شفقنا افغانستان- وقتی گذرگاه تورخم دریچهٔ تنفسیِ اقتصاد افغانستان به سمت جهان در روزهای اخیر بهصورت عملی بسته شد، اولین کسانی که نفسشان تنگ شد، بیماران دیابتی در کابل نبودند بلکه داروهایشان بود. انسولینهایی که بهدلیل تأخیر در ورود از پاکستان دیگر در سرمایهٔ ۲–۸ درجهٔ یخچالهای داروخانهها قرار نداشتند بلکه در کامیونهایی گیر کرده بودند که روزها در مرز اسپینبولدک منتظر مجوز عبور بودند. افزایش قیمت دارو تا دو برابر فقط یک رقم روی برچسب نیست بلکه نمادی است از فروپاشی زنجیرهٔ حیاتِ سلامت ملی در لحظهای که ۶۰ درصد داروهای مورد نیاز کشور از رلسپا تا دیکارد رون از همان مسیری میآمدند که امروز مسدود شده است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ طالبان در تلاشی برای رهایی از وابستگی تاریخی به پاکستان، مهلت سهماهه داده تا واردکنندگان «حسابهای خود را تصفیه کنند» و به سمت ایران، ترکمنستان یا هند حرکت کنند؛ اما این انتقال اجباری بدون شبکهٔ ایمنی اجتماعی و در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند دیگر یک سیاست ژئواستراتژیک نیست؛ بلکه یک آزمایش اجتماعی خطرناک است که هزینهٔ آن را بیماران، پزشکان و خانوادههایی میپردازند که امروز بین خرید نان و خرید قرص، انتخاب سختی دارند و در این میان در حالیکه طالبان از «تولید داخلی ۵۰ درصدی» سخن میگویند، واقعیت این است که کارخانههای داروسازی کشور برخی از آنها از دههٔ ۱۳۵۰ فعال بودهاند امروز فاقد مواد اولیه، نیروی متخصص و برق پایدار هستند و تنها چیزی که «تولید» میشود افزایش روزافزون نگرانی عمومی است.
واقعیت میدانی: قیمت دارو دو برابر، کیفیت در تردید
در داروخانههای کابل قیمت داروهای پاکستانی که پیش از این سهم ۶۰ درصدی بازار افغانستان را تشکیل میدادند در هفتههای اخیر بهطور میانگین ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. محمد یکی از دوافروشان قدیمی پایتخت تأکید میکند:
«همهٔ محصولات کمپنی گیتس فارما از دیکارد رون و رلسپا تا شربتهای میتودین و کیلپول دستخوش افزایش چشمگیر قیمت شدهاند. تنها داروهای ایرانی و برخی وارداتی از هند ثبات قیمتی نسبی داشتهاند.»
اما مسئله صرفاً قیمت نیست. واردکنندگان اذعان دارند که طولانیتر شدن مسیرهای جایگزین از طریق ایران (بندرعباس → زاهدان → زابل) یا ترکمنستان (ترکمنآباد → ایمنپرچم → مزارشریف) نهتنها هزینهٔ حملونقل را افزایش داده بلکه ریسک فساد، تاریخ انقضا و تقلب را نیز تشدید کرده است. برخی از داروهای واردشده از مسیرهای غیرمستقیم بدون برچسب استاندارد یا مجوز NEPA وارد بازار سیاه میشوند.
تصمیم طالبان: از تعلیق تا «تصفیهٔ حساب»
در پاسخ به حملات امنیتی متقابل و تشدید بلندمدت تنشها عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان رسماً اعلام کرد:
«واردکنندهگان داروی پاکستانی موظفاند حداکثر تا سه ماه آینده، تمام تراکنشهای مالی خود با پاکستان را تصفیه کرده و مسیرهای تجاری جایگزین را فعال کنند.»
این تصمیم عملاً توقف تدریجیِ رسمی واردات از پاکستان را رقم میزند نه بهعنوان یک تحریم بلکه بهعنوان یک راهبرد اجباری تغییر جهت. منابع آگاه در کابل میگویند که طالبان طی ماههای اخیر گفتوگوهایی را با مقامات ایران، ترکمنستان و چین برای تسهیل واردات کالاهای ضروری از جمله دارو آغاز کردهاند.
