شفقنا افغانستان- کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی طرح کوتاهمدت خود را بعد از یک ماه به حکومت وحدت ملی ارایه کرد. این طرح قبل از نظرسنجی و شریک ساختن با احزاب سیاسی و جامعه مدنی مستقیم جهت اتخاذ تصمیم و طی مراحل قانونی به ریاست اجرایی تسلیم شد.
حالا سوالهایی که وجود دارد این است که طرح تا چه اندازه میتواند تضمینکننده شفافیت و عادلانه بودن انتخابات آینده باشد. آیا این طرح براساس نیازمندیهای موجود در بخش حقوقی و فنی انتخابات است؟ آیا این طرح میتواند خلاهای حقوقی و فنی را که سبب ایجاد بحرانهای انتخاباتی در کشور گردید رفع کند؟
به نوشته روزنامه 8صبح،انتظار میرفت که قبل از نهایی شدن طرح با متخصصین، احزاب سیاسی و جامعه مدنی جلسات مشورتی برگزار گردد، هرچند کمیسیون اصلاحات انتخابات جلساتی را قبل از تهیه مسوده طرح با بعضی از نهادهای جامعه مدنی داشتهاند اما بعد از مسوده طرح هیچگونه نظرخواهی نسبت به آن انجام صورت نگرفت.
طرح اصلاحات کوتاهمدت انتخابات هرچند شامل نکات مثبتی است که سالها احزاب و جامعه مدنی برای تحقق آن تلاش کردهاند و نظر دادهاند، در کنار این دیدگاه مثبت در طرح موجود سوالهایی است که باید به آنها پاسخ داده شود. در این نوشته کوتاه بهصورت کلی طرح اصلاحات کوتاهمدت را از دو دیدگاه مثبت و منفی که این طرح در خود دارد بررسی کردهایم و بیشتر به مواردی اشاره گردیده که میتواند تاثیر عمده در شفافیت و عدالت انتخاباتی داشته باشد.
مزایای طرح:
۱- شاید عمدهترین نکته مثبت در طرح موجود، تغییر نظام انتخاباتی از رای واحد غیرقابل انتقال (SNTV) به نظام انتخابات موازی است. نظام انتخاباتی «SNTV» هرچند دارای مزایایی است همانند ساده بودن روش رای دادن برای انتخابکننده و روش شمارش آرا برای مدیران انتخاباتی، اما نواقص این نظام انتخاباتی تا حدی زیاد است که عدالت انتخاباتی را زیر سوال قرار میدهد. این نوع نظام انتخاباتی آرای هدر رفته زیاد ایجاد میکند، خصوصا که شرایط کاندید شدن سهل باشد و افراد زیاد خود را کاندید کنند. همچنان این نوع نظام انتخاباتی باعث پراگندگی آرا میگردد که نتیجه آن برنده شدن نمایندگان با آرای بسیار کم است که اکثر آنها اکثریت آرا را هم نمیتوانند بهدست آورند. از نکات ضعف عمده دیگر این نوع نظام انتخاباتی کاهش سهم احزاب در مبارزات انتخاباتی است، احزاب در این نوع نظام انتخاباتی بهدلیل برنده ساختن کاندید مورد نظر خود باید استراتژیهای پیچیده را طرح کنند که با وجود آن برنده شدن نامزد آنها بیشتر به تواناییهای فردی نامزد بستگی دارد تا حزب سیاسی وی.
نوع نظام موازی که در طرح کمیسیون پیشنهاد گردیده در بیشتر از ۲۱ کشور استفاده میشود. هدف عمده این نوع نظام کاستن از معایب نظام رای واحد غیرقابل انتقال و بیشتر ساختن سهم احزاب در پارلمان است. در این نوع نظام هر رایدهنده حق دارد که یک رای برای کاندید مستقل بدهد و رای دیگر به فهرست احزاب که در اختیارش قرار میگیرد.
از محاسن این نوع نظام جلوگیری از هدر رفتن رای و سهیم ساختن احزاب کوچک در رقابتهای سیاسی است. در کنار این مزایا عیب عمده این نوع نظام در روش رایدهی و شمارش آرا است، که هم رایدهنده باید بسیار با دقت و فهم عمل کند و هم مدیران انتخاباتی.
