شفقنا افغانستان – وزارت عدلیهی طالبان در واکنش به انتقادها از اصولنامهی جزایی این گروه، گفته است که اعتراض به قوانین طالبان شرعا جرم است و افراد معترض تحت پیگرد قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، این وزارت امروز در اعلامیهای گفته است که اسناد تقنینی طالبان از قرآن، سنت و «کتب مستند فقه حنفی تدوین و تخریج میگردد».
در اعلامیهی وزارت عدلیهی طالبان آمده است: «در اسناد تقنینی امارت اسلامی هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته باشد، بلکه کاملا مطابق شریعت اسلامی بوده و اعتراض بر آنها، اعتراض بر شریعت است.»
وزارت عدلیهی طالبان افزوده است که اعتراض به قوانین این گروه «اساس شرعی و علمی نداشته، بلکه از روی جهل و یا هم تجاهل صورت میگیرد و شرعا جرم است و افراد معترض بر این قوانین جهت پیگرد قانونی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد».
رهبر طالبان بهتازگی «اصولنامهی جزایی محاکم» این گروه را توشیح کرده است.
اجرای این اصولنامه واکنشهای گستردهای را در پی داشته است و جریانهای سیاسی مختلف، پیآمدهای آن را نگرانکننده خواندهاند.
نهاد حقوق بشر رواداری گفته است که در این اصولنامه، طالبان بهجز پیروان مذهب حنفی، سایر پیروان مذاهب اسلامی را «مبتدع» خوانده، طبقهبندی اجتماعی و بردهداری را مشروعیت بخشیدهاند.
براساس اعلامیهی رواداری، در این اصولنامه خشونت علیه زنان و کودکان نیز تنها به خشونت شدید فیزیکی محدود شده و خشونت روانی و جنسی منع نشده است.
رواداری گفته است که در این اصولنامه همچنین مخالفان طالبان «باغی» خوانده شده و دستور قتل آنان صادر شده است.
بهگفتهی رواداری، در این اصولنامه، اصول اساسی محاکمهی عادلانه رعایت نشده و خطر سرکوب، بازداشت و شکنجهی خودسرانه را افزایش میدهد.
