شفقنا افغانستان- بی بی سی به نقل از خبرنگار خود نوشت: روزی در رستوران لوکسی در کابل، جوان مرتبی را دیدم که تبلتی در دست داشت و مشغول گرفتن سفارش مشتریان بود و بعضی غذاهای خارجی را که به زبان انگلیسی بود، خیلی خوب تلفظ میکرد.
یکی از همکارانش او را شاید به شوخی یا احترام “انجنیر/مهندس” صدا زد. بعدتر پرسیدیم که آیا واقعا مهندس است؟ همکارش گفت: احمد در برق و الکتریک مهارت دارد ولی حرفهاش زبان انگلیسی است. مدتها بعد برای مصاحبه سراغش رفتم و موافقت کرد که با ما صحبت کند.
احمد ۲۸ ساله و پدر دو کودک است. چهارده سال درس خوانده و با ادارات و سازمانهای مختلف از جمله ماموریت سازمان پیمان همکاریهای ناتو در افغانستان کار کرده است. حالا پیشخدمت یکی از رستورانهای کابل است.
گفتند برایم تلفن میکنند
احمد با نمرات خوبی از مکتب فارغ شده، بعد از این که از صنف چهارده (تحصیلات نیمهعالی) فارغ شد کلاسهای زبان و کامپیوتر را شروع کرد و با چندین نهاد کار کرد.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان، فرصت خوبی برای احمد بود. برای چند سال با نیروهای ائتلاف به عنوان مترجم کار کرد. بعد از خروج این نیروها در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی، احمد مثل صدها جوان دیگر کار خود را از دست داد، بعد از آن دولت افغانستان برای دادن شغل به او ناتوان ماند.
میگوید: “به ادارات مختلف رفتم. کوشش کردم در وزارت مالیه، معارف و حتی مبارزه با مواد مخدر و چند جای دیگر کار بگیرم. همیشه فرمها را پر میکردم و هیچ جوابی نمیگرفتم، سرانجام ناامید شدم.”
او دربهدر پشت کار، حدود یک سال بیکار ماند: “یک اطلاعیه استخدام وزارت معارف را دیدم که برای افرادی با شرایط و پایینتر از شرایط من بود. مدارکم را ضمیمه برگه درخواستی، فرستادم. بعد از چند مرحله گفتند منتظر تلفن باشم، تا امروز به من زنگ نزدند و هنوز هم منتظر هستم. اما فکر نکنم هیچ وقت زنگ بزنند چون من پولی برای رشوت و شناختی برای واسطه ندارم.”
احمد یکی از صدها و شاید هزاران جوان افغان است که پس از تکمیل درس در مقطعهای مختلف همچنان بیکار مانده و نتوانستهاند به دلایلی از جمله فساد اداری، در ادارات دولتی و در مواردی ادارات خصوصی راه یابند.
امتحانات نمایشی و استخدامهای فرمایشی
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی از مبارزه با فساد اداری در افغانستان ماه گذشته گزارشی منتشر کرد که ادعاهای احمد را مستند میسازد.
این گزارش پژوهشی در مورد استخدامهای وزارت معارف بود که دریافته روند استخدام در این وزارت آغشته به فساد بوده است. آماری که خود وزارت رسما در اختیار این نهاد قرار داده نشان میدهد که ۵۵ درصد آموزگارانی که این وزارت استخدام کرده حداقل معیارهای آموزگاری ندارند.
راشد بهروز، رئیس اجرائی این کمیته میگوید: “شما میبینید افرادی را در سطح لیسانس داریم که در مراحل ظاهرا رقابتی شرکت کردهاند اما همچنان بیکار اند. به طور نمونه در یکی از ولایتها ما دیدیم که افراد در یک رقابت برای شغل آموزگاری شرکت کردند، کسی که ۸۰ نمره گرفته استخدام نشده اما کسی که ۶۰ نمره گرفته استخدام شده است.”
کمیتهای که آقای بهروز در آن کار میکند برای نمونه، پژوهش دیگری را هم در وزارت امور خارجه افغانستان انجام داده که چهار ماه پیش منتشر شد. این پژوهش یافته که امتحانهای استخدام کارمندان این وزارت نمایشی بوده و استخدامهایش فرمایشی: “نتیجه تحقیق ما در وزارت خارجه این بود که تقرری ها زیر تاثیر خویشخوری، روابط و موضوعات سیاسی صورت گرفته.”
او میگوید که وضع در ادارات خدماتی و عایداتی مثل گمرکات افغانستان که منابع عمده درآمد به شمار میرود بدتر و سواستفادهها در این ادارات بیشتر است.
هیچ فاسد بزرگی محاکمه نشده
با این وجود حکومت وحدت ملی افغانستان که حاصل توافق سیاسی است، مبارزه با فساد را اولویت خود میداند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان یکی از سه فرمان اول خود را برای مبارزه با فساد صادر کرد و حاصل آن بازگشایی بزرگترین و جنجالیترین پرونده فساد مالی این کشور، پرونده کابلبانک بود.
این پرونده در سه مرحله؛ پیگرد قانونی، بازیافت پولها و مدیریت جدید کابلبانک، دنبال شد. هرچند حکومت هنوز موفق نشده که کل پولهای گم شده (۵۸۰ از ۹۸۸) میلیون دلار را حصول کند اما دادگاهی کردن عاملان فساد این بانک، برای نهادهای ناظر گامی به پیش بود.
