نیروهای دولتی تایلند روز جمعه هفت متهم به حمل مواد مخدر را در مرز این کشور با میانمار مورد هدف گلوله قرار دادند و کشتند.
به گزارش شفقنا افغانستان از ایرنا، تارنمای روزنامه ‘نیشن’ اعلام کرد، پلیس مبارزه با مواد مخدر تایلند پس از درگیری با متهمان قاچاق مواد مخدر توانست شش کیف حامل هروئین را توقیف کند.
هروئین و قرص های روان گردان شیشه (متامفتامین) به طور معمول از طریق میانمار به تایلند قاچاق می شود و از طریق این کشور نیز به سایر کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا صادر می شود.
درگیری اخیر نیروهای تایلند با قاچاقچیان در منطقه ‘ما فاح لوآنگ’ در استان شمالی ‘چیانگ رای’ تایلند رخ داد.
نیروهای تایلندی هویت افراد کشته شده و همچنین مقدار مواد توقیف را تاکنون اعلام نکرده اند.
تا پیش از ظهور افغانستان به عنوان بیشترین تولیدکننده تریاک، کشورهای میانمار، تایلند و لائوس به عنوان مثلث طلاتی تولید تریاک و هروئین شناخته می شدند.
استان شرقی ‘شان’ میانمار در قاچاق بیش از نیمی از کل هروئین تجارت شده در این کشور نقش دارد و دومین تولیدکننده بزرگ تریاک در جهان محسوب می شود.
بیشترین مواد مخدر تولید شده در میانمار برای تبدیل به هروئین به چین صادر می شود.
حمل قاچاق مواد مخدر از جمله هروئین، تریاک و مواد روان گردان از جمله بحران های اصلی کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا محسوب می شود که مقابله با عاملان آن، عرصه سیاسی و روابط بین این کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در کشورهای منطقه از جمله مالزی حمل بیش از پنج گرم مواد مخدر می تواند به حکم اعدام منتهی شود.
دولت مالزی آمار مربوط به اعدام های انجام شده و یا شمار افراد محکوم به اعدام را انتشار نمی دهد، اما برخی سازمان ها تخمین می زنند این کشور در سال 2013 دستکم سه نفر و در سال گذشته میلادی نیز دستکم دو نفر را اعدام کرده است.
آخرین آمار همچنین نشان می دهد حدود 130 قاچاقچی مواد مخدر در اندونزی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند؛ در بین افراد خارجی محکوم به اعدام، اتباعی از کشورهای استرالیا، چین، ایران، فرانسه، غنا، انگلیس، هند، مالزی، مالاوی، هلند، نیجریه، پاکستان، سنگال، سیرالئون، آمریکا، ویتنام و زیمبابوه وجود دارند.
در 10 سال گذشته بسیاری از دولت های آسیا حکم اعدام را مورد بررسی قرار داده اند و کشورهایی همچون کامبوج، فیلیپین، تیمور شرقی و مغولستان این گونه مجازات را لغو کرده اند، اما کشورهایی از قبیل سنگاپور و ویتنام ضمن بررسی قوانین مرتبط با اینگونه مجازات، همچنان بر اعدام قاچاقچیان تاکید دارند.