بهویژه مسیر ایران → نیمروز → هرات → کابل با سرمایهگذاری اولیهٔ طالبان در حال بازسازی است و تعرفههای عبور از گمرکهای ایرانی برای کالاهای پزشکی کاهش یافته است. همچنین گزارشهایی حاکی از تلاش برای واردات دارو از سریلانکا و بنگلادش از طریق پورت قاسم در پاکستان اما با مقصد نهایی حمل دریایی به ایران وجود دارد.
ناهنجاری اقتصادی: گرانی دارو در میان فقر گسترده
افغانستان امروز با چالشی دوگانه مواجه است:
بیش از ۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند (بر اساس گزارش بانک جهانی، سپتامبر ۲۰۲۵).
هزینهٔ داروهای مزمن (دیابت، فشارخون، بیماریهای قلبی) برای یک خانوادهٔ متوسط اکنون به ۳۰ تا ۵۰ درصد درآمد ماهانه میرسد.
داکتر راحله جعفری، پزشک داخلی در یکی از شفاخانه های کابل هشدار میدهد:
«مریضان دیابتی دیگر نمیتوانند انسولین بخرند. برخی به داروهای قدیمی و کماثر یا حتی گیاهان دارویی غیراستاندارد روی آوردهاند. تأخیر در درمان بهویژه در بیماریهای قلبی و عفونی جانها را به خطر میاندازد.»
در همین حال برخی فروشندگان مثل محمد اگرچه قیمت را افزایش داده اند اما از کیفیت پایین داروهای پاکستانی در سال گذشته انتقاد میکنند و افزایش قیمت را «در مقابل ارتقای کیفیت» تحملپذیر میدانند. این نگاه نشاندهندهٔ شکاف عمیق اعتماد میان بخش خصوصی و تأمینکنندگان خارجی است. شکافی که طالبان حالا با سیاست «جایگزینی اجباری» میکوشد پل بزند.
طرح جایگزین طالبان: سه محور، یک هدف
بر اساس برنامهٔ اقتصادی داخلی طالبان که در جلسهٔ هیئت وزیران در ۲۰ عقرب تصویب شد راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت به سه محور اختصاص یافته است:
الف) تقویت تولید داخلی
هدف: افزایش سهم تولید داخلی دارو از ۲۰٪ فعلی به ۵۰٪ تا پایان سال ۱۴۰۵.
اقدامات:
واگذاری سه کارخانهٔ داروسازی دولتی در کابل، هرات و جوزجان به بخش خصوصی با معافیت مالیاتی ۵ ساله.
واردات ماشینآلات دارویی از چین با وامهای بلندمدت بدون سود (تأمین از طریق بانک توسعهٔ اسلامی).
ب) تنوعبخشی به مسیرهای واردات
ایران: تسریع تکمیل خط آهن زاهدان–زابل–کابل (با همکاری روسیه و هند در چارچوب پروژهٔ Chabahar).
ترکمنستان: افزایش ظرفیت گمرک ایمنپرچم و اعطای ویزای ۱۴ روزهٔ تجاری برای واردکنندگان افغان.
هند و تایلند: مذاکره برای واردات مستقیم داروهای ژنریک با قراردادهای FOB.
ج) ایجاد ذخیرهٔ ملی استراتژیک دارو
برنامه: ایجاد انبار مرکزی دارو در بگرام (پنجشیر) با ظرفیت ۶ ماهه.
تأمین: خرید اولیه از سازمان جهانی بهداشت (WHO) و همکاری با هلال احمر ایران و قطر.
چالش: عدم پرداخت حقوق کارکنان NEPA و کمبود سرمایهٔ گردشی.
و در آخر
تصمیم طالبان به قطع تدریجی وابستگی دارویی به پاکستان اگرچه از منظر ژئواستراتژیک منطقی است اما در اجرای فوری و بدون شبکهٔ ایمنی اجتماعی به بحران انسانی تبدیل شده است. طالبان در حال «تغییر جهت اقتصادی» است نه «تثبیت آن» و در این میان بیماران، کارگران و خانوادههای کمدرآمد قربانیان اصلی این انتقال اجباری هستند. بدون همکاری فوری سازمانهای بینالمللی برای تأمین داروهای ضروری و نظارت بر کیفیت واردات جایگزین این سیاست هرچند بلندپروازانه میتواند به بحران سلامت ملی دامن بزند.