خانهتکانی در بعضی از ادارات و وزارتخانهها نیز از کارهای حکومت وحدت ملی افغانستان برای آوردن اصلاحات در اداره بوده است.
ایجاد کمیته تدارکات ملی که پروژههای میلیون دلاری را زیر و رو میکند از کارهای دیگر حکومت وحدت ملی برای مبارزه فساد بوده که در کمتر از یک سال گذشته بیش از بیست جلسه با رئیس جمهور غنی داشته و آن طوری که آقای غنی میگوید توانسته چیزی حدود ۱۵۰ میلیون دلار صرفه جویی کند.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی از مبارزه با فساد در افغانستان میگوید حتی اگر فساد در اداره نتیجه کارکرد حکومت های قبلی باشد، حکومت وحدت ملی مکلف است که پرونده ها را بازگشایی کند و افراد مقصر را به عدالت بکشاند؛ در هر سطحی که باشند.
آقای بهروز میگوید: “تا به حال ما ندیدهایم که افراد بسیار بلندپایه [دخیل در فساد اداری] محاکمه شده باشند. اتهامات علیه افرادی که در حکومتهای گذشته بودند و آنهایی که در حکومت فعلی هستند وجود دارد اما از این افراد به شکل درست تحقیق نشده و دلیل عمده هم این است که در بعضی موارد حکومت ظرفیت تحقیق را نداشته است.”
او میگوید نشانه مثبت این است که حکومت به سفارش های نهادهای ناظر مبارزه با فساد چراغ سبز نشان داده و اکثر این پیشنهادات را عملی کرده است اما سفارش اصلی “تدوین راهبردی عملی و واضح برای مبارزه با فساد است” که تاکنون عملی نشده.
هشدار جامعه جهانی
افغانستان از کشورهای پیشتاز جهان در فساد اداری شناخته میشود. فساد در این کشور تاثیر بدی روی کمکهای خارجی داشته و بیشتر حتی منتج به قطع و یا تعلیق کمکها هم شده است.
آمار نشان میدهد که هنوز هم در افغانستان سالانه چهار میلیارد دلار از راههای مختلف حیف و میل میشود.
اما جدا از درگیریهایی که احمد پیشخدمت رستوران با فساد در ادارات داشته، خیلیهای دیگر هم با فساد دست به گریبان اند. حتی آنهایی که روابط گسترده دولتی دارند از شر فساد اداری در امان نماندهاند.
یونس مومند میلیاردر افغان که پست مهم دولتی دارد و ۹۰ میلیون دلار را برای ساخت شهرکی مرفه در حاشیه کابل سرمایه گذاری کرده میگوید برای پیشبرد هرکار خود در ادارات دولتی مجبور شده دهها و صدها امضا بگیرد و آنطوری که خودش میگوید کم مانده دیوانه شود.
میگوید: “مثلا وقتی میخواهید تاییدی نقشهای را از وزارت شهرسازی بگیرید، مجبورید برای یک امضا بیست یا سی روز انتظار بکشید، من این را تجربه کردم.”
از او پرسیدم که آیا در برابر امضا چیزی میطلبند؟ گفت: “پس چه فکر کردی؟”
حکومت این نمونهها از فساد را رد نمیکند و برای آن در مواردی برنامه معرفی کرده و گاهی هم یا به راستی و یا هم نمایشی وارد اقدام شده است. اما میگوید به وقت بیشتر نیاز دارد.
آقای غنی گفته که قراردادهای دولتی، غصب زمین و جایدادها (املاک)، مواد مخدر، قاچاق، معادن، بانکها و استخدامهای دولتی از منابع عمده فساد اداری در افغانستان است. او فساد را به گردن “تعدادی قاچاقبر و مقام” میاندازد و میگوید همینها است که نام همه را بد کردهاند.
ماموریت ویژه اتحادیه اروپا که بخشی از کمکهای خارجی را به افغانستان هماهنگی میکند مشکلات افرادی مثل مومند و احمد را به خوبی درک کرده و به دولت خط نشان کشیده است.
فرانز ملبین، نماینده اتحادیه اروپا در کابل میگوید حکومت افغانستان “گامهای خوبی” برداشته و اتحادیه اروپا را خوشبین کرده اما هنوز کارهای زیادی مانده که انجام شود. در چهار ماه گذشته که اتحادیه اروپا سفارشات خود را روی میز آقای غنی گذاشته تنها ۲ سفارش از ۷ سفارش عملی شده است.
آقای ملبین میگوید: “واسطه، خویشخوری و پرداخت رشوه برای راه یافتن به پستهای دولتی مشکل بزرگی در افغانستان است که دولت باید با آن مقابله کند… اگر کمککنندهها حس کنند که دولت گامهای عملی و منظم در مبارزه با فساد بر نمی دارد آنگاه برای بسیاری از سیاستمداران و مالیه دهندگان در اروپا و جاهای دیگر مشکل خواهد بود که در اینجا بمانند.”
او میگوید دولت در برابر تعهداتی که به جهان کرده پاسخگو خواهد بود چون این کشور از “سطوح استثنایی پشتیبانی برخوردار است.”
انتهای پیام