از بابت راهنمايی هر پاياننامه بيش از معاش ماهانه يک مامور بست 2 خدمات ملکی پول دريافت میکند!
5. سرانجام, به ناچار تصميم گرفتم ديگر راهنما يا داور پاياننامه نباشم؛ از ديد من, راهنمايی و داوری اين پاياننامهها و سرانجام, تاييد يک بیسواد به عنوان فرد دارای درجه تحصيلی ماستری, خيانت به وطن و مردم است. زيرا همين افراد, با توسل به سند فراغت و پاياننامهی خريداری شده, مناصب دولتی را غصب و با سرنوشت مردم بازی میکنند؛ تباهی کشور از نادانی و بیسوادی متصديان امور است و بس!
6. دولت در کل و وزارت تحصيلات عالی به گونه مشخص در اين رابطه, نه تنها هيچ ابتکاری ندارد بلکه با راهاندازی روند صوری اعتباردهی به شدت اين موج میافزايد؛ هرچه بگندد نمکش میزنند/ وای بر آن روز که گندد نمک!!