۲- کوچک ساختن حوزههای رایدهی برای نامزدان مستقل از نکات مثبت این طرح میباشد که میتواند در بخش کاهش هزینههای انتخاباتی برای نامزدان، ایجاد فرصت برای گروههای کوچک که صاحب نمایندگی شوند، بیشتر ساختن توانایی نظارت نامزدان از انتخابات و پایین آمدن میزان تقلب از مهمترین مزایای این پیشنهاد است. نگرانی عمده در این رابطه تعیین کردن حوزههای رایدهی با توجه به اختلافات مختلف قومی و نبودن معیار مشخص در این رابطه است که آیا حوزههای رایدهی براساس نفوس حوزه تقسیم شود یا براساس جغرافیا؟
۳- ترتیب فهرست جدید رایدهندگان و باطل ساختن کارتهای رایدهی توزیع شده که حتا تعداد آن هم مشخص نیست یکی از نکات مثبت این طرح است. در گذشته هیچگاه کمیسیون انتخابات نتوانسته آمار دقیق از تعداد کارتهای توزیع شده و واجدین شرایط برای انتخابات ارایه کند. بنا تهیه فهرست رایدهندگان و تعیین مرکز رایدهی برای هر شهروند واجد شرایط میتواند کمک زیادی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات کند. چنانچه کمیسیون حمایتهای لازم مالی و بشری را در این قسمت دریافت کند، این امر در زمان مناسب قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی ممکن است.
۴- تعیین کردن مراکز رایدهی جدید یکی از نیازهای مهم برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه است که باید براساس نیاز نفوس هر منطقه این مراکز تعیین شوند. یکی از چالشهای عمده در انتخابات سال ۱۳۹۳ ریاستجمهوری انتقادهای زیاد مبنی بر موجودیت مراکز رایدهی اضافی در یک منطقه و عدم مراکز رایدهی کافی در مناطق دیگر کشور بود که بهشکل بسیار فاحش عدالت انتخاباتی را زیر سوال قرار داده بود. در تعیین مراکز رایدهی باید دو اصل مهم در نظر گرفته شود: یکی دسترسی سهل به مراکز رایدهی و دوم تعداد مراکز رایدهی با توجه به فهرست رایدهندگان و واجدین شرایط محل تعیین شود.
۵- انتخاب اعضای کمیسیونهای انتخاباتی بهطور سهساله و پنجساله نیز یکی از نکات مثبت طرح است، این پیشنهاد جلو بیتجربگی اعضای جدید معرفی شده به کمیسیونها را میگیرد و برای دورههای بعدی اعضای جدید با اعضای سابقهدار میتوانند امور را بهتر اداره کنند و تجربه بیاموزند.
۶- تغییرات مثبتی که در مورد پیشنهادهای کمیسیون شکایات انتخاباتی آمده دو مورد است که یکی تعیین کردن تخصصهای حقوقی و فقهی برای اعضا و معرفی ناظر از طریق سازمان ملل متحد در این کمیسیون است که بهدلیل شبه قضایی بودن وظایف اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی ضرورت است تا آنها حقوقدان باشند. از جانب دیگر حضور ناظرین بینالملل میتواند سطح نظارت از انتخابات را بلند ببرد و سبب اعتباردهی بیشتر این روند گردد.
معایب طرح
با توجه به این که این طرح در زمان بسیار اندک تهیه و پیشنهاد گردیده معایبی دارد که بعضی آن روند عادلانه بودن و شفاف بودن را تامین نمیکند و در بعضی موارد اصلا توجه به افکار عامه و خواستهای مردمی صورت نگرفته است که این موارد را میتواند این چنین بر شمرد:
۱- در طرح موجود از عزل و یا هم ممانعت از استخدام مجدد اعضای کمیسیونهای انتخابات ذکر نگردیده، صرف بعضی شرایط از نظر زمان و از نظر تخصص اضافه گردیده که هیچ گاه معنی عزل اعضای موجود را نمیرساند. سوال اصلی این است که با وجود برگزاری جلسات مشورتی که کمیسیون قبل از مسوده طرح پیشنهادی با مردم داشته به این خواست که از نگاه افکار عامه همه شمول گردیده توجه صورت نگرفته است. عدم پیشنهاد جهت جلوگیری از تعیین شدن مجدد اعضای حاضر کمیسیونها که از جانب مردم متهم اصلی هستند، این امکان را به حکومت میدهد که تغییرات خواسته شده را با اعضای موجود ادامه دهد که در این صورت اعتباردهی فرایند انتخابات در نزد افکار عامه بسیار مشکل خواهد بود.
۲- یکی از ضعفهای حقوقی انتخابات در قانون گذشته نبود معیارهای لازم برای برکناری و پاسخدهی اعضای کمیسیونها بود، با وجود بحران انتخابات سال گذشته دستآویزهای لازم حقوقی که بتوان مسوولین بلندرتبه امور انتخابات را مورد بازپرس قرار داد وجود نداشت. معیارهای همانند عدم توانایی، سوءمدیریت و نقض قوانین انتخاباتی میتواند اعضای کمیسیون را نسبت به عملکردهایشان پاسخگو سازد که در این مورد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هیچگونه توجه نکرده است.
