نمایندگان پارلمان افغانستان از حکومت خواستند تا برای برگزاری لویه جرگهای که در توافقنامه سیاسی مشخص شده، آمادگی بگیرد و نظام سیاسی افغانستان را به پارلمانی تغییر دهد، در غیرآن حکومت مشروعیت خودرا از دست خواهد داد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از دویچه وله، توافقنامهای که با میانجیگری جان کری وزیر خارجه امریکا توسط اشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبدالله رییس اجراییه حکومت امضا شده، تصریح کرده که در دومین سال حکومت وحدت ملی، لویه جرگه قانون اساسی برگزار شود و در آن نظام ریاستی به نظام پارلمانی تغییر کند.
در حالی که اولین سال حکومت وحدت ملی در حال پایان یافتن است، هنوز بحثی در مورد برگزار لویه جرگه به صورت جدی مطرح نشده است. ولی مقامهای حکومتی گفتهاند که لویه جرگه در زمانی که مشخص شده برگزار خواهد شد.
براساس توافقنامه سیاسی ریاست اجراییه در چوکات حکومت کارش را آغاز کرد در حالی که این ریاست در قانون اساسی افغانستان تعریف نشده است.
محمد صالح سلجوقی نماینده هرات روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت وقت آن رسیده است که پارلمان باید برای برگزاری لویه جرگه بر حکومت فشار آورد: «اگر سال آینده لویه جرگه بر[حکومت وحدت ملی] صحه نگذاشت، خدا میداند به کدام سرنوشت حقوقی مواجه گردد. حالا پارلمان افغانستان مانند سایر نهادها میخواهد نظام سقوط کند وقتی نمیخواهیم سقوط کند، صفحه دیگری نیز دارد کاری باید انجام شود که به تقویت نظام منجر گردد.»
فشارها بر حکومت
افغانستان در سال جاری شاهد خونینترین رویدادها بود. نیروهای دولتی در میدان جنگ تلفات سنگینی دیدند و طالبان چند ولسوالی را تصرف کردند و برای نخستین بار در سیزده سال اخیر، کندز که یکی از شهرهای بزرگ افغانستان است به دست طالبان سقوط کرد.
این رویدادها فشارهای زیادی بر حکومت وارد کرد. نارضایتیها از حکومت افزایش یافت و برخی از حلقات سیاسی گفتند که حکومت وحدت ملی قادر به اداره حکومت نیست.
اما نمایندگان پارلمان تاکید کردند که هدف از برگزاری لویه جرگه مشروعیت بخشیدن به نظام است و هیچ طرحی برای تغییر جمهوری اسلامی افغانستان مدنظر نیست. عبیدالله بارکزی نماینده ارزگان در جلسه روز شنبه گفت: «ما لویه جرگهای را نمیخواهیم که این نظام را سقوط دهد و این سیستم را از بین ببرد. ما نمیخواهیم همین حکومت اندک را که داریم این را خراب کنیم. لویه جرگه را برای این میخواهیم که برای مردم هر زون وظیفه سپرده شود تا مناطق خودرا از گروههای تروریستی حفظ کنند.»
طرح بدیل
برگزاری لویه جرگه برای حکومت افغانستان نگران کننده است. طرفداران حکومت به این باورند که وزیران و شخصیتهای مطرح در حکومت حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان در جستجوی فرصتی برای تغییر نظام هستند تا خود دوباره به حکومت برگردند و به همین هدف این روزها طرح بدیل حکومت را مطرح میکنند.
اما حامد کرزی هرگونه تلاش برای برگشت به قدرت را رد کرده و گفته است که تلاش میکند پایههای حکومت وحدت ملی مستحکمتر شود. با این حال برخی از نمایندگان میگویند تلاشهایی وجود دارد تا از لویه جرگه برای اهداف برخی از حلقات سیاسی استفاده شود.
محمد عبده نماینده بلخ گفت: «لویه جرگه غیراز لویه جرگه تعدیل قانون اساسی دیگر هیچ لویه جرگهای مبنای قانونی ندارد. دوستانی که از چوکی دور ماندهاند در تلاش هستند به نحوی راهی پیدا کنند و به قدرت برگردند که این را نه مردم اجازه میدهند و نه شرکای بینالمللی افغانستان.»
ولسی جرگه در حالی بر برگزاری لویه جرگه تاکید میکند که نهادهای تشکیل دهنده لویه جرگه وجود ندارند. لویه جرگه قانونی متشکل از مقامات حکومتی، نمایندگان پارلمان، نمایندگان شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالیها است ولی مدت قانونی فعالیت پارلمان کنونی گذشته و برگزاری لویه جرگه وابسته به برگزاری انتخابات پارلمانی نیز است.
انتهای پیام