سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ به منظور درج نظریات مشورتی سناتوران از سوی وزارت مالیه به مجلس سنا معرفی شد.
به گزارش شفقنا افغانستان، بودجه ملی سال آینده خورشیدی به مبلغ ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی معادل ۷.۶ میلیارد دالر است که نسبت به بودجه سال مالی ۱۳۹۴ حدود ۲۵.۷ میلیارد افغانی (۶ درصد) افزایش را نشان می دهد.
از مجموع این بودجه؛ ۲۸۳.۳ میلیارد افغانی معادل ۴.۵ میلیارد دالر (۶۱ درصد کل بودجه) را بودجه عادی و مبلغ ۱۷۸.۵ میلیارد افغانی معادل ۲.۸ میلیارد دالر (۳۴ درصد کل بودجه) را بودجه انکشافی دولت در سال آینده تشکیل می دهد.
به نقل از جمهور، اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت: بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به بودجه انکشافی ۱۳۹۴ حدود ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است و بودجه عادی ۱۳۹۵ نسبت به بودجه عادی ۱۳۹۴ حدود کمتر از یک درصد کاهش یافته است.
در سند بودجه، تمویل ادامه کار پروژه های انکشافی بزرگ و مهم زیربنایی و پروژه های کوچک نیمه کاره پیشبینی شده است.
بر اساس پیشبینی در سند بودجه؛ سهم منابع تمویل خارجی برای تامین بودجه ۱۳۹۵ حدود ۶۸ درصد است و متباقی آن از منابع داخلی تامین خواهد شد.
بیشترین پول بودجه سال ۱۳۹۵ به ترتیب به سکتورهای امنیت، معارف و صحت اختصاص یافته است.
افزایش ۱.۴ میلیارد افغانی در بودجه معارف، افزایش ۱.۴۱۵ میلیارد افغانی در حقوق متقاعدین و اختصاص معاش برای ۷۰۰ تن از ملا امامان مساجد از تغییرات در بودجه عادی سال مالی آینده است.
و در بخش انکشافی نیز اختصاص ۸.۵ درصد بودجه انکشافی به بخشهایی که سبب بهبود حفظ محیط زیستی، سکتور زراعت، بهداشت، اداره اقتصادی و انکشاف دهات نیز تغییراتی به میان آمده است.
آقای حکیمی خاطر نشان کرد: بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ با در نظر داشت محدودیت های مالی فعلی، طوری ترتیب شده که از یک طرف مصارف عادی دولت تمویل گردد و از سویی هم کار پروژه های انکشافی ادامه پیدا کند.
وزیر مالیه ابراز امیدواری کرد که با تامین امنیت در سال جدید مالی، رشد اقتصادی کشور به ۴.۴ درصد برسد.
رشد اقتصادی افغانستان در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به طور اوسط حدود ۹.۶ درصد بود؛ در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ۳.۷ و ۱.۳ درصد شد.
به گفته وزیر مالیه؛ در سال جاری مالی رشد اقتصادی کشور به ۲.۶ درصد شده است.
قرار معلومات وزارت مالیه، رشد اقتصادی افغانستان در سال های ۹۲ و ۹۳ در پایین ترین حد ممکن رسیده است.
سند بودجه طبق معمول برای درج نظریات مشورتی ابتدا به مجلس سنا و بعد جهت تصویب به مجلس نمایندگان معرفی می شود.
سال مالی از اول زمستان تبدیل می شود و تا تغییر سال مالی، بیشتر از یک ماه دیگر تا پایان سال مالی ۱۳۹۴ باقی مانده است.
انتهای پیام