حفیظ منصور: دیگر به وزیر داخله رای اعتماد نمی‌دهم

شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان می گویند که نورالحق علومی وزیر داخله را استیضاح کرده و به او رای عدم اعتماد می دهند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از بخدی؛ مجلس نمایندگان هفته گذشته، نورالحق علومی وزیر امور داخله را به دلیل افزایش ناامنی ها در کشور، با ۶۴ امضا، استیضاح کرد و قرار است روز چهارشنبه، او به سوالات نمایندگان پاسخ گوید.

عبدالحفیظ منصور از چهره های نزدیک به داکتر عبدالله عبدالله و نماینده مردم کابل در پارلمان، گفته است که اگر صحبت های آقای علومی قناعت نمایندگان را حاصل نکرد، او رای عدم اعتماد خواهد گرفت. عبدالحفیظ منصور از چهره های نزدیک به داکتر عبدالله عبدالله و نماینده مردم کابل در پارلمان، گفته است که اگر صحبت های آقای علومی قناعت نمایندگان را حاصل نکرد، او رای عدم اعتماد خواهد گرفت.
حفیظ منصور به صدای امریکا گفته که برای استیضاح یک وزیر به ۵۰ امضا نیاز است و برای استیضاح آقای علومی ۶۴ امضا جمع آوری شده است.
آقای منصور در پیوند به تصمیم خودش در قبال سرنوشت وزیر داخله گفته است: “دو نقطه را میتوانم بگویم، اول اینکه من در درخواست نامۀ استیضاح وزیر داخله امضا کرده ام و اگر صندوق گذاشته شود، قطعاً برای وزیر داخله رای عدم اعتماد می دهم.”
روز گذشته، مجمع نمایندگان عدالت خواه افغانستان نیز با صدور قطعنامه ای خواستار برکناری نورالحق علومی وزیر امور داخله شدند.
حفیظ منصور نیز گفته است که وکلای هزاره در پارلمان در پیوند به کشتار سربازان پولیس محلی در جلریز، خواستار کناره گیری آقای علومی شده اند.
آقای علومی در حالی از سوی مجلس نمایندگان استیضاح می شود که معصوم استانکزی نامزد وزیر وزارت دفاع نیز از سوی مجلس نمایندگان، رای عدم اعتماد گرفت.
با این حال، شماری از کارشناسان می گویند که آقای علومی به دلیل وابسته بودن به گروه های چپی گذشته، از سوی مجاهدین تحت فشار است.
به گفته خلیل رومان، یکی از دستیاران سابق ریاست جمهوری، استیضاح وزیر داخله که از جنرالان حکومت داکتر نجیب الله است، برمی گردد به مخالفت های زمان جنگ سرد میان “به اصطلاح کمونیست ها و مجاهدین یا به اصطلاح اشرار” و مجاهدین نمی خواهند که یک شخص غیر مجاهد وزیر داخله باشد.
او گفت:” در مجموع (مجاهدین) نمی‌خواهند که یک کسی غیر از تنظیم خودشان یا افراد مربوط خود شان که تعهد مکتبی به آنان داشته باشند، در رأس وزارت داخله یا کدام وزارت دیگری قرار بگیرند.”
آقای رومان افزود که آنانی که در جهاد و مقاومت شرکت داشتند نمی خواهند که از ادارۀ حکومت محروم شوند.
با این حال، هیلی ارشاد از وکلای پارلمان می گوید که وکلای طرف دار ریاست اجرایی، به دلیل این که وزیر داخله نزدیکان شان را از پست های آن وزارت تبدیل یا کنار زده، با تهدید سلب اعتماد مواجه است.
او گفته است که برای وزیر داخله باید وقت بیشتری داده شود تا کارایی یا عدم کارایی اش ثابت شود.
خانم ارشاد گفت: “برادران یا برادر زاده های بعضی از وکیل صاحبان را که قوماندان امنیه بودند یا آمر های حوزه ها بودند، توسط وزیر داخله برطرف یا تبدیل شدند. تمام کسانی که به حساب زورمندان و پشتیبانی جنگ سالاران آمده بودند، نیز برطرف یا تبدیل شده اند.”