شفقنا افغانستان- وقتی که حتی رئیس کل بانک مرکزی هم توان پرداخت اجاره بها را ندارد، کارمندان دولت یا کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت میکنند، چه کار باید بکنند؟ این سوالی است که شهروندان ترکیه این روزها در شبکههای اجتماعی مطرح میکنند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، حفیظه غایه ارکان، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه در مصاحبه با رسانههای ترکیه از افزایش سرسامآور قیمتهای اجاره استانبول انتقاد کرده و گفته است: «ما نتوانستیم خانهای در استانبول پیدا کنیم. خیلی گران است. به ناچار به خانه پدر و مادرم نقل مکان کردیم.»
صحبتهای خانم ارکان، واکنش بسیاری از ترکها را در شبکههای اجتماعی برانگیخته است، چرا که وقتی رئیس ۴۴ ساله بانک مرکزی که سابقه مدیریت در بانکهای بزرگ بینالمللی از جمله گلدمن ساکس و فرست ریپابلیک را داشته از پس پرداخت اجاره بها در استانبول برنمیآید، یعنی این که اوضاع بازار مسکن واقعا بحرانی شده است.
متأسفانه، این موضوع جدیدی نیست: سما دومانلی، دانشیار دانشگاه، بیش از یک سال پیش با به اشتراک گذاشتن قیمت اجاره یک آپارتمان در استانبول (۱۰۹۴ یورو) و فیش حقوقی خود (۸۹۷ یورو) مشکل بازار مسکن را برجسته کرد.
به نقل از یورونیوز، بر اساس گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه باهچه شهیر (BETAM)، متوسط اجاره ماهانه هر مترمربع در ترکیه در نوامبر ۲۰۲۳، ۱۲۸.۴ لیر ترکیه (۴.۲۰ یورو) و به طور خاص در استانبول۱۶۶.۷ لیر بود. این بدان معناست که اجاره ماهانه آپارتمان ۷۰ مترمربعی در استانبول بدون لحاظ هزینههای سربار از جمله هزینه برق و آب، ۳۷۸ یورو بود، در حالی که خالص حداقل دستمزد ماهانه ۳۶۹ یورو بود. قیمت اجاره شامل قبض آب و برق نمی شود.
در ترکیه، متوسط حقوق خالص یک معلم حدود ۸۴۷ یورو در ماه است، در حالی که یک افسر پلیس متوسط حدود ۹۳۸ یورو به خانه میبرد.
البته در ژانویه ۲۰۲۴، حداقل دستمزد خالص ماهانه به ۵۲۰ یورو افزایش یافت. حقوق کارکنان دولت نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. با این حال، انتظار میرود اجاره بها همچنان به دلیل تورم و افزایش نقدینگی بالاتر برود.
گزارش آژانس برنامهریزی استانبول (IPA) هم حاکیست که حداقل دستمزد خالص ماهانه در استانبول کمتر از ۱۰۰ درصد میانگین اجاره بها در ۲.۵ سالِ منتهی به سپتامبر ۲۰۲۳ بوده و دستمزدها قادر به پرداخت اجاره بها نبودهاند.
گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه باهچه شهیر (BETAM) همچنین نشان میدهد که تورم سالانه اجاره بها در اکتبر ۲۰۲۲، ۱۵۹ درصد بوده و در در نوامبر ۲۰۲۳ به ۱۰۶ درصد رسیده که به معنای ناکارآمدی اجرای سیاست دولت مبنی بر اعمال سقف ۲۵ درصدی بر افزایش سالانه اجاره بهاست.
