شفقنا افغانستان-حوادث بدخشان و قندوز و افزایش ناامنی در برخی ولایات مرکزی ناشی از برنامه جدید طالبان است که میخواهند با افزایش ناامنی مردم را با فقر مواجه کرده و پس از به قدرت رسیدن، این شهروندان را مجبور به پیوستن به گروه خود کنند.
به نوشته رسانه ها، فقر و ناامنی همواره 2 روی یک سکه در افغانستان محسوب شده و در جایی که ناامنی دامنگیر مردم میشود، به همان میزان فقر اقتصادی زندگی افغانستانیها را متأثر میکند و به هر اندازه که مردم احساس امنیت کنند، فقر نیز فرار میکند.
بیش از 30 سال جنگهای داخلی و همچنین مجاهدت برای آزادی از چنگال اشغالگران، ستونها و پایههای اصلی اقتصاد افغانستان را به هم ریخت و حدود 13 سال پیش که دولت جدید زمام امور دولت کابل را به دست گرفت، اقتصاد و بازار در این کشور وجود نداشت.
با برقراری امنیت نسبی در اکثر مناطق افغانستان که مردم قادر به زندگی بدون چالشهای شدید امنیتی شدند، اقتصاد آنان نیز به صورت خودکار و ناخودآگاه بهبود یافته و علاوهبر افزایش زمینههای اشتغال، فرصتهای سرمایهگذاری نیز افزایش یافت.
با توجه به اینکه در سالهای بعد از 2004 میلادی ناامنیها فقط دامنگیر ساکنان ولایتهای جنوبی و شرقی افغانستان بود، فقر اقتصادی میان آنان همچنان پابرجا ماند، اما با برقراری امنیت نسبی در ولایتهای مرکزی، شمالی و غربی، ساکنان این ولایتها شاهد پیشرفت امور تجاری و رشد اقتصادی بودند.
به همین دلیل، طی چند سال اخیر کارخانههای تولیدی متعددی در ولایتهای مرکزی، شمالی و غربی راهاندازی شده و به همین صورت سرمایهگذاران داخلی و خارجی مشتاق سرمایهگذاری در این ولایتها شدند که بدون شک، این امر سبب بهبود وضع اقتصادی ساکنان این ولایتها شد.
اما شهروندان ولایتهای شرقی و جنوبی که با ناامنیها دستوپنجه نرم میکردند، نه تنها شاهد حضور سرمایهگذاران و ایجاد زمینههای اشتغال نبودند، بلکه با افزایش ناامنیها اندوختههای مالی خود را از دست داده و نیروی انسانی خود را برای دفع این ناامنی قربانی میکنند.
سایه سیاه ناامنی روی سر شهروندان ولایتهای شرقی و جنوبی توانست تا حد زیادی آنان را تحت حمایت غیرقانونی طالبان قرار داده و این ساکنان را مجبور به اقدامات و اعمالی غیرقانونی مانند کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنین انتقال سلاحهای غیرقانونی و غیردولتی برای طالبان جهت تأمین مخارج زندگی کند.
با این وجود رابطه امنیت و اقتصاد در تمام افغانستان به صورت مستقیم قابل ملاحظه است یعنی در منطقهای که ناامنی باشد فقر اقتصادی حکمفرماست، اما منطقهای که شاهد امنیت نسبی و ثبات دائمی است، شکوفایی اقتصادی را تجربه میکند.
پس از آنکه رفاقت اقتصاد و امنیت برای طالبان معلوم شد و بر همگان ثابت گردید که با وجود امنیت نسبی اقتصاد و تجارت افغانستان پایهریزی میشود، طالبان برای کاهش سرمایهگذاریهای قانونی تلاش کرده تا زمینههای اشتغال را از ساکنان ولایتهای شمالی و مرکزی نیز گرفته و آنان را مجبور به اعمال و اقدامات غیرقانونی خود کنند.
حملات تروریستی اخیر در بدخشان و قندوز و همچنین افزایش ناامنیها در برخی مناطق ولایتهای مرکزی ناشی از همین برنامه طالبان است که میخواهند با افزایش ناامنی مردم را با فقر روبه رو کرده و پس از آنکه قدرتی نسبی در آن مناطق یافتند، این شهروندان را مجبور به پیوستن به گروه خود کنند.
بدون شک، زمانی که سایه سیاه ناامنی در هر منطقهای حکمفرما باشد، فرصتهای شغلی و زمینههای سرمایهگذاری از بین رفته و احساس امنیت میان شهروندان آن منطقه به تناسب ناامنیها کاهش مییابد و این موضوع راه را برای فقر اقتصادی و آغاز اقدامات غیرقانونی باز میکند.
با این وجود، در صورت افزایش ناامنیها در ولایتهای شمالی به نظر میرسد، منابع مالی و کارخانههای تولیدی ایجاد شده در 13 سال اخیر تحت تأثیر این ناامنیها قرار گرفته و احتمال نابودی آنها نیز وجود دارد.
در صورت عدم توجه دولت به ناامنیهای اخیر با توجه به همراهی ناامنی و فقر اقتصادی، اقتصاد و زمینههای اشتغال موجود در ولایتهای شمالی از بین رفته و مردم مجبور به اقدامات همسو به صورت اجباری با طالبان و سایر گروههای تروریستی خواهند شد.
دولت کابل با توجه به تجربه به دست آمده از ولایتهای شرقی و جنوبی باید برای ناامنیها اقدامات جدی و قاطعانه اتخاذ کند تا دستکم شهروندان سایر ولایات از فقر اقتصادی مصون بمانند.
انتهای پیام
آ