شفقنا افغانستان – سازمان عفو بینالملل میگوید که ایجاد سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان توسط شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد نقطه عطفی برای عدالت است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، آگنس کالامارد، دبیرکل عفو بینالملل با اشاره به معافیت مداوم از مجازات در افغانستان گفته است که ایجاد این سازوکار گامی حیاتی در جهت پیشبرد پاسخگویی برای جنایات گذشته و جاری تحت قوانین بینالمللی است.
او افزوده است ایجاد این سازوکار راه را برای قربانیان و بازماندگان برای دسترسی به «عدالت، غرامت و حقیقت» هموار میکند.
خانم کالامارد گفته است که قطعنامه شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد برای ایجاد این سازوکار نقطه عطفی مهمی در مبارزه با معافیت از مجازات برای میلیونها قربانی و بازمانده چهار دهه درگیری در افغانستان است.
او تأکید کرده است که این سازوکار باید رویکرد جامع اتخاذ کند و تمام جنایات ارتکابی قبل و بعد از آگست سال ۲۰۲۱ را شامل شود.
دبیرکل عفو بینالملل گفته است که مأموریت این سازوکار از جمله حملات هدفمند و سیستماتیک داعش و سایر گروههای شورشی و همچنین ادعاهای ارتکاب جنایات توسط نیروهای حکومت پیشین و نیروهای بینالمللی در افغانستان باید دربرگیرد و بررسی کند.
او اضافه کرده است: «ایجاد یک سازوکار تنها آغاز کار است. دولتها در قبال قربانیان وظیفه دارند که اطمینان حاصل کنند که این سازوکار به درستی تأمین منابع شده و برای ترویج عدالت توانمند شده است.»
خانم کالامارد گفته است عفو بینالملل به همراه جامعه مدنی افغانستان و دیگران از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست سال ۲۰۲۱، خواستار این سازوکار بوده است.
او افزوده است: «از آن زمان، طالبان افغانستان را در سیستمی از کنترل و سرکوب فرو برده است. زنان و دختران به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شدهاند، از تحصیل، کار و صدا محروم شدهاند؛ روزنامهنگاران، فعالان و اقلیتها از طریق بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدنهای اجباری ساکت شدهاند؛ و از مجازاتهای بدنی و اعدامهای وحشیانه در ملاء عام به عنوان ابزار ترس استفاده میشود.»
دبیرکل عفو بینالملل تأکید کرده است که «این حمله به حقوق بشر مدتهاست که از جامعه بینالمللی چیزی بیش از حرف میخواهد و این سازوکار گامی بزرگ در مسیری طولانی به سوی پاسخگویی برای مردم افغانستان است.»
شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد امروز بدون رأیگیری سازوکار مستقل پاسخگویی برای افغانستان را تصویب کرد.
این سازوکار مکلف است که اسناد، مدارک و شواهد جدیترین موارد جنایات بینالمللی و نقض حقوق بینالملل را در افغانستان جمعآوری، حفظ و تحلیل کند و برای عاملان آن در محاکم با صلاحیت پرونده تشکیل دهد.