۳- از مهمترین نکات اختلاف میان دو نامزد پیشتاز ریاستجمهوری سال گذشته موضوع عملکرد رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات بود که منجر به استعفای وی گردید. این بست بهدلیل داشتن صلاحیتها و وظایف مهم در قانون از اهمیت زیادی برخوردار است چون در عمل تمام فعالیتهای اجرایی انتخابات توسط همین بست انجام میشود. لازم بود در مورد صلاحیتها، وظایف و چگونگی تعیین فرد در این بست مهم اصلاحاتی پیشنهاد میگردید که بیشتر تضمینکننده بیطرفی و مدیریت مطلوب این بست باشد.
۴- مدیریت انتخابات از جمله پیچیدهترین و در عین زمان جزو مدیریتهای کلان محسوب میگردد، فرایند انتخابات نیازمند تجربه و تخصص در بخشهای بهخصوص است که از آن جمله مدیرت، ارتباط عامه، حقوق و ژورنالیزم بیشترین ارتباط را با این فرایند دارا میباشد. بستهای عضویت کمیسیون انتخابات تشریفاتی و سیاسی نیست که نیازمند تخصص در رشته خاص نباشد. کمیسیون فعال انتخاباتی زمانی میتواند که مسوولیتهای مهم خود را در رابطه به قانون، افکار عامه، احزاب سیاسی و شهروندان انجام دهد که توانایی فهم و درک این بخشها را داشته باشند. در طرح کمیسیون اصلاحات انتخابات هیچگونه تذکری نسبت به اصلاح تخصص اعضای کمیسیون نیامده است.
۵- هرچند در طرح کمیسیون اصلاحات پیشنهاد تغییر نظام انتخاباتی به نظام موازی وجود دارد اما با وجود آن معایب نظام تکرای غیرقابل انتقال در مورد دو ثلث اعضای پارلمان هنوز هم وجود دارد. هنوز هم در انتخابات ما شاهد هدر رفتن آرای شهروندان در بخش دو ثلث اعضای پارلمان خواهیم بود و هنوز هم ما شاهد خواهیم بود که نمایندگانی با داشتن آرای که اکثریت یک محل را شکل نمیدهد به پارلمان حضور مییابند. انتظار این میرفت که کمیسیون اصلاحات انتخابات طرح دو مرحلهای ساختن انتخابات را برای انتخاب اعضای مستقل پارلمان پیشنهاد میداد تا در صورت عدم کسب اکثریت آرا میان نامزدان انتخابات، دور دوم میان نامزدان پیشتاز در همان حوزه رایدهی انجام میگرفت تا اینگونه عدالت انتخاباتی هم تامین میگردید.
۶- عدم حضور اپوزیسیون در فرایندهای انتخاباتی گذشته چه در کمیته گزینش و چه هم در بخش نظارت موثر سبب بیاعتمادی و سوءظن این فرایند از جانب احزاب مخالف حکومت و اپوزیسیون گردیده بود. حضور نماینده اپوزیسیون و یا هم نماینده منتخب احزاب سیاسی در کمیته گزینش کمک زیادی میتوانست برای اعتباردهی و عدم اعتراض به کارکردهای بعدی اعضای کمیسیونها باشد. محروم کردن احزاب از داشتن نماینده در کمیته گزینش نه تنها کمکی به بیطرفی آن نمیکند، بل سوءظن و بیاعتمادی را در فرایند انتخابات نزد احزاب سیاسی افزایش میدهد.
۷- هر چند تعیین داشتن سند فراغت از صنف چهاردهم برای نامزدان ولسیجرگه از مزایای این طرح است اما کمکی به تخصصی شدن خانه ملت نمیکند، خانه ملت با توجه به صلاحیتهایی که در قانون اساسی دارد نیاز به حضور اعضایی دارد که در رشتههای مخلتف اعم از اداری، حقوقی و مالی دارای حد اقل تحصیلات عالی باشند.
۸- یکی از چالشهای عمده کمیسیون تدوین لوایح زیادی است که بعضا در امور بسیار مهم انتخابات آنها را تدوین کرده است. این چالش از نبود قانون جامع که پاسخگو انتخابات کشور باشد ناشی میشود. هر اندازه قانون محدود باشد تدوین لوایح برای پاسخگوی کردن قانون بیشتر میشود. ضرورت بود تا در طرح کوتاهمدت تدوین یک قانون انتخابات اختصاصی برای ولسیجرگه پیشنهاد میگردید تا از این طریق با داشتن قانون جامع جلو تدوین لوایح انتخابات که بیش از نیاز موجود است گرفته میشد و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی هم بیشتر محدود به قانون میگردید.
انتهای پیام