شفقنا افغانستان – ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان در آخرین گزارش خود به وضعیت زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، این گزارش که پنجشنبهشب (25 جوزا) منتشر شد، قرار است در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه شود.
بنت در گزارش خود گفته است که زنان و دختران افغانستان با تبعیض سیستماتیک روبرو هستند.
به نوشته وی، یکی از نمونههای برجسته تبعیض سیستماتیک که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان با آن روبرو اند، صدور پی هم احکام، فرامین، اعلامیهها و دستورالعملهای محدودکننده است.
فرامین محدودکننده طالبان
در گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل آمده است که بین سپتامبر 2021 و می 2023، بیش از 50 فرمان از سوی طالبان دربارهی زنان و دختران صادر شده است. برخی از فرامین قرار ذیل است:
- به تاریخ 18 سپتامبر 2021: آموزش دختران بالاتر از صنف ششم منع شد.
- به تاریخ 23 دسامبر 2021: به رانندگان دستور داده شد که زنان فاقد «حجاب مناسب» را در وسایط نقلیه خود انتقال ندهند و در سفر های به فواصل بیش از 45 مایل (72 کیلومتر) زنان بدون داشتن محرم حق مسافرت ندارند.
- به تاریخ 27 مارچ 2022: دسترسی زنان و دختران به پارکها محدود شد، و مسافرت زنان در پرواز های داخلی و خارجی بدون داشتن محرم ممنوع قرار داده شد.
- به تاریخ 7 می 2022: از زنان خواسته شد تا «حجاب مناسب» ترجیحاً چادری، حجاب سیاه رنگ سرتاپا با پوشش صورت یا عدم خروج بدون دلیل از منزل (به عنوان نخستین و بهترین نوع حجاب)، را رعایت نمایند.
- به تاریخ 21 می 2022: از مجریان زن برنامههای تلویزیونی خواسته شد تا صورت خود را بپوشانند.
- به تاریخ 1 جون 2022: از تمام دختران بین صنوف چهارم تا ششم خواسته شد که باید حین رفت و آمد به مکتب صورت خود را بپوشانند.
- به تاریخ 23 اگست 2022: از کارمندان دولتی زن خواسته شد تا از کار دست بکشند و در خانه بمانند.
- به تاریخ 10 نوامبر 2022: رفتن زنان به سالون های ورزشی ممنوع قرار داده شد.
ریچارد بنت گفته است که در مجموع، فرامین مذکور به گونه قابل ملاحظه توانایی زنان و دختران را در عرصه مشارکت در جامعه، دسترسی به خدمات اساسی و کسب عواید، محدود میسازد.
زنان مصاحبه شونده در این گزارش گفتهاند که با گذشت «هر روز دیوارها به هم نزدیکتر میشوند و آنان احساس اختناق می کنند».
سرکوب اعتراضات زنان
بنت در گزارش خود آورده است که کارشناسان به گزارشهای متعدد معتبر در مورد لت و کوب وحشیانه، دستگیری و توقیف خودسرانه زنان معترض توسط منسوبین طالبان دست یافته اند.
قربانیان گزارش داده اند که از جانب منسوبین طالبان که در مورد سازمان دهندگان تظاهرات اطلاعات جمع آوری می کردند، مورد خشونت مبتنی بر جنسیت به شمول خشونت جنسی، که اکثراً به شکنجه می انجامید، قرار گرفته اند.
در گزارش بنت آمده است با وجود تهدیدهای دوامدار، اعمال فشار و ترس از دستگیری، شکنجه و توقیف، زنان هنوز هم به عنوان مدافعان اصلی از حقوق خود دفاع می کنند و با استفاده از روش های خلاقانه و شجاعانه دست به تظاهرات می زنند.
او گفته است: «هرچند زنان افغان توانسته اند در سطح بین المللی در شورای حقوق بشر و شورای امنیت صدای خود را بلند نمایند، اما متاسفانه آنها از نشست های مهم جامعه بینالمللی که وضعیت افغانستان را مورد بحث قرار داده اند، کنار زده شده اند».

افسردگی و خودکشی زنان
در گزارش ریچارد بنت آمده است که گزارشهای فراوان از افسردگی و خودکشی در میان زنان و دختران از افغانستان از جمله دخترانی که از آموزش محروم شدهاند، وجود دارد.
به نقل از گزارش، این در واقع برخلاف ادعاهای طالبان است که میگویند از اگست 2021 تا کنون قضایای خودکشی کاهش یافته و صحت روانی بهبود یافته است.
در سروی مارچ 2023، حدود 47.6 درصد پاسخ دهندگان (1005 تن) حداقل یک زن یا دختر را میشناختند که از اگست 2021 بدینسو از اضطراب یا افسردگی رنج می برد.
همچنین حدود 7.8 درصد از پاسخ دهندگان (164 تن) یک زن یا دختر را میشناختند که اقدام به خودکشی کرده است.
هر یک از زنانی که با کارشناسان صحبت کرده، نگرانیجدی شان را در مورد صحت روانی زنان و دختران ابراز داشتند.
کارشناسان با یک نفر از متخصصین زن صحت روانی صحبت کردند که ارزیابی وی نشان داد حدود 90 درصد شاگردان، زنان و دختران جوان، از مشکلات صحت روانی رنج می برند.
ازدواج اجباری و زیر سن
در گزارش رپچارت بنت آمده است که محیط محدودکننده توام با بحران اقتصادی، افزایش میزان فقر و بی باوری به آینده سبب شده است تا زنان و خانوادههای آنان با فشار های شدید روبرو شوند.
افرادی که با آنها مصاحبه صورت گرفته است از افزایش تنش ها در خانه و خشونت سخن گفتهاند و فشار های اقتصادی، به نوبه خود سبب تشدید عملکرد های مضر، تبعیضآمیز و/یا خشونتآمیز مانند ازدواج های اجباری و ازدواج در سنین طفولیت، فروش اطفال و اعضای بدن آنها، اطفال کارگر، قاچاق و مهاجرت غیرمصون، میشوند.
تنها بین دسامبر 2022 و فبروری 2023، سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) حدود 578 گزارش جداگانه ازدواج اجباری را دریافت نموده است، که 361 مورد آنرا ازدواج در سنین طفولیت تشکیل میدهد.
به گفتهی یک تن از افرادی که به او مصاحبه صورت گرفته است «شماری زیادی از خانواده به این باور اند که بهتر است فرزند شان را به هدف ازدواج بفروش برسانند، تا اینکه از گرسنگی بمیرند».
یک تن از معلمان مکتب متوسطه کارشناسان گفته است که ازدواج های قبل از وقت و اجباری در میان شاگردان اسبق وی به یک امر معمولی مبدل شده است، چون دروازه های مکتب به روی آنها بسته اند.
