خرید و فروش آثار و اشیای نفیس مربوط به تمدنهای کهن در عراق و سوریه، برای افراط گرایان داعش منبع درآمد پرباری است و بازار سیاه معامله این کالاهای باستانی در اروپا و آمریکا همچنان داغ است.
به گزارش شفقنا افغانستان، به نقل از ایسنا، غارت آثار باستانی و عتیقه عراق و سوریه همچنان ادامه دارد.
میشاییل مولر کارپه، کارشناس آثار عتیقه در موزه مرکزی شهر ماینز در یک جلسهی بحث و گفتوگو با اشاره به اینکه «بناهای تاریخی در عراق و سوریه در اثر ویرانی شبیه میدان جنگ شدهاند» یادآوری کرد که میلیونها اثر عتیقهی سرقتشده از موزهها و آرامگاههای شخصیتهای بزرگ علمی – مذهبی سوریه و عراق از این کشورها خارج شده و در بازار سیاه بینالمللی خرید و فروش میشوند.
میشاییل مولر کارپه میگوید که گروه تروریستی داعش با عواید به دست آمده از این معاملات، به جنگ برای گسترش “خلافت خود خواندهاش” در این کشورها ادامه میدهد.
بر اساس گزارش خبرگزاریها، داعش اشیای باستانی ربوده شده را از طریق اینترنت و شبکههای اجتماعی مانند فیس بوک و واتسآپ به خریداران بینالمللی عرضه میکند.
این گروه تروریستی، نهادی با عنوان “مدیریت امور وابسته به باستان شناسی” در سوریه برپا کرده و از این راه آثار نفیس باستانی این کشور را به ترکیه وارد میکند و به دست دلالان میرساند.
میشاییل مولر کارپه در این رابطه میگوید: معامله با این کالاهای باستانی برای داعش همان اندازه سودآور است که خرید و فروش اسلحه در بازارهای سیاه.
نانسی موزس، یکی از روزنامهنگاران آمریکایی شرکتکننده در این جلسه، با اشاره به اهمیت مسدود کردن منابع مالی گروههای افراطی در این رابطه گفت که هنوز آمریکاییها متوجه نشدهاند که احتمالا بخشی از هزینههای انجام عملیات تروریستی سپتامبر ۲۰۰۱ از فروش عتیقههای سرقتشده تامین شده بود.
امیر موسوی، روزنامهنگار عراقی حاضر در جلسهی مورد بحث، به توضیح شرایط تجارت با این آثار هنری باستانی پرداخت و گفت که بازار خرید و فروش این آثار عتیقه، به ویژه در آلمان پر رونق است.
به گفتهی او، اشیایی که در فرانسه و سوییس به دلیل نداشتن “برگهی هویت” معامله نمیشوند، به سادگی در بازار سیاه آلمان “دست به دست میگردند.”
موسوی علت این امر را “نفوذ زیاد لابیگرهای عتیقهفروشان” در این کشور میداند.
بر اساس قانون فعلی آلمان که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده است، صاحبان اشیای عتیقهی ربوده شده، موظف به بازگرداندن آنها به موزههای کشورهای مربوطه هستند.
میشله مونتفرینگ، یکی از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان، ضمن بررسی وضعیت قانونی قاچاق گنجینههای ملی باستانی در آلمان، یادآور شد که معاملههای غیرقانونی آثار هنری قدیمی در این کشور تاکنون کمتر مورد پیگرد قرار گرفته است.
به نظر او، لایحهای که دولت در دست دارد، “مساله را پیچیدهتر میکند.”
بر اساس این لایحه، قرار است در آینده نه بازرسان دولتی، بلکه صاحبان قانونی آثار عتیقه موظف به اثبات “مبدأ و منشأ” مجاز این آثار شوند. این لایحه که پس از تعطیلات تابستانی در پارلمان آلمان به بحث گذاشته میشود، خرید و فروش اشیای عتیقهی “بیشناسنامه” را غیرمجاز میداند.
میشاییل مولر کارپه الحاق تبصرهی “اعمال تسهیلات” برای عتیقهفروشان در چارچوب این قانون را نادرست خواند و گفت که این بند “هدیهای چند میلیاردی” به عتیقهفروشان آلمانی است.
این الحاقیه قرار است پس از تصویب از آغاز سال ۲۰۱۶ به مرحلهی اجرا گذاشته شود.
بر اساس این تبصره، تمام آثار باستانیای که پیش از سال ۲۰۰۷ از حفاریهای گوناگون به غارت رفتهاند، “مجاز” و به این ترتیب “دارای شناسنامه” میشوند.
مجلس سنای آمریکا نیز چندی پیش در راستای غیرقانونی کردن معامله با آثار عتیقهی به سرقترفته از سوریه، قانونی سراسری به تصویب رساند.
بر اساس گزارش کمیسیون تجارت بینالمللی آمریکا، بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، زمانی که پیشروی داعش در سوریه و عراق روندی رو به گسترش داشت، میزان واردات آثار عتیقهی عراق به آمریکا تا ۶۷۲ درصد و کالاهای نفیس قدیمی از سوریه تا ۱۳۳ درصد افزایش داشته است.
انتهای پیام