شفقنا افغانستان – کشورهای کانادا، آلمان، استرالیا و هالند به طالبان هشدار دادهاند که اگر ظرف شش ماه آینده «تبعیض جنسیتی» را در افغانستان متوقف نکنند، روند محاکمهی این گروه را در دادگاه بینالمللی دادگستری آغاز خواهند کرد.
به گزارش شفقنا افغانستان، این چهار کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نشر یک بیانیه، از آغاز تلاش برای محاکمه طالبان در دادگاه بینالمللی دادگستری خبر دادند.
آنان گفتهاند که این تلاش را در جهت پاسخگویی طالبان در رابطه به نقض حقوق زنان و دختران افغانستان آغاز کردهاند و این گروه به دادگاه میکشانند.
میلانی جولی، وزیر خارجهی کانادا که یکی از امضاکنندگان این بیانیه است گفته است که طالبان پیوسته قوانین بینالمللی را نقض و زنان افغانستان را ساکت کردهاند.
او تأکید کرده است که تا زمانی که آزادی و عدالت برای زنان افغانستان تأمین نشود، آنان از پا نمینشینند.
وزیر خارجه هالند نیز گفته است که ما با پاسخگو کردن طالبان میخواهیم به قوانین و اعمال وحشتناکی که حقوق زنان را محدود میکند، پایان دهیم.
آلمان و استرالیا نیز تأکید کردهاند که طالبان مرتکب نقض قوانین بینالمللی شدهاند و باید در پاسخگو ساخته شوند.
پس از اعلام این طرح، بلافاصله بیش از بیست کشور دیگر جهان از آن حمایت کردند و اعلام کردند که طالبان را به دلیل نقض زنان، به رسمیت نمیشناسند.
«مسیر رسیدن به عدالت چگونه است؟»
آلمان، کانادا، استرالیا و هالند طالبان را متهم به نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان کردهاند و گفتهاند که بر اساس مفاد این کنسوانسیون از طالبان در دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت میکنند.
کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در سال ۱۹۸۱ میلادی، لازمالاجرا شد.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ میلادی به این کنسوانسیون پیوست و متعهد شد که تمام مفاد آن را رعایت میکند.
دولت افغانستان از جمله به صلاحیت دادگاه بینالمللی دادگستری تحت کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان رضایت داده است و ماده الزام آور آن را در این رابطه نیز پذیرفته است.
در ماده ۲۹ کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان آمده است که «هرگونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون که بین آنها حل نشده باشد، میتواند توسط یکی از آنها به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع داده شود.»
بر اساس این ماده، دولتهای دیگر میتوانند از طالبان به دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان شکایت کنند و این گروه را در دادگاه بینالمللی دادگستری به محاکمه بکشانند.
طالبان هرچند تا اکنون از سوی هیچ کشور جهان به عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته نشدهاند، اما به دلیل تحکیم حاکمیت خود بر تمام قلمرو افغانستان و به عنوان «مقامهای حاکم»، ملزم به رعایت تمام تعهدات افغانستان در قوانین بین هستند.
این گروه همچنین به دلیل اینکه از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نشدهاند، نمیتوانند از مشاهدات افغانستان تحت قوانین بینالمللی را نقض کنند و از کنسوانسیونها و مشاهدات بینالمللی خارج شوند.
از سوی پیگیری دعاوی قضایی علیه طالبان در دادگاه بینالمللی دادگستری نیز نیازمند به رسمیت شناختن این گروه نیست و این پرونده علیه کشوری بنام افغانستان باز میشوند بدون تفاوت این که چه کسی بر آن حاکمیت دارد و نشان میدهد که تخطی از کنوانسیون در قلمرو این کشور رخ داده است.
«مسیر امیدوارکننده»
بسیاری از فعالان حقوق زن در افغانستان از اقدام کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هالند برای محاکمه طالبان در دادگاه بینالمللی دادگستری استقبال کردهاند.
زنان افغانستان ابراز امیدواری میکنند که این مسیر منجر به تأمین عدالت، پاسخگ طالبان در قبال نقض حقوق زنان و مشاهدات بینالمللی و بازگرداندن حقوق و آزادیهای اساسی آنان شود.
روند رسیدگی به چنین پروندهها در دادگاه بینالمللی دادگستری طولانی است و ممکن است چندین سال طول بکشد، اما کشورها میتوانند در آغاز مسیر درخواست اقدامات مؤقتی الزام بدهند.
چهار کشور آلمان، کانادا، استرالیا و هالند نیز گفتهاند که چنین درخواستی را تا شش ماه دیگر مطرح خواهند.
در صورت صدور اقدامات موقت الزام آور از سوی دادگاه بینالمللی دادگستری، تمام کشورهای جهان از تعامل سیاسی و عادیسازی روابط با طالبان منع میشوند و به احتمال زیاد تمام مسیرهای رسیدن این گروه به مشروعیت بینالمللی نیز مسدود خواهد شد.
هنوز روشن نیست این مسیر به کجا ختم میشود و تا چه اندازه میتواند منجر به بهبود وضعیت حقوق زنان و دختران افغانستان شود، اما در طول سال اخیر، این جدیترین اقدامی است که از سوی کشورها علیه طالبان به دلیل نقض حقوق زنان و قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی برداشته میشود.
