اعضاى شوراى ولايتى لوگر، رياست معارف اين ولايت را به بى کفايتى متهم کرده و ميگويد که تعدادى از افراد غيرمسلکى را توظيف کرده؛ اما رياست معارف اين ولايت، اتهامات شوراى ولايتى را رد کرد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از پژواک،عدالت عبدالرحيمزى معاون شوراى ولايتى لوگر گفت که مشکلات زياد در رياست معارف اين ولايت وجود دارد.
وى افزود: “بر بنياد نظارت و شکايات مردم، به ما ثابت شد که مشکلات زياد در روند معارف اين ولايت وجود دارد و معارف در اين ولايت جنبۀ نمايشى دارد.”
به تاريخ ٣ عقرب سال گذشته، نتايج شوراهاى ولايتى بعد از هفت ماه تاخير، از سوى کميسيون مستقل انتخابات اعلام شد؛ اما شوراهاى ولايتى دفاتر خود را براى به دست آوردن حق نظارت، حدود يک ماه مسدود کرده بودند.
رييس جمهور محمد اشرف غنى، بعد از تظاهرات وکلاى شوراى ولايتى، با صدرو يک فرمان، به شوراهاى ولايتى حق نظارت بر امور ادارت محلى را داد.
به اساس معلومات عبدالرحيزى، گماشتن افراد غيرمسلکى، عدم نظارت از مکاتب و فساد ادارى، مشکلاتى است که رياست معارف لوگر با آن مواجه است.
وى افزود: “رييس معارف لوگر، خلاف مسلک به اساس روابط گماشته شده است، معاونين و ساير مسوولان رياست نيز در بدل پول مقرر شده و به اساس عدم توجه آنها، دروازه هاى مکاتب باز است؛ اما درس داده نمى شود.”
محب الله صالح عضو ديگر شوراى ولايتى لوگر نيز به پژواک گفت که در رياست معارف لوگر، در پهلوى فساد ادارى، مشکلات ديگر نيز وجود دارند.
وى افزود: “از مقام ولايت و وزارت معارف ميخواهم که اقدامات لازمى براى جلوگيرى از فساد و مشکلات جارى در رياست معارف لوگر انجام دهند؛ در غير آن، روند معارف با يک بحران مواجه خواهد شد.”
محمد رحيم امين ولسوالى بره کى برک ولايت لوگر، به پژواک گفت که تعداد زيادى از معلمين اين ولسوالى، غيرمسلکى و يا هم دوزاده پاس اند.
وى افزود: “دروازه هاى مکاتب به روى شاگردان باز است؛ اما سطح تدريس در آن پايين است، مکاتب ما کميت دارند؛ ولى کيفيت ندارند.”
عبدالله شاگرد ليسۀ کلنگار پل علم نيز گفت که امور تدريسى مکاتب به شکل درست صورت نمى گيرد و در ساير بخش ها نيز مشکلات موجود است.
وى افزود: “گاهى استادان نمى باشند و اگر حاضر شوند، درس نمى دهند؛ شاگردان نيز حاضرى منظم ندارند، در بخش کُتب درسى نيز گاه گاهى مشکلات داريم.”
اما محمد اکبر ستانکزى رييس معارف ولايت لوگر، همۀ اين اتهامات را بى جا خواند.
وى افزود: “تمامى امور رياست معارف ولايت لوگر، به اساس قانون پيش برده ميشود؛ نه من فساد کردم و نه هم در اداره ام فساد وجود دارد.”
وى گفت که اعضاى شوراى ولايتى با برخى از مسوولان، بنا بر اغراض شخصى خود، رياست معارف را بى مورد متهم کرده اند.
به گفتۀ وى، هر اداره ميتواند که امور رياست معارف را از نزديک بررسى نمايد و آنها آماده اند در مورد هر بخش تحقيقات انجام دهند.
در ولايت لوگر ٢٨٠مکتب و صدها معلم وجود دارند؛ اما از دو ماه گذشته بدينسو، ١٢ مکتب دخترانه در ولسوالى هاى بره کى برک و چرخ، از سوى طالبان مسدود گرديده است.
انتهای پیام