شفقنا افغانستان- دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه ۱۵ عقرب اعلام کرد که ۱۷ شهروند را در ولایت کابل به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی و چرس مجازات کرده است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ بر اساس خبرنامه این دادگاه، متهمان علاوه بر شلاق به حبس از هفت ماه تا سه سال و شش ماه نیز محکوم شدهاند. دست کم هر فرد بین ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق دریافت کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که طالبان تنها چند هفته پیش نیز چهار نفر از جمله دو زن را در ولایت غور به همین روش مجازات کرده بودند. گزارشهای مستقل از انجام این دادگاههای صحرایی در فضایی غیرشفاف و بدون حضور وکیل یا ناظر حقوقی حاکی است. با وجود محکومیتهای مکرر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری طالبان به اجرای مجازاتهای بدنی بهویژه شلاق و رجم ادامه میدهند.
این در حالیست که استفاده مداوم طالبان از شلاق بهعنوان ابزاری برای «اجراى شرع» نهتنها نقض آشکار هنجارهای حقوق بشر بینالمللی است بلکه بخشی از یک سیاست سیستماتیک ترس و سرکوب را تشکیل میدهد تا از طریق تحقیر عمومی، کنترل اجتماعی تحمیل شود. این مجازاتهای نمایشی علاوه بر نقض حقوق فردی، زیرساختهای حقوقی را تضعیف میکنند و فضایی را تقویت مینمایند که در آن حکم قضایی جای خود را به حکم سیاسی-ایدئولوژیک میدهد.
