شفقنا افغانستان – ابراهیم کریمی: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه براساس معیارهای جهانی مستلزم امکاناتی است که تسهیلات لازم را برای تطبیق قانون، تحقق حقوق شهروندان و زمینه فعالیت عادلانه را برای نامزدان فراهم کند.
پرداخت هزینه برگزاری یک انتخابات شفاف برای هر کشور آسان نیست. خوشبختانه جامعه بینالمللی برای دولت افغانستان این تعهد را سپرده تا یکصدوبیستوپنج میلیون دالر را برای برگزاری انتخابات سال آینده پرداخت کند.
از اینکه برگزاری انتخابات یک پروسه مستقل بوده و از طرف یک نهاد مستقل زیر نام کمیسیون مستقل انتخابات برگزار میگردد، لازم است تا نه تنها عملکرد این کمیسیون مورد نظارت نمایندگان جریانهای سیاسی قرار داشته باشد، بلکه احزاب و جریانهای سیاسی اعم از فرد و گروه حق دارند تا از نحوه مصارف بودجه کمیسیون انتخابات نظارت کنند و اطمینان یابند که پول در نظر گرفته شده برای انتخابات، به وجه احسن بهمصرف برسد، زیرا این پول در حقیقت به ملت افغانستان تعلق دارد.
اطلاع یافتن مردم از نحوهی مصارف بودجه کمیسیون انتخابات اعتماد میان مردم و کمیسیون مستقل انتخابات را استحکام بخشیده ودر مشروعیت انتخابات کمک میکند. همچنان لازم است تا کمیسیون انتخابات گزارش مفصلی را پیرامون چگونگی مصارف بودجه پیشبینی شده خویش به نشر برساند و مردم را با مفاد آن شریک سازد.
اما در سطح نامزدان، آنچه که در برگزاری انتخابات در افغانستان بسیار مهم است، بر علاوه نظارت از شفافیت و عادلانه بودن پروسه انتخابات، موضوع منابع مصارف و تهیه هزینه تبلیغاتی کاندیداها است، زیرا در این مورد هیچکدام پروسیجر و یا معیار دقیق در قانون انتخابات و در طرزالعملهای کمیسیون مستقل انتخابات پیشبینی نشده است. بهعنوان مثال برای ثبتنام کاندیداهای ریاستجمهوری شرایطی پیشبینی شده که در آن یک میلیون افغانی تضمین برای کاندیدای ریاستجمهوری و بیستهزار افغانی برای نامزدان شورای ولایتی وضع گردیده است. اما توضیحات بیشتر در مورد منابع مالی بهدست آمده مشاهده نمیشود تا شفافیت منابع تمویل را تضمین کند.
شرط تضمین یک مقدار پول در ذات خودش، مورد انتقاد نیست، اما آنچه که حایز اهمیت است، منبع بهدست آوردن این پول است که یک کاندیدا چگونه و از کدام طریق این پول را کسب کرده است. پول مواد مخدر، فساد اداری و قاچاق از عمدهترین منابع تمویل تبلیغات انتخاباتی در افغانستان بهشمار خواهد رفت.
در افغانستان نامزدان ریاستجمهوری، پول هنگفتی در کمپاینهای انتخاباتیشان بهمصرف میرسانند. در جریان این پروسه کاندیداها از روز جمعآوری کاپی صد هزار کارتهای رایدهی گرفته تا روز رای دادن و بالاخره شیرینی اعضای هیات اعلانکننده نتایج، دهها میلیون افغانی بهمصرف میرسد. بنابراین کدام مرجع میتواند منابع مالی کاندیداها را کنترول کرده و در مورد آن رسما اظهار نظر کند؟
طرزالعمل کنترول و نظارت بر چگونگی تمویل تبلیغات انتخاباتی موضوع عادلانه بودن انتخابات را بازتاب میدهد. زیرا دولت مکلف است تا جلو تمویل غیرمشروع تبلیغات انتخاباتی را بگیرد و درین زمینه برنامههای دقیق طرح کند؛ ورنه در کشوری مثل افغانستان یک طبقه زورمند برسرنوشت مردم بازی کرده و نامزدانی که از توان مالی و یا بنیه اقتصادی خوب برخوردار نیستند، به سادگی از صحنه رقابت انتخاباتی بیرون میروند.
شفافیت در منابع تمویل تبلیغات انتخاباتی نامزدان جزو شفافیت در پروسه انتخابات است، زیرا دولت مکلف است تا با طرزالعملهای مشخص زمینههای رقابت سیاسی مساویانه را در چارچوب قانون برای نامزدان فراهم کند، اگر دولت در مورد مشروعیت منابع تمویل نامزدان در تبلیغات انتخاباتی یک پروسیجر قوی و شفاف را ملاک قرار ندهد، برگزاری انتخابات بدین شکل غیرعادلانه خواهد بود. دولت و سایر مراجع ذیدخل حق دارند تا از منابع تمویل تبلیغات انتخاباتی اطلاع حاصل کند.
جامعه مدنی مکلفیت دارد تا در این راستا فعالیت کند و از روند پروسه انتخابات بهدرستی نظارت کند. بهتر است نهادی مستقل ارزیابی در رابطه به شفافیت مالی انتخابات ایجاد گردد تا بهطور عادلانه، بیطرفانه و آزادانه نظرات خویش را پیرامون نحوه شفافیت مالی انتخابات شجاعانه اظهار کند تا مردم از بخش مالی کمیسیون انتخابات و نامزدان انتخابات ریاستجمهوری اطمینان پیدا کنند.
نویسنده: ابراهیم کریمی