شفقنا افغانستان-شبکه اطلاع رسانی می نویسد:
سه روز قبل رییسجمهور اشرف غنی در دیداری با برخی اعضای جامعه مدنی کشور، آنها را در کنار قوای سه گانه دولت به عنوان قوه چهارم و پلی میان مردم و حکومت وحدت ملی معرفی کرد.
این دیدار که در ارگ ریاستجمهوری برگزار شد، دو طرف در مورد نقش فعالان جامعه مدنی در یک نظام مردم سالار صحبت کردند و اشرف غنی گفت: جامعه مدنی به عنوان بدنه نظام افغانستان است و بدون همکاری نزدیک و همه جانبه میان دولت و بخش خصوصی، حکومت توان رویارویی با مشکلات را ندارد.جامعه مدنی باید نقش نظارت اصولی و پاسخگو را با هدف بوجود آوردن اصلاحات بیشتر کند.
رییس جمهور در همین راستا از آنها خواست تا طرح منسجمی را در این خصوص به حکومت وحدت ملی ارایه نمایند. اعضای جامعه مدنی نیز خواستار تداوم تلاشها برای تحکیم هر چه بیشتر روابط میان حکومت وحدت ملی و جامعه مدنی شدند.
آدمی وقتی اینگونه شعارهای رمانتیک سران حکومت و برخی سردمداران جامعه را می خواند یا می شنوند با خود می گوید ای کاش که این سخنان در کشور ما واقعیت داشت و همانگونه که عالیجنابان سخن به زیبایی به زبان می رانند، در عمل هم یک صدم فعال بودند.
جامعه مدنی که اشرف غنی از آن به عنوان قوه ی چهارم نظام سیاسی افغانستان یاد می کند، زمانی ارزشمند است که عده ای از افراد تحصیل کرده، متخصص، مستقل، آشنا به همه ی جوانب حکومت داری و آگاه به مشکلات مردم در آن فعال باشند نه افراد معاش بگیر برخی از سازمانهای استخباراتی.
آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد این است که ایا به راستی این افراد نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان دارند؟ اگر اینگونه است چرا در راس هیچ کدام از این مجموعه ها هیچ متنفذ قومی ( البته متنفذ قوی به معنای واقعی آن) حضور ندارد.
آنچه ما می دانیم این است که قبلا در میان مردم مجموعه های محلی با سران قومی وجود داشتند که مشکلات و اختلافات مردم را حل می کردند و به آرامش جامعه و مردم کمک می نمودند که نام اینها شوراهای محلی بود. اما پس از حضور خارجی ها در کشور ما، تلاش صورت گرفت تا این سران قومی و محلی به طرق مختلف تحقیر و تضعیف شوند و عملا جای آنها را مجموعه هایی بنام جامعه مدنی بگیرد.
تمام شواهد نشان می دهد این جوامع مدنی تحت نظارت مستقیم خارجی ها توسط اجیرانشان در مناطق مختلف، افراد مغرور، خام، بی تجربه و بی سواد را انتخاب کرده و از عملکرد آنها سوء استفاده می نمایند به طوری که این افراد هیچ سابقه ای در زمینه کارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ندارند.
بعد نام این مجموعه ها با اشخاص معلوم الحال را می گذارند ” جامعه مدنی” . که البته جوامع این چنینی بیشتر حامی منافع آمریکا و بر آورده کننده خواسته های غرب می باشند تا برطرف کننده مشکلات جامعه و مردم افغانستان! به طور نمونه در ماجرای امضا نشدن پیمان امنیتی کابل – واشنگتن از سوی محترم کرزی، همین به اصطلاح فعالان نهادهای جامعه مدنی هشدار داده اند که اگر پیمان امنیتی از سوی حکومت افغانستان امضا نشود، آنها به اعتراضات گسترده دست خواهند زد و خیابانهای منتهی به کابل را می بندند.
این افراد عقیده داشتند که عقد قرارداد امنیتی دو جانبه افغانستان و آمریکا به نفع مردم افغانستان می باشد از این رو نیاز است که این قرار داد هر چه زودتر امضا شود چرا اگر این قرارداد امضا نشود ممکن است به گونه غیر مستقیم به حقوق بشر در افغانستان آسیب برسد. دلیل این افراد هم این بود که اگر این پیمان امضا نشود، کمک های چند میلیارد دالری امریکا به افغانستان قطع خواهد شد که این بزرگترین آسیبی است که به مردم ما وارد می شود!!!
اینجا است که میزان تخصص، آگاهی، شعور سیاسی و فهم حکومت داری، جامعه مدنی کشور ما که اشرف غنی از آنها به عنوان قوه ی چهارم کشور یاد می کند مشخص می شود که به جای ترسیم یک آینده روشن از کشور، به جاهایی وابستگی دارند.
انتهای پیام