شفقناافغانستان- مدیرعامل تلگرام پس از گذشت چند روز از بازداشت خود در فرانسه، به قید وثیقه چند میلیون یورویی آزاد شده با این حال باید تحت نظارت قضایی باشد و حق ندارد خاک این کشور را ترک کند.
به گزارش شفقنا، شبکه خبری «آر تی عربی» روسیه در پایگاه اینترنتی خود نوشت که دفتر «لور بکو»، دادستان عمومی شهر پاریس، پایتخت فرانسه شامگاه چهارشنبه با صدور یک بیانیه مطبوعاتی، اعلام کرد که «پاول دوروف»، بنیانگذار و مدیرعامل پیام رسان تلگرام به قید وثیقه پنج میلیون یورویی آزاد شده با این حال تحت نظارت قضایی قرار گرفته و حق ترک خاک این کشور را ندارد.
در بیانیه دفتر دادستان عمومی پاریس در رابطه با تصمیم قاضی تحقیق در این شهر مبنی بر آزادی مشروط این کارآفرین روس تبار پس از آن که چهار روز را در بازداشت پلیس فرانسه به سر برد، آمده است: وی تحت نظارت قضایی شدید قرار گرفته و ملزم به پرداخت وثیقه پنج میلیون یورویی، حضور در اداره پلیس دو بار در هفته و همچنین ممنوعیت خروج از خاک فرانسه شد.
این دفتر در ادامه بیانیه خود همچنین آورده که قاضی تحقیق در پاریس یک سری اتهام های مربوط به جرایم سازمان یافته را به دوروف وارد کرده جایی که وی در دادگاه به همه شش جرم مشخص شده در کیفرخواست اولیه از جمله مشارکت در مدیریت یک پلتفرم اینترنتی برای انجام معاملات غیر قانونی توسط یک گروه سازمان یافته متهم شده و با مجازات زندان روبرو است.
بنا بر این گزارش، فهرست جرایم دوروف همچنین شامل خودداری از ارائه اطلاعات یا اسناد در پاسخ به درخواست نهادهای مورد تایید، پنهان سازی جرایم به عنوان بخشی از یک گروه جنایتکار سازمان یافته، ارائه خدمات رمزنگاری با هدف تامین عملکردهای محرمانه بدون اطلاعیه مربوطه و واردات بدون اطلاع قبلی ابزارهای رمزنگاری که چیزی فراتر از عملکردهای احراز هویت یا یکپارچگی ارائه می دهند.
این میلیاردر ۳۹ ساله دارای تابعیت فرانسه و امارات به مشارکت در اقدام یک گروه سازمان یافته در توزیع تصویر افراد نابالغ دارای ماهیت مستهجن، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری توسط یک گروه سازمان یافته و مشارکت در انتقال یا تهیه تجهیزات، ابزارها، نرم افزارها یا داده های طراحی یا سازگار شده برای هک و دسترسی به کار سیستم پردازش خودکار داده با همدستی یک گروه جنایتکار به منظور ارتکاب جرم بدون هر گونه مبنای قانونی نیز متهم شده است.
شایان ذکر است که در فرانسه قرار گرفتن تحت بازجویی رسمی، به معنای مجرم بودن نیست و به طور الزامی نیز منجر به محاکمه نمی شود، با این حال دلالت بر این دارد که قضات برای ادامه تحقیقات، قائل به وجود شواهد کافی برای پرونده هستند و تحقیقات این چنینی نیز می تواند چندین سال به طول بینجامد تا این که در نهات به دادگاه ارجاع داده شود یا بایگانی گردد.
یادآور می شود که دوروف شنبه هفته جاری هنگام فرود هواپیمای شخصی خود در فرودگاه «پاری – لو بورژه» در حومه شمال شرقی شهر پاریس پس از پرواز از مبدأ جمهوری آذربایجان، توسط پلیس فرانسه بازداشت شد و در ادامه نیز دفتر دادستانی عمومی این شهر اعلام کرد که بازداشت وی با هدف بازجویی به عنوان بخشی از یک پرونده بوده که هشتم ژوئیه گذشته (۱۸ تیر ۱۴۰۳) علیه فردی ناشناس به ظن ارتکاب ۱۲ جرم باز شده است.
این در حالی است که بازداشت مدیرعامل تلگرام باعث انتقادهای گسترده در بسیاری از کشورهای جهان شد و در نتیجه آن نیز، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهوری فرانسه ناچار شد موضع خود در این باره را توضیح دهد، جایی که تاکید کرد بازداشت دوروف یک تصمیم سیاسی نیست و وعده داد که قضات در مورد پرونده وی تصمیم خواهند گرفت.
بازداشت دوروف همچنین مسئولیت مدیران و بنیانگذاران نرم افزارهای پیام رسان را در کانون توجه قرار داده، به بحث هایی در مورد این که دامنه آزادی بیان تا کجا است، دامن زده و چگونگی روابط کشورها و دولت های مختلف با پیام رسان تلگرام با نزدیک به یک میلیارد کاربر را نیز برجسته کرده است.
خبر اصلی را در آرتیعربی ببینید
