شفقنا افغانستان- نیویورک تایمز نوشت: جنگ با داعش، باید یک تلاش چند جانبه باشد و بر اساس مقابله با تروریست ها، ایدئولوژی آنها و استراتژی جنایت بار آنها در تمام سطوح طراحی شده باشد.
در عراق و سوریه یک کمپین نظامی به رهبری آمریکا در جریان است. کنفرانس “مقابله با افراط گرایی خشونت بار” که هفته گذشته توسط باراک اوباما در واشنگتن برگزار شد، امیدها را برای یک واکنش بین المللی منسجم تر علیه دستگاه روابط عمومی داعش و کمپین ایدئولوژیکی این گروه که بسیاری از پیکارجویان جوان را جذب داعش کرده است، افزایش داد. اما برای ریشه کن سازی داعش، همزمان به یک اقدام هماهنگ و نرم نیز نیاز است تا جریان مالی کلانی که این گروه برای تثبیت “قلمرو تروریستی” خود به آن وابسته است، مسدود شود.
رویای داعش برای حکمرانی به بخش های وسیعی از عراق و سوریه، بسیار جاه طلبانه تر از اسلاف این گروه – از جمله القاعده- است و برای تحقق به پول بیشتری نیاز دارد اما بر اساس گزارش جدید و مهمی که اخیرا موسسه “Financial Action Task Force” – نهاد بین المللی که در سال 1989 و با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریست ها تاسیس شده- منتشر کرده است، همین نیاز به پول بیشتر، در عین حال داعش را بیشتر از سایر گروههای تروریستی آسیب پذیر می سازد.
این گزارش تصریح می کند “معلوم نیست که آیا سیستم جمع آوری درآمدهای داعش از طریق روندهای غیرقانونی – از جمله اخاذی و دزدی- در طول زمان پایدار باشد، بدون آن که این گروه اراضی بیشتری را به تصرف خود در آورد. در واقع نیازهای مالی داعش، روز به روز افزایش می یابد. مسدود کردن جریان مالی داعش اگرچه چالش بسیار بزرگی است، اما فرصت مغتنمی را پیش روی آمریکا و متحدانش قرار می دهد که نباید نادیده گرفته شود.
داعش نه تنها با بربریت و توحشی که از خود نشان داده، بلکه با رویای تاسیس خلافت اسلامی، خود را از دیگر گروههای تروریستی متمایز کرده است. این گروه در حال حاضر حدود 30 هزار پیکارجو – از جمله 19 هزار پیکارجو از 90 کشور خارجی- را به استخدام در آورده که بر اساس گزارش ها به هر یک از آنها ماهانه بین 350 تا 500 دلار پرداخت می کند. میانگین این پرداختهای ماهیانه 10 میلیون دلار برآورد شده است. این گروه همچنین تلاش می کند با تامین و ارائه خدمات عمومی از جمله تامین برق برای مردمی که در اراضی تحت تصرف گروه ساکن هستند، برای خود مقبولیت مردمی ایجاد کند. این اقدامات نیز هزینه بر هستند.
یکی از منابع اصلی درآمد داعش، فروش نفت از میادینی است که گروه در سوریه و عراق تحت کنترل خود در آورده است. این نفت در بازار سیاه به فروش می رسد. داعش محصولات پالایش شده نفتی را با استفاده از دلال ها و قاچاقچی ها، به مصرف کنندگان محلی می فروشد. بر اساس گزارش ها، داعش برای هر بشکه نفت بین 20 تا 35 دلار پول می گیرد. دلال ها هم هر بشکه را حدود 100 دلار می فروشند. نفت عمدتا از طریق کامیون های نفتکش منتقل می شود. بیشتر تبادلات، نقدی است که همین ویژگی عملیات شناسایی و مختل ساختن جریان مالی را دشوار می کند. مقدار کلی قاچاق نفت به وسیله داعش مشخص نیست اما بهترین برآوردها به رقم 50 هزار بشکه در روز اشاره دارند که می تواند روزانه بیش از یک میلیون دلار برای داعش درآمد حاصل کند. کارشناسان هنوز اطلاعات چندانی از جزییات عملیات قاچاق نفت به وسیله داعش در دست ندارند.
تا به حال، داعش قادر نبوده که از این منبع به طور کامل بهره برداری کند. کمپانی های ملی و بخش خصوصی از نواحی تحت کنترل داعش خارج شده اند و تروریست ها که خود از نبود کارشناس و متخصص نفتی رنج می برند، مجبورند به تکنیک های ابتدایی متوسل شوند تا نفت را استخراج و پالایش کنند.
درآمدهای دیگر داعش از محل غارت بانکها، اخاذی از شهروندان، مطالبه باج و خونبها بابت گروگان ها و اسرا، فعالیت در زمینه قاچاق انسان، اخذ مبالغ اعانه و کمک مالی از جانب گروههای غیر انتفاعی و حتی اینترنت تامین می شود.
جامعه بین الملل به طرق مختلف در تلاش است تا این جریان مالی را مختل کند. بمباران تاسیسات نفتی در مناطق تحت کنترل داعش توسط آمریکا خسارات زیادی به خطوط لوله و پالایشگاه ها وارد کرده و تا حد چشمگیری توان داعش را برای استخراج، پالایش و انتقال نفت کاهش داده است. ترکیه و کردهای عراق سعی کرده اند تا قاچاق نفت را در مناطق خود کنترل کنند اما بسیاری از کارشناسان می گویند این تلاشها تاکنون ناکافی بوده است.
دولت عراق و موسسات مالی جهانی در پیشگیری از دسترسی بانک های تحت کنترل داعش به سیستم بانکداری بین المللی، پیشرفت هایی داشته اند. به عنوان مثال، بانک مرکزی عراق به تمام موسسات مالی این کشور دستور داده تا از تبادلات مالی با حدود 90 بانکی که در اراضی تحت کنترل داعش واقع شده اند، اجتناب کنند. اغلب موسسات مالی عمده که به صورت بین المللی فعالیت می کنند نیز روابط مالی خود را با بانک های سوریه، به خصوص در نواحی تحت کنترل داعش قطع کرده اند.
اما هنوز به اقدامات بیشتری نیاز است. دولتهای جهان باید در چارچوب قطعنامه لازم الاجرای شورای امنیت سازمان ملل، تامین مالی برای گروههای تروریستی را یک جرم تلقی کنند. تمام دولتها باید دارایی گروههای تروریستی و طرف های ذینفع این گروهها را مسدود کنند، داده های اطلاعاتی خود را به اشتراک بگذارند و با شناسایی عاملان خرید و فروش نفت قاچاقی و چگونگی انجام عملیات قاچاق، این فرآیند را با شدت هر چه تمامتر سرکوب کنند. توقف جریان مالی و در آمد داعش، باید در کانون تمام اقدامات جدی برای شکست این گروه قرار گیرد.
منبع: نیویورک تایمز
ترجمه: فرهاد فرجاد-شفقنا
انتهای پیام